وكذلك قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} [الممتحنة: 10] إنما كلفنا فيهن علم ظهور ذلك منهن، لا علم المضمن، فهو مخالف لخبر الواحد في الدين، لأنا كلفنا فيه علم المخبر عنه بقوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169] {ولا تقولوا على الله إلا الحق} [النساء: 171] وقوله تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} [النجم: 28]
قيل: الجواب عن هذا من وجهين:
أحدهما: أنا نقول: إنهما سواء، ولا نكلف في جميع أمور الدين علم الحقيقة، ومنها ما اقتصرنا فيه على غلبة الظن، وما قبلنا فيه أخبار الآحاد - فهو من هذا القبيل، فهما سواء في هذا الوجه، لا فرق بينهما، وقوله تعالى: {ولا تقولوا على الله إلا الحق} [النساء: 171] {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169] لا ينفي لما ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا، وعلى أنه لو كان الأمر فيه كما ظنه هذا السائل، لوجب أن نقبل أخبار المعاملات في الهدايا والوكالات ونحوها، وهي ما يتعلق بها أشياء من أمور الدين: من حظر مباح، أو إباحة محظور، فلما كانت أخبار المعاملات مقبولة مع ما يتعلق بها من أمور الدين، علمنا أنا لم نكلف في جميع أمور الدين إصابة علم الحقيقة.
وأيضا: فإن قضية هذا السائل يمنع المستفتي قبول قول المفتي إذا لم يعلم به حقيقة الحكم، وكذلك يلزمه أن لا يقبل حكم الحاكم إذا حكم عليه بشيء مختلف فيه، فأخبر عن اعتقاده ومذهبه فيه، إذ لا سبيل إلى العلم بحقيقة ذلك.
وينبغي أن لا يقبل قول المرأة إذا قالت: قد طهرت من حيضي، أو قد حضت، في إباحة الوطء وحظره، لهذه العلة، فلما كانت أخبار هؤلاء مقبولة مع عدم العلم بحقيقة مخبراتها، علمنا به فساد هذا السؤال.
وأيضا: فإن أخبار الشرع لو كانت مقصورة على ما يوجب حقيقة العلم، لما ساغ الاستدلال والنظر في إثبات أحكام الحوادث، لأن القياس الشرعي يفضي إلى حقيقة العلم، وإنما هو تغليب الظن وأكثر الرأي في أمور الدين.
وأما الوجه الثاني: فهو ما قدمناه: من أن خبر الواحد يوجب ضربا من العلم على النحو الذي بينا، فلا يعترض عليه ما عارض به السائل من الآية التي ذكرها.
وأما قوله: إن خبر النبي - عليه السلام - لما لم يجب قبوله في الابتداء إلا بمقارنة الدلائل
الموجبة لتصديقه، فكان غيره بمثابته في امتناع جواز الاقتصار على خبره عاريا من دليل يوجب صدقه. فلا معنى له، لأنه لم يجمع بينهما معنى يقتضي الجمع بينهما.
وأيضا: فإن خبر النبي - عليه السلام - بدء فإنما كان مع دعائه للناس إلى العلم بصدقه وصحة نبوته، وكل من دعا إلى العلم بصحة خبره، وكذلك نقول في (كل ما) كان سبيله وقوع العلم بخبره من الأخبار، فغير جائز الاقتصار به على الخبر مجردا دون مقارنة الدلائل الموجبة لصحته. ثم إذا صحت نبوته بالمعجزات التي أظهرها الله له، صارت تلك الدلائل موجبة لصدق إخباره في جميع ما يخبر به.
وأما أخبار الآحاد في أحكام الشرع، فإنما الذي يلزمنا بها العمل دون العلم.
فالمستدل بأخبار النبي - عليه السلام - على نفي خبر الواحد معتقد لما وصفنا.
وأيضا: فإن هذا القول منتقض على قائله في الشهادات، وأخبار المعاملات، في الفتيا، وحكم الحاكم، ونحوها، لأن هذه الأخبار مقبولة عند الجميع، مع تفردها من الدلائل الموجبة لصحتها، وأما قوله: إن ذلك يوجب كون المخبر أعلى منزلة من النبي - عليه السلام - فليس كما ظن، لأنه إنما يكون كذلك لو قلنا: إن خبر النبي - عليه السلام - لا يوجب العلم بمجرده، حتى تقارنه دلائل غيره توجب صحته، وخبر غيره يوجب العلم بمجرده، دون مقارنة الدلائل له.