ببكاء أهله عليه» وعارضوه بقول الله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] وردت عائشة حديث ابن عمر «عن النبي - عليه السلام - في أهل قليب بدر، وأنه قال: إنهم ليسمعون ما أقول لهم» وعارضه بقوله تعالى {إنك لا تسمع الموتى} [النمل: 80] وقالت: إنما قال: «إنهم ليعلمون الآن أن الذي كنت أقول لهم حق» . وقالت عائشة - رضي الله عنها - " من زعم أن محمدا رأى ربه فقد كفر " قال الله تعالى: {لا تدركه الأبصار} [الأنعام: 103] ، وأنكر ابن عباس حديث أبي هريرة - رضي الله عنهما - عن النبي - عليه السلام - في «الوضوء مما مست النار» وقال: (إنا نتوضأ بالحميم وقد أغلي على النار) ، ولأنه لو كان ثابتا لنقلته الكافة، لعموم الحاجة إليه.
ومشت عائشة في خف واحد وقالت: " لأحدثن أبا هريرة في روايته عن النبي - عليه السلام - «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح الأخرى» .
قال عيسى - رحمه الله -: وهذا مذهب التابعين ومن بعدهم في قبول أخبار الآحاد وردها بالعلل. قال إبراهيم: كان عبد الله إذا ذكر لهم حديث أبي هريرة: أن النبي - عليه السلام - قال «إذا قام أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا» يقولون: كيف
يصنع بالمهراس بالمدينة.
وقال قيس الأشجعي لأبي هريرة حين روى هذا الحديث " فكيف يصنع بمهراسكم هذا؟ قال: فقال: أعوذ بالله من شرك " وروى إنسان للقاسم بن محمد: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الأحمرين: الذهب، والمعصفر» فقال القاسم بن محمد: " كذبوا والله، لقد رأيت عائشة - رضي الله عنها -: تلبس خواتيم الذهب، وتلبس المعصفر ".
وقال سالم بن عبد الله: أكثر ابن خديج على نفسه، والله ليكرنها كراء الإبل، يعني في روايته أن النبي - عليه السلام - «نهى عن كراء الأرض» وقال مغيرة: ذكر لإبراهيم
ما رووا في أم سليم وفي قصة ابن أخي ابن أبي القعيس في رضاع الرجل فلم يرهما شيئا.
قال أبو بكر - رحمه الله -: ذكر عيسى هذه الأخبار وأخبارا أخر غيرها معها، واستدل بها: على أن من مذهب السلف: رد أخبار الآحاد بالعلل.
وهذا استدلال صحيح على ما ذكر، لأنه قد ثبت به إجماعهم على اعتبار ذلك، كما أثبت بإجماعهم لما قبلوه من الأخبار، في لزوم العمل بها والمصير إليها. فمن حيث كان إجماعهم على قبول أخبار الآحاد بمثل الروايات التي يثبت بمثلها ردهم لها للعلل التي ذكرنا، حجة في لزوم قبولها إذا عريت من العلل الموجبة لردها، وجب أن يكون إجماعهم فيما ردوا منها - حجة في ردها، للعلل التي وصفنا.
قال أبو بكر - رحمه الله -: ومما يرد به أخبار الآحاد من العلل أن ينافي موجبات أحكام العقول، لأن العقول حجة لله تعالى. وغير جائز انقلاب ما دلت عليه وأوجبته. وكل
خبر يضاده حجة للعقل فهو فاسد غير مقبول. وحجة العقل ثابتة صحيحة، إلا أن يكون الخبر محتملا لوجه لا يخالف به أحكام العقول، فيكون محمولا على ذلك الوجه.
قال أبو بكر - رحمه الله -: قد حكيت جملة ما ذكره عيسى في هذا المعنى، وهو عندي مذهب أصحابنا، وعليه تدل أصولهم، وإنما قصد عيسى - رحمه الله - فيما ذكره إلى بيان حكم الأخبار الواردة في الحظر، أو الإيجاب، أو في الإباحة، ما قد ثبت حظره بالأصول التي ذكرها، أو حظر ما ثبت إباحته، مما كان هذا وصفه، فحكمه جار على المنهاج الذي ذكرناه في القبول، أو الرد.