وأما الأخبار الواردة في تبقية الشيء على إباحة الأصل، أو نفي حكم لم يكن واجبا في الأصل، أو في استحباب فعل، أو تفضيل بعض القرب على بعض، فإن هذا عندنا خارج عن الاعتبار الذي قدمنا، وذلك لأنه ليس على النبي - عليه السلام - بيان كل شيء مباح، ولا توقيف الناس عليه بنص يذكره، بل جائز له ترك الناس فيه على ما كان عليه حال الشيء من الإباحة قبل ورود الشرع.
وكذلك ليس عليه تبيين منازل القرب ومراتبها بعد إقامة الدلالة لنا على كونها قربا، كما أنه ليس عليه أن يبين لنا مقادير ثواب الأعمال، فلذلك جاز ورود خبر خاص فيما كان هذا وصفه، وتوقيفه بعض الناس عليه دون جماعتهم، حسب ما يتفق من سؤال السائل عنه، أو وجود سبب يوجب ذكره، فيعرفه خواص من الناس، وينقلوه دون كافتهم.
ومن نحو ما قلنا في ورود خبر خاص فيما تركوا فيه على الأصل: حديث نفي الوضوء من كل ما لا يوجب حدوثه الوضوء، من نحو خروج اللبن، والدمع، والعرق، من بدن الإنسان.
وأما الوضوء من مس الذكر فلو كان ثابتا، لكان من النبي - عليه السلام - توقيف الكافة عليه، لعلمه بأنهم كانوا متفقين في الأصل على نفي الوضوء منه. فإذا أحدث لهم هذا الحكم وجب إعلامهم إياه، لئلا يقدموا على الصلاة بغير وضوء، كما وقف على الوضوء من البول والغائط.
وكذلك خبر «ترك الوضوء مما مست النار» . وليس يجب أن يكون من جهة العامة للعلة التي وصفنا. وإيجاب الوضوء من هذه الأشياء حكمه أن يرد بالنقل المتواتر لما بينا. ومن نظائر ما ذكرناه في الأمور المستحبة، وتفضيل الأعمال بعضها على بعض مما لا
تعلق فيه، بحظر ولا إيجاب: ما يروى عن النبي - عليه السلام - في " المشي خلف الجنازة وأمامها " وفي (المغلس بصلاة الفجر والإسفار بها) وفي " عدد تكبير العيدين، ومقدار تكبير التشريق " وفي " فعل الصلوات المفروضات، تارة في أوائل أوقاتها، وتارة في أواخرها " وفي " إدامة التلبية إلى أن يرى جمرة العقبة " وفي " مسح بعض الرأس في حال، وكله في أخرى ".
فهذه كلها قرب ونوافل. والخلاف بين الفقهاء إنما هو في أيها أفضل، فليس على النبي - عليه السلام - توقيف الجميع على الأفضل، وإن كان فعله مستفيضا في الكافة، وليس يمنع أن يكون النبي - عليه السلام - قد فعل هذا تارة، وهذا تارة، على وجه التخيير، وليعلمهم جواز الجميع، وإن كان بعضها أفضل من بعض، فعلى هذه المعاني التي ذكرنا: يجب اعتبار أخبار الآحاد، في قبولها وردها.