عليهما دون غيرها، ويكون في معنى المجمل. كأنه قال: أو خبر التفرقة بينهما في بعض الوجوه، فكل بعض أشرنا إليه قبل ورود البيان فيه فجائز أن يكون مما لم يفرق به بينهما، فالاحتجاج بمثله فيما وصفنا ساقط لا معنى له.
ومنهم من يحتج بقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] فلما أمر بالتثبت في خبر الفاسق دل على أنه لا يجب التثبت في خبر العدل، فوجب قبوله من جهة أن المخصوص بالذكر يدل عندهم على أن ما عداه فحكمه بخلافه، وهذا الضرب من الحجاج لا يجوز الاشتغال به، وقد بينا فساده.
واحتج بعضهم لقبول خبر الواحد بقوله تعالى: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} [الأنفال: 24] قال: فقد اقتضت الآية إجابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دعاه وهو واحد.
فقال أبو بكر وهذا ليس بشيء من وجوه:
أحدها: أن الذي يقتضيه ظاهر مشافهة النبي - عليه السلام - إياه ليس هو دعاء النبي - عليه السلام - في الحقيقة، كما أن قوله ليس هو قول النبي - عليه السلام -، فلا يدخل في الآية من عدا النبي - عليه السلام - إلا بدلالة.
فإن قيل: لما جاز في المتعارف أن يقال: دعاني فلان، وإنما أرسل إليه برسول تناول لفظ الآية، دعا النبي - عليه السلام - إياهم شفاها، وبإرساله من أرسل إليهم.
قيل له: قد علمنا أن دعاء النبي - عليه السلام - إياهم شفاها مراد بالآية، وهو حقيقة اللفظ، وما ذكرته فإنما هو مجاز، فلا يجوز دخوله في اللفظ من وجهين:
أحدهما: أن المجاز لا يستعمل إلا في موضع يقوم الدليل عليه.
والثاني: أن اللفظ متى حصل على الحقيقة انتفى دخول المجاز فيه.
وأيضا: فإن لخصمه أن يقول: ثبت أن الواحد إذا جاء فذكر أنه (مدعو من) رسول الله، أنه قد حصل هناك دعاء من النبي - عليه السلام -، إذ ليس يثبت عندي أنه دعاء من الرسول، دون أن ينقله من يوجب خبره العلم، فيسقط الاحتجاج به، بدلالة تحتاج أن تثبت أنه قد حصل هناك دعاء من النبي - عليه السلام -
وذكر بعضهم: أنه احتج لخبر الواحد بقوله تعالى: {ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين} [التوبة: 61] قال والآذن هو الذي يقبل ما يقال له، فمدحه الله على ذلك، فدل على قبول خبر الواحد في أمر الدين.
قال: والدليل على أنه أراد قوله في أمر الدين وما يتعلق به، أنه قال: {يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين} [التوبة: 61] .
قال أبو بكر: وليس فيما حكينا عنهم شيء أوهى من هذا، وذلك لأنه لا يخلو من أن يكون المراد به كان من قبل أخبار الديانات من غيره، أو أخبار المعاملات، أو الشهادات، في إثبات الحقوق. ومعلوم أن النبي - عليه السلام - لم يكن يأخذ شيئا من أحكام الدين عن أحد من الناس، بل كان على الناس كلهم اتباعه، والأخذ عنه، فبطل هذا القسم.
وليس يجوز أيضا: أن يكون المراد قبول الشهادات في إثبات الحقوق، لأن الشهادات موقوفة على أعداد معلومة، لا يجوز الاقتصار بها على ما دونه من الأعداد المنصوص عليها.
وعلى أنه ليس الخلاف بيننا وبينهم في الشهادات فلا معنى لذكرها هاهنا، فثبت أن المراد أخبار المعاملات ونحوها، والكلام بيننا وبينهم في قبول أخبار الآحاد في إثبات أحكام الشريعة.
فأما قبول أخبار المعاملات فلا خلاف فيه، فإذا لا دلالة في هذه الآية على لزوم قبول خبر الواحد في إثبات أحكام الشريعة.