ومما ورد خاصا مما سبيله أن تعرفه الكافة: ما روى أبو هريرة عن النبي - عليه السلام -: أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» .
فهذا الخبر إن حمل على ظاهره اقتضى بطلان الطهارة إلا مع وجود التسمية عليها، ولو كان ذلك من حكمها - تعرفه الكافة، كما عرفت سائر فروضها، لعموم الحاجة في الجميع على وجه واحد.
وكما روي عن النبي - عليه السلام -: أنه قال «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» . ونحو الوضوء من مس الذكر، ومن مس المرأة، والوضوء مما مسته النار، وما روي في الجهر: ببسم الله الرحمن الرحيم. فلو كانت هذه الأمور ثابتة لنقلها الكافة.
ومثله: حديث رفع اليدين في الركوع، لو كان ثابتا لنقل نقلا متواترا.
ومما يدل على صحة هذا الاعتبار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتصر على خبر ذي اليدين في قوله: «أقصرت الصلاة أم نسيت حتى سأل أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما -، فقال لهما: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالا: نعم» ، لأنه يمتنع في العادة أن يختص هو بعلم ذلك من بين الجماعة، كما قلنا فيمن قال للإمام يوم الجمعة بعدما سلم: سهوت، وإنما صليت ركعة واحدة، فلا يلتفت إلى قوله، إذا لم يعرفه مع جماعة غيره.
فإن قال قائل: الحيض مما تعم بلوى النساء به، ولم يرد النقل مستفيضا بمقداره.
قيل له: قد ورد النقل المستفيض: بأنها تدع الصلاة أيام أقرائها، وأقل ما يتناول ذلك
ثلاثة، وأكثره عشرة، وعلى أن المتعارف منه ست، أو سبع، كما «قال - عليه السلام - لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، كما تحيض النساء في كل شهر» وهذا المعتاد منه قد ورد ثبوته وكونه حيضا بالنقل المتواتر، واتفقت الأمة: على أن مثله يكون حيضا، وكذلك الثلاثة، والعشرة، متفق على: أنها حيض، فما زاد على ذلك أو نقص فخارج عن العادة، فجائز أن لا يرد النقل بنفيه أو إيجابه من جهة الاستفاضة.
فإن قيل: قد اختلف في التلبية عن النبي - عليه السلام - بعد الوقوف بعرفة مع كثرة الجمع هناك. قيل لم يختلف فيه، ولم يرو أحد: أنه لم يلب بعد الوقوف، وروى جماعة: «أنه كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة» ، وفعل التلبية هي في هذه الحال ليس بواجب، وإنما هو فضيلة وقربة، وليس على النبي - عليه السلام - توقيف الأمة عليه، لأنه كان جائزا له تركها رأسا، فلما لم يرد فعلها بعد الوقوف، من جهة نقل الكافة؛ لأنه لم يكن بد منها في تلك الحال، وإنما كان يلبي في الوقت بعد الوقت، فلم يكن يسمعها إلا من قرب منه: مثل الفضل بن عباس، فإنه كان رديفه، ومثل ابن مسعود، فإنه كان يقرب منه.
ومن المخالفين من يعترض على هذا الأصل بقولنا في وجوب الوتر، ووجوب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، ووجوب تحريمة الصلاة، ونحوها، مع عموم البلوى بها، وليس هذا مما ذكرنا في شيء، لأن هذه الأشياء مما قد ورد به النقل المتواتر عن النبي - عليه السلام -، ولم يختلف الناس: في أن النبي - عليه السلام - قد فعله، وإنما اختلفوا في وجوبه، ولسنا ننكر أن مذهب بعض عن جهة الوجوب فيما قد صح نقله مصروفة إلى الندب بتأويل، وإنما كان كلامنا في نقل ما عمت الحاجة إليه من هذه الأمور.
فإن قال قائل: ما أنكرت أن لا اعتبار بما ذكرت من وجوب استفاضة النقل فيما عمت الحاجة إليه، لأنه جائز للنبي - عليه السلام -: أن يخص أهل العلم والإتقان بإعلام ما عمت به البلوى، حتى يؤديه إلى الكافة قيل له في هذا جوابان: