[الباب السابع في الوجوه التي يقع بها التخصيص]
قال أبو بكر: الأصل في ذلك: أن ورود التخصيص يبين أن المراد باللفظ العام بعض ما شمله الاسم. فجائز أن يكون تخصيص عموم القرآن بقرآن مثله كقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب} [النساء: 3]
ألا ترى: (أن) ما كان منه ظاهر المعنى غير محتاج إلى بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم - كذلك ما بين الله تخصيصه مما يحتاج إلى بيان فليس بيانه موكولا إلى النبي - عليه السلام -. وأيضا: يحتمل أن يكون معنى قوله تعالى {لتبين للناس} [النحل: 44] لتبلغه إياهم وتظهره ولا تكتمه. وأيضا: فقد وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمة في كثير مما ورد به لفظ القرآن المفتقر إلى البيان إلى النظر والاستدلال، كما «قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في الكلالة يكفيك آية الصيف» وفي أشياء كثيرة من الربا وغيره، وعلى أنه إذا كان التخصيص بيانا فما الذي يمنع أن يكون الله تعالى هو المتولي لبيانه تارة وتارة يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به.
ومن حيث جاز نسخ القرآن بقرآن مثله جاز تخصيصه (به) لأن النسخ في الحقيقة بيان (لمدة) الفرض الأول والتخصيص بيان الحكم في بعض ما شمله الاسم
وأيضا قال تعالى: {تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] وقال تعالى {لنبين لكم} [الحج: 5] وقال تعالى {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38] وقال الله تعالى {ثم إن علينا بيانه} [القيامة: 19] فهذا يقتضي وقوع بيان الكتاب بقرآن مثله.
ويكون تخصيص القرآن بالسنة الثابتة كقوله تعالى {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء: 12] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» وكقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3]
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا تنكح المرأة على عمتها» وقال تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: 180] وقال {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12] . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا وصية لوارث» وكقوله تعالى {أنفقوا من طيبات ما كسبتم} [البقرة: 267]
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» ونظائر ذلك.
ويجوز تخصيص القرآن بالإجماع أيضا كقوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] ثم خص الإماء بجلد الخمسين بقوله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] .
ولم يذكر العبد واتفقت الأمة (على) أن العبد يجلد خمسين، فخصصنا الآية بالإجماع.
ويجوز تخصيصه بدلالة العقل.
كقوله تعالى {يا أيها الناس اتقوا ربكم} [النساء: 1] وفي عقولنا أن مخاطبة المجانين والأطفال بذلك سفه. فصارت الآية مخصوصة بالعقل لأنه حجة لله تعالى تبين مراده بالآية، ولا فرق بينه وبين تخصيصه بقرآن أو سنة. فإن قال: لا يجوز تخصيصه بالعقل لأن التخصيص إذا كان معناه بيان المراد فغير جائز حصول البيان قبل وجود ما يقتضيه، كما لا يجوز وجود الاستثناء قبل ورود الجملة المستثنى منها. قيل له: لا يخلو من أن تكون من القائلين بدلالة العقل وأنه حجة لله تعالى، أو تقول بنفيها. فإن كنت ممن ينفي دلائل العقول فالكلام بيننا وبينك في إثبات دلائل العقول وأنها تفضي بنا إلى حقيقة العلوم التي طريقها العقل. وإن كنت ممن يقر بحجج العقول إلا أنك منعت استعماله في تخصيص العموم خاصة، فإن هذا خلف من القول من قبل أن دلائل العقول لا يجوز وجودها عارية من مدلولها، ولا يجوز ورود السمع بنقضها.