وأيضا: فإنه يلزم هذا القائل: أن لا يقبل خبر اثنين، لأنه لم يثبت: أن النبي - عليه السلام - اقتصر في كتب عهوده وإقطاعاته على شهادة رجلين فحسب، بل المستفيض: أنه كان يشهد فيها جماعة أكثر من اثنين، فإذا لم يدل إشهاده على هذه الكتب من اثنين على بطلان خبر الاثنين، كذلك لا يدل على بطلان خبر الواحد.
واستدل على اعتبار خبر الاثنين من فعل الأئمة: بأن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - حين سأل الناس عن ميراث الجدة، أخبره المغيرة بن شعبة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس. وقال له أبو بكر: ائتني بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة، فحكم لها بالسدس، وأن عمر - رضي الله عنه - رد خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان، حتى شهد معه أبو سعيد الخدري، ورد خبر المغيرة بن شعبة في الحبس، حتى شهد معه محمد بن مسلمة ولم يقبل خبر فاطمة ابنة قيس في إسقاط نفقة المبتوتة وسكناها، وقال: " لا ندع كتاب ربنا، وسنة نبينا، بقول امرأة، لا أدري أصدقت، أم كذبت " وهذه العلة موجبة في سائر أخبار الآحاد.
ولم يقبل أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - خبر عثمان في رد الحكم بن أبي العاص إلى المدينة، وطلبا مخبرا آخر معه، وقد كان عثمان ذكر: أن النبي - عليه السلام - وعده أن يرده إلى المدينة.
ولم يقبل علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، خبر أبي سنان الأشجعي
في قصة بروع بنت واشق الأشجعية (و) ذكر أخبارا من نحوها، لم يقبلها قوم من الصحابة.
واستدل أيضا: على أنهم إنما ردوها؛ لأنها كانت أخبار آحاد، وأن المخبر بها لو كان اثنين لقبلوها.
وذكر أيضا في هذا المعنى: أن عثمان لم يقبل قول أبي بن كعب في سورتي القنوت، ولا قول ابن مسعود في إسقاط المعوذتين، «وأن عمر بن الخطاب: لم يقبل قراءة هشام بن حكيم
حين سمعه يقرأ خلاف قراءته، حتى خاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال - عليه السلام - لعمر: اقرأ، فقرأ، فقال: هكذا أنزلت، ثم أمر هشاما فقرأ، فقال: هكذا أنزلت» .
قال أبو بكر - رحمه الله -: فأول ما يقال في هذا: إنه لا يمكن من قال بخبر الاثنين إثبات شيء من هذه الأخبار التي ذكرناها بنقل اثنين، حتى يبلغ به أقصاه، فلا يصح له إذا الاحتجاج به في دفع خبر الواحد، واعتبار الاثنين.
فإن قال: وإن لم يكن إثباتها بنقل اثنين عن اثنين، فإنها أخبار مشهورة، فيجوز إثباتها من هذه الجهة.
قيل له: فإذا كانت أخبارا واردة من جهة الآحاد وقد قبلتها الأمة وأثبتتها، فهلا استدللت بذلك: على أنها قد قبلت أخبار الآحاد؟ وأنها لم تعتبر رواية الاثنين؟ ثم نقول مع ذلك: إنه ليس في شيء مما ذكره دلالة على أنهم لم يكونوا يرون قبول أخبار الآحاد، وإنما كأن يكون ما ذكره دلالة على فساد قول من يرى قبول الأخبار كلها، ولا يرى ردها لعلل توجب ردها.
فأما من اعتبر في قبول أخبار الآحاد شرائط متى خرجت عنها لم توجب قبولها، فقوله موافق لقول السلف، وليس في رد السلف لبعض الأخبار ما يوجب خلاف قوله، وكل خبر من ذلك ردوه فهو من القبيل الذي يجب رده للعلل التي يجب بها رد الآحاد، كما ترد شهادة
الشاهدين، وإن كانا عدلين، للعلل التي يجب بها رد الأخبار، كما ترد شهادة الشاهدين، وإن كانا عدلين للعلل التي توجب ردها، ولا يدل ذلك: على أن شهادة الشاهدين غير مقبولة عند تعريتهما من العلل الموجبة لردها، ولا يمكن هذا القائل أن يثبت عنهم في ردهم لهذه الأخبار التي ذكروها: أنهم ردوها لأنها أخبار آحاد، دون أن يكونوا ردوها لعلل أخر غيرها، على النحو الذي نقوله.