وقد أورد عيسى بن أبان من ذلك جملا.
منها: ما روي عن علي - عليه السلام - قال: كنت إذا سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيري استحلفته، فإن حلف صدقته، وحدثني أبو بكر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس من رجل يذنب ثم يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يصلي ويستغفر الله، إلا غفر له الله»
وقبل أبو بكر شهادة المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة، عن النبي - عليه السلام - في «إعطاء الجدة السدس» وعمل به الناس إلى يومنا هذا
" وقبل عمر - رضي الله عنه - خبر عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في «أخذ الجزية من المجوس» وقبل أيضا خبر الضحاك بن سفيان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في «توريث المرأة من دية زوجها» . وقبل خبر حمل بن مالك، والمغيرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في دية الجنين ".
وقبلت الأنصار تحريم الخمر بخبر الواحد.
وقبل أهل مسجد القبلتين حين نسخ القبلة، فاستداروا إلى الكعبة.
وقال عبد الله بن عمر: «كنا لا نرى بالمخابرة بأسا، حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها، فتركناها» وكانت الصحابة تسأل نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمور، كان الغالب فيها أنهن مخصوصات بعلمها.
وفي نظائر ذلك مما قبلوا من أخبار الآحاد مستفيض ذلك عنهم، وعليه جرى أيضا أمر التابعين ومن بعدهم، إلى أن نشأت فرقة فاجرة، قليلة الفقه، جاهلة بأصول الشريعة، فخالفت دلائل القرآن، وسنن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإجماع السلف والخلف في ذلك، إلى
آرائهم، وعارضوها بنظر لو انفرد عن معارضة ما قدمنا من الدلائل لما أمكنهم به تصحيح مقالتهم.
ومما يدل على إجماع السلف على قبول الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تفرد كل واحد منهم برواية شيء بعينه، خاصة دون غيره، ودعاء الناس إلى العمل به، ولو كان ذلك مستنكرا لأنكروه على رواتها، ومنعوهم منها، إذ كانوا كما وصفهم الله تعالى في كتابه {الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله} [التوبة: 112] .
فإن قال قائل: هذا الذي رويته عن الصحابة في تثبيت إجماعهم على قبول أخبار الآحاد: هو من أخبار الآحاد، فكيف جعلته أصلا في الاحتجاج به على خصمك وهو نفس المسألة التي ننازعك فيها.
قيل له: الجواب عن هذا من وجهين:
أحدهما: أن نقل ذلك وظهوره في الأمة وتلقيهم إياه بالقبول أشهر من أن يخفى عن أحد من أهل العلم على قبول خبر الواحد.
والثاني: أنا قد علمنا يقينا كون ذلك ووجوده منهم، وإن لم يمكنا القطع على صحة كل خبر منها بعينه، كما قلنا آنفا في أخبار الآحاد المروية عن النبي - عليه السلام -، (إلا) أنه معلوم باضطرار: أنها قد اشتملت على صدق في بعض مخبراتها، وإن لم نعرفه بعينه.
ولعلمنا باختلاف الصحابة في حوادث المسائل، وإن لم نقطع في كل مسألة على قول كل واحد منهم بعينه فيها.
وقد استدل عيسى بن أبان على ذلك أيضا: بأنه معلوم أن النساء في عهد النبي
- عليه السلام - كانت إذا حدثت لهن حوادث فيما خصهن من أمور النساء: أن الذي كان يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك أزواجهن، ومن يقرب منهن، وأنهن كن يقتصرن فيها على أخبار من خبرهن من هؤلاء، ولم يكن النبي - عليه السلام - يكلفهن الحضور لذلك، فدل على لزوم العمل بأخبار الآحاد.