[الباب السادس في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص]
وذلك نحو قوله تعالى {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء} [الطلاق: 1] فافتتح الخطاب بذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - والمراد سائر من يملك الطلاق للعدة. وقال تعالى {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65] وقوله تعالى {ولا تكن للخائنين خصيما} [النساء: 105] والمراد سائر المكلفين. واختلف أهل العلم في جواز ورود اللفظ العام والمراد الخصوص، فقال كثير منهم هذا لا يمتنع وقد وجد ذلك في كتاب الله تعالى نحو قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم} [آل عمران: 173] وعمومه يقتضي دخول جميع الناس في اللفظين والمراد بعضهم لأن القائلين غير المقول لهم. ونحو قوله تعالى: {يا أيها الناس اتقوا ربكم} [النساء: 1] لم يدخل فيه الأطفال والمجانين، ومثله كثير في القرآن. وكان (شيخنا) أبو الحسن - رحمه الله - ممن يجوز ذلك ويقول: إن إطلاق اللفظ في مثله مجاز ليس بحقيقة. وقال بعض أصحابنا: لا يجوز ورود لفظ العام والمراد (به) الخصوص.
لأن الدلالة الموجبة للخصوص بمنزلة الاستثناء المتصل بالجملة كقوله تعالى {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] غير جائز أن يقال إن هذه الصيغة عبارة عن ألف (سنة) كاملة. كذلك قيام الدلالة على إرادة الخصوص تجعل اللفظ خاصا، ويتبين أنه لم يكن لفظ عموم قط. وليس وجود اللفظ الذي يصلح للعموم بموجب أن يكون عموما بل هو (لفظ) خاص صورته غير صورة لفظ العموم كما أن وجود لفظ (الألف من) قوله {ألف سنة إلا خمسين عاما} [العنكبوت: 14] لا يوجب أن تكون هذه الصيغة هي صيغة الألف المطلقة العارية من الاستثناء بل الصيغتان مختلفتان كذلك اقتران دلالة الخصوص إلى اللفظ الذي يصلح للعموم يغير صيغة اللفظ ويمنع كونه عاما أريد به الخصوص. فدل ذلك على أن ما كان هذا وصفه من الألفاظ فهو حقيقة فيما ورد فيه مستعمل في موضعه.
وليس أن دلالة التخصيص غير مذكورة مع اللفظ بمانع أن يكون في معنى الاستثناء المتصل باللفظ لأنا قد وجدنا اللفظ المطلق الذي قد أريد به في استثناء بعضه قد اقتصر فيه على الإطلاق من غير ذكر الاستثناء متصلا به في بعض المواضع وإن كان قد ذكر في بعضها ولم يكن وجود ذلك في الكلام وجوازه فيه بمانع أن يكون الاستثناء مرادا كقوله تعالى في قصة لوط - عليه السلام - {فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت
منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون} [الحجر: 65] فلم يستثن امرأته في هذا الموضع وهي مستثناة في المعنى وإن لم يذكرها ثم قال في موضع آخر {فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك} [هود: 81] فأظهر الاستثناء في هذه الآية، ثم لم يختلف حكم اللفظين في أن كل واحد منهما مستثنى منه المرأة في المعنى، وإن كانت مذكورة في أحدهما غير مذكورة في الآخر. ونحو قوله تعالى {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} [الأنبياء: 98] ومعلوم أنه لم يرد به المسيح وعزيرا صلوات الله عليهما (أجمعين) فأنزل الآية مطلقة اكتفاء بالدلالة التي أقامها على أنه لا يعذبهما (في الآخرة) ، وكان ذلك بمنزلة الاستثناء المتصل باللفظ، فلما قال المشركون هذا المسيح والعزير قد عبدا من دون الله أنزل الله تعالى {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} [الأنبياء: 101] ثم لم يختلف حكم اللفظ بعد نزول هذه الآية وقبلها. فهذا يدل على أن دلالة التخصيص بمنزلة الاستثناء فينبغي على هذا أن لا يختلف حكم اللفظ فيهما في كونه حقيقة في موضعه وأنه ليس بلفظ عموم.