والأصل فيه ما قدمنا من (أن) خبر الواحد ما لم يوجب العلم بصحة مخبره - كان كالشهادة، فمتى عرض فيه شيء من الأسباب التي وصفنا ساغ الاجتهاد في ردها وقبولها.
ويدل على اعتبار أحوال الرجال: ما حدثنا عن يوسف بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن بشار، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني أبو الشعثاء جابر بن زيد، قال: سمعت ابن عباس يقول: «تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة - رضي الله عنها -، وهو محرم» قال عمرو فقلت لجابر: إن ابن شهاب أخبرني عن يزيد بن الأصم، «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج وهو حلال» ، فقال لي جابر: إن زيدا خاله ابن عباس، فهو أعلم بها، فقلت وهي خالة يزيد بن الأصم، فقال لي: وأين تجعل يزيد بن الأصم؟ أعرابيا يبول على عقبيه، إلى ابن عباس " فاعتبر حال هذا الرجل في الضبط والإتقان.
وقال عيسى أيضا، روى رجل من الثقات المعروفين خبرا، وروى ضده من قد حمل
عنه الثقات، وليس بمعروف الضبط والحفظ. جاز قبول رواية غير المعروف بالحفظ اجتهادا، كالشهادة على الحقوق.
قال أبو بكر - رحمه الله -: لم يذكر هاهنا جهالة الرجل، وإنما ذكر: أنه غير معروف بالحفظ، والآخر معروف بالحفظ، فأجراه مجرى ما قدمنا من اعتبار الاجتهاد فيه.
قال أبو بكر - رحمه الله -: ولا بد من اعتبار عدالة الناقل، وضبط ما يتحمله وإتقانه، لما يؤديه.
كما يعتبر أوصاف الشهادة في هذا المعنى، وذلك فيمن شاهدناه، وأما من تقدم ممن لم نشاهده، فإن نقل العلماء عنهم من غير طعن منهم فيهم تعديل لهم، وليس نقلهم عن المجهول - وإن كان تعديلا له - حكما منهم بإتقانه وضبطه، فكان أمره محمولا على الاجتهاد، في قبول رواية أو ردها.
والذكر والأنثى، والحر والعبد، والبصير والأعمى، في ذلك سواء، لأن الصحابة لم تفرق في قبولها أخبار الآحاد بين شيء من ذلك، بل كانوا يسألون نساء النبي - عليه السلام - عن الأحكام التي تخصهن، هل عندهن عن النبي - عليه السلام - منها شيء؟ فقبلوا ما يوردنه عليهم من ذلك، وكانوا يقبلون من روايات من كف بصره.
منهم: ابن عباس، وجابر وواثلة بن الأسقع، وعتبان بن مالك في نظائرهم من الصحابة.
قال أبو بكر: وقد ذكر عيسى أخبارا متضادة استدل بها على: وقوع الوهم والغلط في كثير من روايات الأفراد.
منها: أن عروة بن الزبير روى عن عائشة: أنها كانت مهلة بالعمرة حين حجت مع النبي - عليه السلام -، وروى القاسم عنها: أنها كانت مهلة بالحج.
قال ابن أبي مليكة: " ألا تعجب من اختلاف عروة والقاسم في عائشة؟ قال عروة: أهلت بالحج. وروى «أنس: أنه سمع النبي - عليه السلام - يقول: لبيك بعمرة وحجة» . وقال ابن عمر: " وهم أنس، إنما أهل بالحج ". وروى عبد الله بن فروخ، عن «أم سلمة عن النبي - عليه السلام -: كان يقبلها وهو صائم» روى أبو قيس قال: «سألت أم سلمة: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم؟ فقالت: لا. فقلت: إن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم، فقالت لعله إنه كان لا يتمالك عنها حبا، أما إياي فلا» .
وذكر أخبارا أخر من هذا الضرب، مستدلا بها على وقوع الغلط من الرواة الثقات في الأخبار، وأن الأمر إذا كان كذلك لم يجز الإقدام على إثبات سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بظاهر الروايات الواردة، دون عرضها على الأصول، إذ غير جائز قبول جميعها، وإضافتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع ما فيها من الاختلاف والتضاد.