ويدل على ما ذكرناه من جهة النظر: اتفاق أهل العلم على لزوم العمل للمستفتي بما يخبر به المفتي، من حكم الحادثة، وعلى أن على المحكوم عليه التزام حكم الحاكم إذا حكم عليه بحكم، وذكر أنه مذهبه، وقد ضمن ذلك من الأخبار عن اعتقاده، ومذهبه الحكم الذي أمضاه عليه، ومعلوم أنه لو كان اعتقاده بخلاف ما أظهر لما جاز حكمه، وقد قبل الجميع خبره عن اعتقاده، وذلك شيء من أمور الدين، فصار أصلا في قبول خبر الواحد فيما كان من أمر الدين، على الشرائط التي يجب قبوله عليها.
وإذا كان المستفتي يلزمه قبول قول المفتي، ويلزم المحكوم عليه حكم الحاكم إذا أخبرا عن رأيهما واعتقادهما، فإذا أخبر حكم النبي - عليه السلام - فيه، فهو أولى (من قبول) خبرهما.
ألا ترى: أن المفتي إذا قال: إن هذا أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو: كيت وكيت، لزم المستفتي قبوله والعمل به، فكذلك إذا قال ذلك لغير المستفتي لزم السامع حكمه، والعمل به.
فإن قال قائل: لو قال المستفتي للمفتي: إن هذا الحكم في القرآن، لزمه قبول قوله، وأنت لا تثبت القرآن بخبر الواحد، فدل على أن هذا ليس كما ذكرت.
قيل له: لا يثبت القرآن بخبر الواحد، لأن القرآن لا يثبت إلا بخبر يوجب العلم به، وأما الحكم: فإني أثبته، وكلامنا في الحكم لا في غيره.
فإن قال: إنما لزم المستفتي قبول خبر المفتي، لأن العامي لا سبيل له إلى معرفة
الحكم إلا من هذه الجهة، وأما أهل العلم فإنهم متى فقدوا الخبر المتواتر في إثبات الحكم، رجعوا إلى استعمال النظر والاجتهاد.
قيل له: إن القياس الشرعي لا يفضي بنا إلى العلم بحقيقة الحكم، وإنما هو غالب الظن. والأثر مقدم عليه، وإن ورد من طريق الآحاد، لأن المخبر يقول هذا حكم الله تعالى، أيضا ولا يمكن أن يقول مثله في الاجتهاد.
وأيضا: فإن الصحابة إنما كانوا يفزعون إلى القياس واجتهاد الرأي عند عدم الأثر عن الرسول - عليه السلام - في حكم الحادثة، ولم يكونوا يستعملون النظر مع الأثر، وقدمنا الأثر عليه باتفاقهم جميعا عليه.
واحتج من أبى قبول خبر الواحد بقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] وبقوله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169] وبقوله تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86] وبقوله تعالى: {ولا تقولوا على الله إلا الحق} [النساء: 171] وخبر الواحد لا يوجب العلم، فانتفى قبوله بظاهر هذه الآيات، وقال تعالى: {وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} [النجم: 28] .
وخبر الواحد عند قائليه موقوف على حسن الظن براويه.
وقد نفى سبحانه وتعالى بهذه الآية الحكم بالظن، فانتفى بها قبول خبر الواحد.
واحتجوا أيضا: أن النبي - عليه السلام - لم يجز قبول خبره في (بدء دعائه) الناس إلى التصديق بثبوته، إلا بعد ظهور المعجزات على يديه، وإقامة الدلائل الموجبة
لصدقه، فمن دونه من الناس أحرى أن لا يقبل خبرا إلا بمقارنة الدلائل الدالة على صدقه، وبأن خبر الواحد لو كان مقبولا من قائله بلا دلالة توجب صحته، لكانت منزلة المخبر عن النبي - عليه السلام - أعلى من منزلة النبي، إذ لم يجز قبول خبره إلا بعد إقامة الدلائل الموجبة لصدقه، وجاز قبول خبر غيره بلا دلالة تدل على صدقه.