وللعلماء أن ينظروا في أخبارهم، فيردوا منها ما أنكروا بالتأويل، والقياس، والاجتهاد، ولم يشق على من اجتهد، فرد بعضه، وقبل بعضا، فقبل منه ما لم يرده نظائره من الأصول، ورد منه ما كذبته نظائره، بكون أخبار هؤلاء عندنا كأخبار المعروفين بالعلم والحفظ، كالشهود، وإن كانوا عدولا، ولا يكون منهم المغفل الذي تقبل شهادته في الواضح، الذي يرى الحاكم: أنه يضبط مثله، ويرده في الأمر المشكل الذي يرى: أنه لا يضبط حفظه، والقيام به، أجاز رد رواية المجهول بقياس الأصول، وسوغ الاجتهاد في قبولها وردها من هذا الوجه.
ويحتمل أن يكون مراده المجهول من أهل عصره، أو قبيل عصره، ويحتمل أن يريد به المجهول من الصحابة والتابعين، فإن كان مراده: أن المجهول الذي ذكر أمره من أهل عصره أو قبيل ذلك، فهذا وجهه عندنا: أن القرن الرابع من الأمة قد حكم النبي - عليه السلام - بظهور الكذب منهم، بقوله - عليه السلام - «خير الناس قرني الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب» فجائز أن يكون استعماله للقياس في معارضة خبر المجهول من هذه الجهة.
وإن كان هذا المجهول من السلف، من صحابي، أو تابعي، فإن عيسى قد ذكر: " أن عليا - عليه السلام - إنما رد خبر معقل بن سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق " لأنه كان خلاف القياس عنده، وكان سنان غير مشهور بالحفظ والرواية.
ألا ترى أنه قال: لا تقبل شهادات الأعراب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فإنما رد خبره لأنه لم يكن معروفا بتحمل العلم، ونقل الأخبار، وقبله عبد الله بن مسعود وفرح به، لأنه كان عنده موافقا لرأيه، فجعل عيسى - رحمه الله - مذهبهما في ذلك أصلا في جواز رد رواية المجهولين من الرواة، لمخالفتها القياس، ونزل رواية المجهول منزلة أخبار من شك الناس في خبره، " واتهم حفظه " على نحو ما ذكرنا من إنكار الصحابة على أبي هريرة كثرة الرواية، ومعارضتها بالقياس.
قال أبو بكر - رحمه الله -، وتحصيل ما روينا عنه وجملته: أنه نزل أخبار الآحاد على منازل ثلاث:
أحدها: ما يرويه عدل معروف بحمل العلم، والضبط، والاتفاق من غير ظهور ينكر
من السلف عليه في رواية، فيكون مقبولا، إلا أن يجيء معارضا للأصول التي هي: الكتاب، والسنة الثابتة، والاتفاق. ولا يرد بقياس الأصول.
والثاني: ما يرويه من لا يعرف ضبطه وإتقانه، وليس بمشهور بحمل العلم، إلا أن الثقات قد حملوا عنه، فيكون حملهم عنه تعديلا منهم له، فخبره مقبول، ما لم يرده قياس الأصول، ويسوغ به رده، وقبوله بالاجتهاد. نحو ما ذكر عيسى من حديث: وابصة، وابن سنان، وسلمة بن المحبق، ونظرائهم، وذلك لأن حملهم العلم عنه وإن كان تعديلا منهم إياه، إذ لم يجز أن يظن بهم: أنهم نقلوا عن غير عدل، فليس في تعديلهم إياه ما يوجب وقوع الحكم منهم بضبطه وإتقانه.
وهذان الأمران مما يحتاج إليهما في صحة النقل: أعني العدالة، والضبط لما نقل، فإذا لم يثبت عندنا ضبط الراوي لما رواه، ولم يثبت عدالته - جاز لنا النظر والاجتهاد في (قبول روايته) وردها.
والثالث ما: يرويه رجل معروف وقد شك السلف في روايته، واتهموا غلطه، فروايته مقبولة، ما لم تعارضه الأصول التي قدمنا، ولم يعارضه القياس أيضا، فإنه إذا عارضه القياس ساغ الاجتهاد في رده بقياس الأصول، فعلى هذه المعاني يدور هذا الباب.