وأما خبر فاطمة بنت قيس فإنما رده عمر، لأنه كان عنده خلاف الكتاب، في إبطاله السكنى، وهو منصوص علينا في الكتاب في قوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم} [الطلاق: 6] .
فلما كان عنده: أنها قد أوهمت في خبرها في إبطال السكنى، وكانت النفقة بمنزلة السكنى - لم يقبل خبرها، وسوغ الاجتهاد في رده.
وعلى أنه: قد روي في بعض الأخبار " أن عمر - رضي الله عنه - قال: «بعث النبي - عليه السلام - يقول: لها السكنى والنفقة» رواه حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن عمر، فإن صح هذا فإنما رد خبرها لهذه العلة، لا لأنه خبر واحد.
وأما قوله: إن عمر جعل العلة في رد خبرها: أنه لا يدري صدقته أم كذبت. فإنه لم يقتصر في الاعتلال لرده على ذلك، لأنه قال مع ذلك: لا ندع كتاب ربنا، ولا سنة نبينا، لخبر من يجوز الصدق والكذب في خبره، وما ورد به الكتاب فهو حق وصدق، لا يسع الشك فيه.
وكذلك ما سمعه من النبي - عليه السلام -، وكذلك نقول: إن أخبار الآحاد لا يعترض بها على الكتاب، ولا على السنن الثابتة من طريق اليقين، وعلى أن جواز الصدق والكذب على المخبر بانفراده لو كان علة لرده - لوجب رد خبر الاثنين أيضا لهذه العلة، ولوجب رد الشهادات كلها أيضا لذلك.
وأما رد أبي بكر وعمر خبر عثمان في رد الحكم بن العاص إلى المدينة - فإن عثمان
ذكر: أن النبي - عليه السلام - أطمعه في رده، ولم يحك عن النبي - عليه السلام -: أنه أمره برده، ولو كانا هما سمعا النبي - عليه السلام - يطمعه في رده ثم لم يرده - لما جاز لهما أن يرداه، إذا لم يأمرهما بذلك، فليس في هذا تعلق بما ذكره.
وأما رد علي بن أبي طالب لخبر أبي سنان الأشجعي، في قصة بروع بنت واشق الأشجعية فإن قصة بروع قد شهدها جماعة من أشجع، منهم: أبو سنان، وأبو الجراح، وغيرهما، ولم يكن المخبر بها واحدا، فلا تعلق فيه، لموضع الخلاف، وعلى أن عليا لم يرد خبره؛ لأنه واحد، لأنه قال: لا نقبل شهادة الأعراب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبر: أنه إنما رده، وإن كانوا جماعة - لأنه اتهمهم لكثرة وهمهم، وقلة ضبطهم، لأنهم أعراب، فكان ذلك إحدى العلل التي رد خبرهم لها.
وأما قولهم: إن عثمان لم يقبل من أبي سورتي القنوت، وأن عمر لم يقبل قراءة الرجل الذي قرأ خلاف قراءته.
فإن من أصلنا: أنا لا نثبت القراءة بخبر الواحد، فلا معنى للاعتراض به فيما وصفنا.