فإن قال قائل: هذا القول يؤدي إلى إبطال المجاز والاتساع في اللغة لأنه يوجب أن يكون قيام الدلالة على كونه مجازا بمنزلة المذكور معه ويكون قوله تعالى {إني أراني أعصر
خمرا} [يوسف: 36] (بمنزلة إني أراني أعصر ما يصير خمرا) وقوله تعالى: {إن الذين يؤذون الله ورسوله} [الأحزاب: 57] بمنزله: إن الذين يؤذون أولياء الله {وجاء ربك} [الفجر: 22] كقوله جاء أمر ربك ". فتصير الدلائل الموجبة لكون اللفظ مجازا هي الموجبة أن يكون حقيقة. قيل له: لما لم يكن ذلك في الاستثناء لم يلزم (مثله في) الدلائل القائمة مقام الاستثناء. ولو جاز أن يتطرق بما ذكرت إلى إبطال ما ذكرنا من حكم اللفظ لجاز أن يتطرق به إلى أن تجعل اللفظ المستثنى مجازا كما قلت في دلالة التخصيص سواء. وكان أبو الحسن - رحمه الله - يقول في الاستثناء: إن دخوله على الكلام لا يجعله مجازا. وأيضا: فإن الفصل بينهما أن القرية لا تكون عبارة عن أهلها على الحقيقة بحال، والخمر لا يكون عبارة عن العصير، وكذلك سائر ألفاظ المجاز (يجوز أن) لا يكون عبارة عن المراد بها (حقيقة) . وقوله {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] إذا أريد به الخصوص، وهم عبدة الأوثان، كان اللفظ عبارة عنهم حقيقة لا مجازا فلا فرق بين قوله {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ومراده عبدة الأوثان لدلائل قامت وبين قوله اقتلوا المشركين الذين هم عبدة الأوثان في أنه لا يجعل اللفظ مجازا بل هو حقيقة (فيهم) فلذلك لم يلزم ما ذكرت.
{فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] هو عموم يقتضي ظاهره إباحة جميع النساء فلما قال {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] وما ذكر بعدها دل على (أن) المراد بقوله {فانكحوا ما طاب لكم} [النساء: 3] من عدا المذكورات بالتحريم في هذه الآية. ونحوه قوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] فلو خلينا والعموم كانت الأمة والحرة في ذلك سواء، فلما قال في الإماء {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25] خصهن من الآية الأولى، وبين في الثانية أن المراد بالأولى الحرائر، ونظائر ذلك كثير.
وقال قوم: لا يكون تخصيص القرآن بقرآن مثله. لأن التخصيص لما كان بيانا للمراد باللفظ لم يجز أن يكون بيانه إلا من جهة السنة لقوله تعالى {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] ويقال لهم: إن هذا فيما يحتاج إلى بيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -. فأما ما بينه تعالى فلم يدخل في ذلك.