أحدهما: إنا لو سلمنا لك ما ذكرت كان مؤديا لما ذكرنا، لأنه إذا أودع ذلك عامة أهل الفقه والدراية من أصحابه، فإنما يودعهم إياه لينقلوه إلى الكافة، وإلى من بعدهم، وتنقله الكافة أيضا عملا، فيتصل للنقلة ويستفيض، فقضيتنا بما وصفنا من وجوب ورود النقل المتواتر صحيحة فيما كان وصفه ما ذكرنا.
والجواب الثاني: أن النبي - عليه السلام - لما كان مبعوثا إلى الكافة وقد علم أن حاجة
العامي إلى معرفة الحكم كحاجة غيره، فلا بد من أن يكون منه توقيف الجماعة على الحكم، على الوجه الذي وصفنا.
ألا ترى: أنه لم يكن يختص بتعليم الصلاة والزكاة والصيام وغسل الجنابة - الخاصة دون الكافة. فكذلك سائر ما عمت فيه البلوى، ودعت الحاجة إليه، سبيله: أن يكون نقله من طريق التواتر والاستفاضة.
وأما ما روي من الأخبار، وعمل الناس بخلافه: فنحو ما روي عن النبي - عليه السلام - «كأن يقنت في المغرب وفي سائر الصلوات» . واتفق أهل العلم على خلافه، فهو حديث سلمة بن المحبق «عن النبي - عليه السلام - فيمن وقع على جارية امرأته: أنها إن طاوعته فهي له، وعليه مثلها، وإن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها» .
وكذلك حديث مانع الصدقة، وآخذ الثمرة من أكمامها، قد اتفق الناس على العمل بخلافها، قال عيسى بن أبان: ورد أخبار الآحاد لعلل عليه عمل الناس، وهو مذهب الأئمة من الصحابة، ومن بعدهم، وذكر أخبارا ردها السلف للعلل التي قدمنا ذكرها، فمنها: " رد عمر لحديث أبي موسى في الاستئذان ثلاثا " لأنه مما تعم به البلوى، وهو في كتاب الله تعالى قال الله تعالى: {لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها} [النور: 27] فاستنكر عمر انفراد أبي موسى بمعرفة تحديد الثلاث دون الكافة، مع عموم الحاجة إليه، فأوعده حتى حضر مجلس الأنصار، فذكر ذلك لهم فعرفوه، وقالوا: " لا يقوم معك إلا أصغرنا ".
فقام أبو سعيد الخدري وأخبره بذلك، ألا ترى: أنه لو لم يوجد عبد الرحمن بن عوف، ولا حمل بن مالك، وغيرهما ممن كان يرى الخبر الخاص بل كان يقبله منهم، ويعمل به إذا لم يكن فيه علة يرد من أجلها.
فإن قال قائل: فقد قبل عمر خبر أبي سعيد حين شهد لأبي موسى، ومعلوم أن خبر الاثنين والواحد سواء في عموم وقوع العلم به، وشرطك في مثله ألا يقبل إلا الخبر المتواتر.
قيل له: إن عمر لم يقتصر على خبر أبي سعيد، لأن أبا سعيد أخبره عن نفسه، وعن
الأنصار بذلك، فصدق أبا سعيد على الأنصار في معرفتهم لصحة ما رواه أبو موسى، فصار كأن الأنصار شهدوا مع أبي سعيد عنده، فصار ذلك من أخبار الاستفاضة والتواتر، فلذلك عمل به وقبله ورد عمر وعبد الله بن مسعود " حديث عمار في التيمم للجنب " وكانت العلة التي من أجلها رده عمر: أن عمارا ذكر أن عمر كان معه شاهدا لتلك القصة، ولم يذكر ذلك عمر، فاتهم وهم عمار فيه، مع عدالته وفضله عنده، ولم يرد خبره، لأنه اتهمه في الرواية، لكن خاف منه الغلط، والوهم فيها.
ومثله رد عمر (لقول أنس) في أمانه الهرمزان، حتى شهد معه غيره، لأنه حكي عنه: أنه أمنه، وكان في ذلك المجلس جماعة غيره، ولم يكن عمر ذاكرا له، فاستنكر أن يحفظه هو دون جماعتهم. فلما شهد معه غيره أمضى أمانه.
ورد عمر وابن مسعود " حديث فاطمة بنت قيس في إسقاط سكنى المبتوتة ونفقتها " لمخالفة الكتاب. (وقد رد) ابن عباس، وعائشة، ظاهر رواية من روى «أن الميت ليعذب