فأما إذا قلنا: إنما يقبل خبر الواحد المخبر غيره عن النبي - عليه السلام - في لزوم العمل به، دون وقوع العلم بصحته، والقطع على عينه.
وقلنا: إن خبر النبي - عليه السلام - لما اقتضى وقوع العلم بصحة خبره، وما دعا إليه، احتاج إلى الدلائل الموجبة لصدقه، فلم نجعل المخبر عن النبي - عليه السلام - أعلى منزلة منه - عليه السلام - في خبره، ولو كان هذا كما ظن السائل للزمه أن يكون المخبر بأخبار المعاملات والشهادات والفتيا والحكم - أعلى منزلة من النبي - عليه السلام -، لقبول خبرهم بلا دلالة تقارنه موجبة لتصديقه، وامتناعه من قبول خبر النبي - عليه السلام -، إلا بعد إقامة الدلائل على صدقه.
فصل
قال أبو بكر - رحمه الله -: جميع ما قدمنا من الدلائل الموجبة لقبول خبر الواحد الذي لا دلالة معه موجب العلم بصحة مخبره في أمور الدين، من جهة الكتاب والسنة، واتفاق الأمة، فهو دال: على أنه بين خبر الواحد والاثنين.
وقد ذهب بعض أهل العلم: إلى قبول خبر الاثنين، ورد خبر الواحد.
واحتج فيها بأشياء أنا ذاكرها، ومبين وجه القول فيها، إن شاء الله تعالى.
واعترض أيضا على بعض ما قدمنا من الدلائل الموجبة لقبول أخبار الآحاد، وأنا أذكر موضع اعتراضاته، وأبين عن صحة ما قدمنا في ذلك.
فما اعترض به على استدلال من استدل بقوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} [التوبة: 122] .
أن الطائفة اسم لجماعة، وأن الواحد لا يسمى طائفة، وأن الفرقة التي أمر الطائفة بالنفور منها يجب أن تكون أكثر من ثلاثة، كما لو قال: فلو نفر من كل فرقة منهم جماعة، علم أن الفرقة المرادة بهذا القول: أكثر من ثلاثة.
قال أبو بكر - رحمه الله -: أما قوله: إن الطائفة اسم للجماعة، فلا سبيل إلى تثبيته من أدلة، ولا شرع، بل الدلائل من القرآن، وقول السلف ظاهرة: أن الواحد قد يتناول
اسم الطائفة، قال الله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2] . وروي في التفسير: أن أقله واحد. فقد تأول السلف اسم الطائفة في هذا الموضع على الواحد، ولولا أنها اسم له لما تأولها عليه. وقال تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9] ثم قال في سياق الخطاب {فأصلحوا بين أخويكم} [الحجرات: 10] فدل: أنه قد أراد بالطائفة الواحد. وموجود أيضا: في العرف والعادة: أن اسم الطائفة والبعض والخبر يجري مجرى واحدا. ألا ترى أنه لو قال: لفلان طائفة من هذه الدراهم: أنه يعطيه ما شاء منها، من قليل أو كثير، كما لو قال: له بعضها، أو جزء منها. وإذا كان كذلك، كانت الطائفة بمعنى البعض، فتناول الواحد منها.
وقال في أمر النبي - عليه السلام - الواحد بالأداء عنه: إنه لا دلالة فيه على قبول خبره، لأن الأمر بالأداء لا يختص بالعدول دون الفساق.
وإذا كان الفاسق مأمورا بالأداء ولم يدل ذلك على قبول خبره، والشاهد الواحد مأمور بإقامة شهادته، ولم يدل ذلك على قبول شهادته وحده، كذلك ليس في أمر الواحد والعدل بأداء ما سمع من الحكم - دلالة على قبول خبره وحده، وإن أمر بالأداء لينتشر وليستفيض.
قال أبو بكر: وقد تكلمنا في هذا المعنى فيما سلف.
ونقول أيضا: إن ظاهر الأمر بالأداء والإبلاغ يقتضي قبول خبره، وما يؤديه، كما اقتضى قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] ، وقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] قبول شهادتهما، هذا ظاهر ما يقتضيه