[باب القول في قبول شرائط أخبار الآحاد]
قال أبو بكر - رحمه الله -: قد ثبت بما قدمنا وجوب العمل بأخبار الآحاد في الجملة بما ذكرنا من الطرق الموجبة للعلم بصحة القول بها، ووجوب العمل بها على حسب ما تقدم من وجوه الحجاج لها، ومع ذلك فإنا متى عينا القول في قبول خبر بعينه من أخبار الآحاد، كان طريق إثباته والعمل بموجبه الاجتهاد، كما نقول في الشهادات: إن ثبوتها في الجملة بنص الكتاب.
ومتى عينا القول في شهادة شهود بأعيانهم، كان طريق إثبات شهادتهم والعمل بها الاجتهاد، وغلبة الظن، لا حقيقة العلم. فمتى غلب على الظن عدالتهم وضبطهم لما تحملوا، وإتقانهم لما أوجب قبولها منهم. ومتى غلب في ظننا غير ذلك من أمرهم وجب ردها، ولم يجز لنا قبولها، وكذلك أخبار الآحاد، يجوز ردها لعلل، إذا كان طريق قبولها من قوم بأعيانهم الاجتهاد وغالب الظن، على جهة حسن الظن بالرواة.
فمن العلل التي يردها أخبار الآحاد عند أصحابنا: ما قاله عيسى بن أبان: ذكر أن خبر الواحد يرد لمعارضة السنة الثابتة إياه. أو أن يتعلق القرآن بخلافه فيما لا يحتمل المعاني. أو يكون من الأمور العامة، فيجيء خبر خاص لا تعرفه العامة. أو يكون شاذا قد رواه الناس، وعملوا بخلافه.
قال أبو بكر - رحمه الله تعالى -: إنما ما كانت مخالفته لنص الكتاب (لا) يوجب العلم بمقتضاه. وخبر الواحد لا يوجب العلم. وقد بينا ذلك فيما سلف من القول: من تخصيص القرآن ونسخه بخبر الواحد، من الأخبار المخالفة للكتاب، حديث فاطمة بنت قيس: في إسقاط سكنى المبتوتة ونفقتها، قال الله تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} [الطلاق: 6] ونحوه ما روي «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» ظاهره مخالف لقوله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] وما روي: أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - " رأى ربه " يرده قوله تعالى {لا تدركه الأبصار} [الأنعام: 103] وحديث المصراة. يرده آية الربا، وحديث مانع الزكاة: أنها تؤخذ منه وشطر ماله.
وحديث: أخذ الثمرة من أكمامها: أنه يعني يغرمها ومثلها معها، وجلدات نكال. هذه الأخبار تردها آية الربا.
وكذلك معارضة السنة الثابتة إياه، علة ترد هذا المعنى بعينه، لأن السنة الثابتة من طريق التواتر توجب العلم، كنص الكتاب.
وأما حكمه فيما تعم البلوى به: فإنما كان علة لرده من توقيف من النبي - عليه السلام - الكافة على حكمه، فيما كان فيه إيجاب أو حظر نعلمه، بأنهم لا يصلون إلى علمه إلا بتوقيفه، وإذا أشاعه في الكافة ورد نقله بحسب استفاضته فيهم. فإذا لم نجده كذلك
علمنا: أنه لا يخلو من أن يكون منسوخا، أو غير صحيح في الأصل، ولا يجوز فيما كان هذا وصفه: أن يختص بنقله الأفراد دون الجماعة، كما قلنا في أهل مصر إذا طلبوا الهلال، ولا علة بالسماء: إنه غير جائز قبول أخبار الآحاد في رؤيته، لأنه لو كان ما أخبر به (صحيحا) لما جاز أن يختص هو برؤيته دون الكافة. ولو كان بالسماء علة، وجاء من خارج المصر قبل خبره.
وكذلك لو أخبر مخبر عن فتنة وقعت في الجامع تفانى فيها الخلق، لم يجز قبول خبره دون نقل الكافة.
وكذلك لو قال رجل للإمام يوم الجمعة بعدما سلم: إنما صليت ركعة واحدة، ولم يخبره غيره بذلك، مع كثرة المصلين خلفه، لم يجز له أن يلتفت إلى خبره، ولو كان رجل صلى بآخر فلما سلما، قال له: سهوت: وإنما صليت ركعة، كان يجب عليه قبول خبره، إذا لم يتيقن: أنه قد أتم صلاته.