قال أبو بكر: وأما ما يدل على لزوم خبر الواحد من جهة السنة، فما روي عن النبي - عليه السلام - من الأخبار الموجبة لقبول خبر الواحد في الأحكام من وجوه مختلفة.
فمنها: قوله - عليه السلام - «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها إلى من يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه إلى من هو أفقه منه» .
وقوله - عليه السلام - في حجة الإسلام: «ليبلغ الشاهد الغائب» فلعل بعض من تبلغه أوعى له من بعض من سمعه.
وما روي عنه - عليه السلام - أنه «أمر أن ينادى في أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب
وبعال» وأنه «أمر بالغداء يوم خيبر، نهى عن لحوم الأهلية» «وأمر بالنداء في بعض أسفاره أن صلوا في رحالكم» .
وأنه «قبل شهادة أعرابي على رؤية الهلال في شهر رمضان» وأخبار كثيرة كنحوها توجب قبول خبر الواحد في أمر الدين، وهذه الأخبار وإن كان ورودها في طريق الآحاد فإنها من الأخبار الشائعة المستفيضة في الأمة، وقد تلقتها واستعملتها في نقل العلم وأدائه إلى من لم يسمعه، وفي قبول نداء المنادي وما يجري مجرى ذلك.
وقد احتج عيسى بن أبان - رحمه الله - بذلك، وروى بعضها مرسلا، ومن الجهال من يتعجب من احتجاجه بذلك ويقول: كيف يحتج على مبطلي خبر الواحد بخبر مرسل.
وقد اختلف قائلو خبر الواحد في قبوله، فكيف يحتج به على من لا يقبل أخبار الآحاد رأسا.
وإنما وجه احتجاجه به: أن أحدا لم يرفعها، بل جميع الأمة قد استعملتها، وتلقتها بالقبول في لزوم نقل العلم، ودلالتها واضحة على ما ذكرنا، لأنه قال: «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» فأخبر: أن الذي يحمله الواحد ويؤديه إلى غيره فقه، وليس يكون فقيها إلا وقد لزم المنقول إليه العمل به.
وكذلك النداء، لو لم يلزم العمل بقول المنادي - وهو واحد - لما كان للأمر به معنى.
وضرب آخر من ذلك: وهو رسل النبي - عليه السلام - إلى ملوك الآفاق، أرسل - عليه السلام - إلى كل ملك منهم رسولا وكتابا، وكان في كتبه إليهم، الدعاء إلى التوحيد، والتصديق بالرسالة، وجمل من الأحكام، ولو لم يكن قد لزمهم قبولها، والعمل بما تضمنته من الحكم لما كان لإرسالهم وكتب الكتب معهم معنى.
فإن قال قائل: التصديق والتوحيد بالرسالة لا يتعلق حكمها بالخبر. قيل له: أما التوحيد فإنما يلزم اعتقاده بالدلائل الموجبة له قبل دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -
وأما الرسالة: فقد كان الخبر تواتر عنهم بدعاء النبي - عليه السلام - الناس إلى تصديقه، وظهور المعجزات الموجبة لصحة نبوته على يده، وقد كان عليهم النظر في أمره وما يدعو إليه، وفي معجزاته ودلائل نبوته قبل بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - الرسل، للأحكام التي تتضمنها كتبه ورسائله إليهم.
وبعد تقدمه الدعاء إلى التوحيد والتصديق بالرسالة.
ألا ترى أنه قد بين لهم: أنهم إن أجابو فلهم كذا، وإن لم يجيبوا فعليهم كذا، فقد تضمن ذلك أمرا لهم بحمل الشرائع.
وضرب آخر: وهو توجيه النبي - عليه السلام - عماله إلى الآفاق، كتوجيهه لمعاذ وأبي موسى الأشعري إلى اليمن، واستعمال العلاء بن الحضرمي على البحرين، وغيرهم من عمال الصدقات.
وقد كان يتقدم إليهم بجمل الفروض والأحكام، ويأمرهم بتعليمها للناس، وحملهم عليها، وإلزام المبعوث إليهم قبولها، فدل على لزوم العمل بخبر الواحد.