[باب القول في الخبر المرسل]
باب
القول في الخبر المرسل قال أبو بكر - رحمه الله -: مذهب أصحابنا: أن مراسيل الصحابة والتابعين مقبولة. وكذلك عندي: قبوله في أتباع التابعين، بعد أن يعرف بإرسال الحديث عن العدول الثقات.
فأما مراسيل من كان في القرن الرابع من الأمة: فإني كنت أرى بعض شيوخنا يقول: إن مراسيلهم غير مقبولة، لأنه الزمان الذي روي عن النبي - عليه السلام -: أن الكذب يفشو فيه، وحكم النبي - عليه السلام - للقرن الأول والثاني والثالث بالصلاح والخير، لقوله - عليه السلام -: «خير الناس قرني الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب» .
قال: فإذا كان الغالب على أهل الزمان: الفساد والكذب، لم نقبل فيه إلا خبر من عرفناه بالعدالة، والصدق والأمانة.
ولم أر أبا الحسن الكرخي يفرق بين المراسيل من سائر أهل الأعصار. وأما عيسى بن أبان فإنه قال: من أرسل من أهل زماننا حديثا عن النبي - عليه السلام - فإن كان من أئمة الدين - وقد نقله عن أهل العلم - فإن مرسله مقبول، كما يقبل مسنده، ومن حمل عنه الناس الحديث المسند، ولم يحملوا عنه المرسل، فإن مرسله عندنا موقوف.
قال أبو بكر - رحمه الله -: ففرق في أهل زمانه: بين من حمل عنه أهل العلم المرسل، دون من لم يحملوا عنه إلا المسند، والذي يعني بقوله: حمل عنه الناس، قبولهم لحديثه، لا سماعه، فإن سماع المرسل وغير المرسل جائز.
وقال عيسى في كتابه في المجمل والمفسر: المرسل أقوى عندي من المسند.
قال أبو بكر: والصحيح عندي، وما يدل عليه مذهب أصحابنا: أن مرسل التابعين وأتباعهم مقبول، ما لم يكن الراوي ممن يرسل الحديث عن غير الثقات، فإن من استجاز ذلك لم تقبل روايته، لا لمسند ولا لمرسل.
والدليل على صحة ما ذكرنا: أن ظاهر أحوال الناس كان في عصر التابعين وأتباعهم الصلاح والصدق، لما دل عليه حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن أجله كان يقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: " المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا حدا، مجربا
عليه شهادة، أو ظنينا في ولاء، أو قرابة ".
وكان إبراهيم النخعي يقول: " المسلمون عدول ".
قال أبو بكر - رحمه الله -: والصحيح عندي وما يدل عليه مذهب أصحابنا: أن مرسل التابعين وأتباعهم مقبول، ما لم يظهر منهم ريبة، وكذلك كان مذهب أبي حنيفة، فإن الذي لا شك فيه: أن مراسيل غير العلماء والموثوق بعلمهم ودينهم ومن يعلم أنه لا يرسل إلا عن غير الثقات - غير مقبول.
والدليل على لزوم العلم بالأخبار المرسلة على الحد الذي بينا: ما استدللنا به من عموم الآيات الموجبة لقبول أخبار الآحاد. منها: قوله تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى} [البقرة: 159] وغيرها من الآيات الدالة على وجوب العلم بأخبار الآحاد، ولم يختلف حكم دلالتها في وجوب العلم بالمسند دون المرسل، لأن التابعي إذا قال: قال النبي - عليه السلام -: كيت وكيت، فقد بين، وترك الكتمان، فيلزم قبوله بظاهر الآية، وكذلك قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} [التوبة: 122] إلى آخر الآية.
فدل: على أن الطائفة من التابعين إذا رجعت إلى قومها فقالت: أنذركم ما قال النبي - عليه السلام -، وأحذركم مخالفته، قد لزمهم قبول خبرها، كما دل على لزوم خبر الصحابي إذا قال: قال - صلى الله عليه وسلم -. وأيضا: فلما كان المسند من أخبار الآحاد مقبولا، وجب أن يكون المرسل منها بمثابته من حيث وجب الحكم بعدالة المنقول عنه في الظاهر، من حيث شهد النبي - عليه السلام -