فإن قيل: إن الخبر كان يتواتر عندهم باستعمال العامل عليهم، كما يتواتر الخبر الآن بتولية الخليفة أميرا من الأمراء بعض البلدان.
قيل له: أجل قد كان يتواتر الخبر عندهم بالولاية، إلا أنه لم يكن يتواتر عندهم الخبر بالأحكام التي يقدم بها إليهم، فأمرهم بأدائها إلى المولى عليهم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كان كلما بعث عاملا بين لسائر الناس كل حكم أمره بإنفاذه، وكل شريعة أمره بأدائها إليهم، لنقل الناس ذلك إلينا نقلا متواترا، فما كان المنقول إلينا من طريق التواتر: توجيه العمال دون الأحكام التي تقدم إليهم بها، وقد علمنا مع ذلك: أنه كان يتقدم إليهم بأشياء من أحكام الشرع، ويأمرهم بأدائها إلى المبعوثين إليهم، ثبت أن الخبر لم يكن يتواتر عندهم بتلك الأحكام، فدل على أن نقلها إليهم كان من طريق الآحاد.
فإن قال قائل: إنما ألزم المولى عليهم، قبول خبر المولى في الأحكام، لأن النبي - عليه السلام -
قد كان علم أنهم لا يؤدون عنه إلا ما كان حقا، وقد كان يعلم المولى عليهم ذلك من أحوال الولاة، يتوارثها أعقابهم، كسائر الفضائل التي خص بها بعض الصحابة، نحو " ما خص جعفر بأن له جناحين في الجنة "، وأن الملائكة غسلت حنظلة "، ونحوها من الأمور. فلما لم ينقل أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ولاته معصومون لا يقولون إلا الحق، علمنا بطلان هذا القائل.
وضرب آخر: وهو ما لا يشك فيه من وجود الروايات المنقولة عن النبي - عليه السلام - من طريق الآحاد في الأحكام مختلفة، قد علمنا ضرورة: وقوع الحكم من النبي - صلى الله عليه وسلم - ببعضها، وإن لم يقطع على كل واحد منها بعينه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حكم به، كما علمنا ضرورة اختلاف الصحابة - رضي الله عنهم - في كثير من أحكام الحوادث، وإن لم يقطع على كل قول منها: أنه قول قائل منهم بعينه، وكما نعلم ضرورة إذا أخبرنا الناس يوم الجمعة وهم منصرفون في طريق الجامع قد صلوا صلاة الجمعة، أن هذه الجماعة قد اشتمل خبرها على صدق، وإن
لم يقطع بصحة خبر كل واحد منهم بعينه، إذا قررناه في أنه صلى الجمعة معهم، وإذا كنا قد علمنا باضطرار: أن روايات الأفراد في كثير من الأحكام قد اشتملت على صدق فيما أخبرت به وروته، ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان يكون منه الحكم في بعض أمور الدين، يخبر به الخاص من الناس الذي لا يوجب نقله العلم بصحة مخبره، ولا يشيعه في سائر الناس، على ما كان يحدث من الحوادث، ويبلى بها خواص من الناس، فيكون معرفة أحكامها موقوفة على من بلي بها، دون كافة الناس. وإن كان ذلك كذلك
فلولا أن خبر ذلك الواحد يوجب العمل بموجب حكمه، لما أخبر النبي - عليه السلام - ذلك الحكم من إشاعته وإظهاره للناس حتى يتواتر الحكم، وغير جائز أن يكلهم إلى اجتهاد رأيهم، مع وجود النص منه في حكم بعينه، فدل على أنه إنما وكلهم إلى العمل بالخبر الذي أودعه الواحد والاثنين، ومن لا يوجب خبره العلم.
ومن جهة الإجماع: أنه لا خلاف في الصدر الأول ومن بعدهم، ومن تابعهم، وأتباعهم، في قبول الأخبار في كثير من أمور الديانات.
والذي نبينه ما روي في الأخبار المتواترة من الصدر الأول، وأخبار الآحاد في ذلك، والعمل بها من غير نكير من أحد منهم على قائلها، ولا رد لها.