[باب القول في اعتبار أحوال أخبار الآحاد]
قال عيسى بن أبان - رحمه الله -: ويقبل من حديث أبي هريرة ما لم يتم وهمه فيه، لأنه كان عدلا.
وقال أيضا في موضع آخر: ويقبل من حديث أبي هريرة ما لم يرده القياس، ولم يخالف نظائره من السنة المعروفة، إلا أن يكون شيء من ذلك قبله الصحابة والتابعون، ولم يردوه. وقال: ولم ينزل حديث أبي هريرة منزلة حديث غيره من المعروفين بحمل الحديث والحفظ، لكثرة ما نكر الناس من حديثه، وشكهم في أشياء من روايته.
قال إبراهيم النخعي: " كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعون ".
وقال: " كانوا لا يأخذون من حديث أبي هريرة إلا ما كان في ذكر الجنة والنار ". ولم يقبل ابن عباس روايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في «الوضوء مما مست النار» وعارضه بالقياس لأنه قال: يا أبا هريرة " إنا نتوضأ بالحميم، وقد أغلي على النار، وإنا ندهن بالدهن وقد
أغلي على النار. فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا جاءك الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تضرب له الأمثال ".
وقال عيسى - رضي الله عنه -: فإن قيل: إن ابن عباس كان عنده عن النبي - عليه السلام - خلاف رواية أبي هريرة.
قيل له: لو كان كذلك لقال: سمعت النبي - عليه السلام -، ولسأله عن التاريخ ليعلم الناسخ، ولما لجأ في رده إلى القياس.
قال أبو بكر - رحمه الله -: وقد روى ابن عباس عن «النبي - عليه السلام - أنه أكل لحما وصلى ولم يتوضأ» إلا أن احتجاج عيسى - رحمه الله - برد ابن عباس خبره بالقياس الصحيح، لأن خبره عنده لو كان مقبولا مع مخالفته للقياس - لوجب أن يكون اللحم مبينا من جملة ما مست النار: في أن لا وضوء فيه، ويكون حديث أبي هريرة مستعملا عنده فيما عدا اللحم، فلما رد جملة الحديث لمخالفته لقياس ما يثبت عنده من نفي الوضوء من اللحم ومن الحميم، ثبت: أنه كان من أصل ابن عباس: رد خبر أبي هريرة بالقياس.
" وكانت عائشة تمشي في الخف الواحد وتقول: لأحدثن أبا هريرة ". وقالت لابن أخيها: " لا تعجب من هذا وكثرة حديثه. إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحدث حديثا لو عده العاد أحصاه ".
وقد أنكر عليه ابن عمر - رضي الله عنه -، وجماعة غير هؤلاء من الصحابة - كثرة روايته، ولم يأخذوا بكثير منها، حتى يسألوا غيره، فإذا أخبرهم به غيره عملوا به.
وقالت عائشة فيما روى أبو هريرة عن النبي في أنه قال: «ولد الزنا شر الثلاثة» : " لم ينتظر بأمه أن تضع ".
قال أبو بكر - رحمه الله -: جعل عيسى - رحمه الله - ما ظهر من مقابلة السلف لحديث أبي هريرة بقياس الأصول، وتثبيتهم فيه، علة لجواز مقابلة رواياته بالقياس. فما وافق القياس منها قبله، وما خالفه لم يقبله، إلا أن يكون خبرا قد قبله الصحابة فيتبعون فيه، ولم يجعل حديث أبي هريرة في ذلك كحديث غيره من الصحابة، لأنه لم يظهر من الصحابة من التثبت في حديث غيره مقابلته بالقياس، مثل ما ظهر منهم في حديثه، فجعل ذلك أحد الوجوه الموجبة للتثبت في خبره، وعرضه على النظائر من الأصول، فإن لم ترده النظائر من الأصول قبله، وإن كانت نظائره من الأصول بخلافه - عمل على النظائر، ولم يعمل بالخبر، كما اعتبر ابن عباس في روايته في الوضوء مما مست النار بما ذكر من النظائر، وكما فعلت عائشة في مشيها في خف واحد.