وأيضا: فإن كل أحد ممن سمع من النبي - عليه السلام - حكما فهو مأمور بإبلاغه بظاهر الآية، سواء كان منفردا بسماعه، أو مشاركا لغيره فيه، فدل ذلك على: أن الحكم قد تعلق لزومه بخبره، وأما الشاهد فإنه إن لم يكن هناك شاهد غيره، فليس عليه إقامة الشهادة، فدل ذلك: على أن من حكم الخبر تعلق قوله بإخبار المخبر به وحده، وأن من حكم الشهادة تعلق صحتها به وبغيره.
وأيضا: لما قال تعالى: {ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} [التوبة: 122] ومعناه لكي يحذروا، فأوجب عليهم الحذر من مخالفتهم ما سمعوه، كما قال {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63] دل ذلك على لزوم العمل به.
فإن قيل: ليس في إيجابه الحذر بإنذار طائفة دلالة على لزوم قبول خبرها، لأن الحذر ليس من الحكم الذي تضمنه خبر الطائفة في شيء، وقد يجب على الإنسان الحذر في سائر أحواله، من تقصير يقع منه في حقوق الله تعالى.
قيل له: إنما المعنى في ذلك - والله أعلم - لكي يحذروا من مخالفة ما أنذرت الطائفة به كقوله تعالى {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} [النور: 63] . فإنما أمرهم بالحذر من العقوبة في مخالفتهم ما أخبرت به الطائفة، ولو كان المراد ما ذكره السائل - لما كان الإنذار قد ألزمه شيئا، إذ كان الحذر من الوجه الذي ذكره واجبا قبل إنذار الطائفة وبعده
فإن قيل: المعنى لكي يحذروا، فلا يأمنوا أن يكون الإنذار صحيحا، فألزمه بذلك البحث عنه، حتى يعلمه من طريق التواتر إن كان صحيحا، فيصير حينئذ إلى موجب حكمه.
قيل له: إن لم يكن إنذار الطائفة قد ألزمه حكما فوجوده وعدمه سواء، إذ لا فرق بينه قبل إنذارها وبعده، ويكون حينئذ بمنزلة: احذر واطلب الآثار والسنن، لتعرف المتواتر فيها من غيره، من غير أن يكون روي له من النبي - عليه السلام - شيء.
وهذا يوجب إسقاط فائدة الإنذار، وإيجاب الحذر به، وما أدى إلى إسقاط فائدة الإنذار فهو ساقط، وفائدة الآية ثابتة.
ومن الناس من يحتج لقبول خبر الواحد بقوله تعالى: {أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون} [الجاثية: 21] .
وقوله تعالى: {أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون} [السجدة: 18] وقوله تعالى: {أفنجعل المسلمين كالمجرمين} [القلم: 35] ونحوه من الآي الموجبة للتفرقة بين حكم العدل والفاسق.
فمنهم: من يحتج بمجردها في لزوم خبر العدل لأمر الله إيانا بالتفرقة بينهما، وقد ثبت خبر الفاسق غير مقبول، فوجب قبول خبر العدل، لتحصل التفرقة.
ومنهم: من يضم إليها قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] فتوكد قبول خبر العدل بمجموع الآيتين، وأوجب التثبت في خبر الفاسق في الآية الأخرى، دل بذلك على لزوم قبول خبر العدل، وترك التثبت فيه، وهذا الضرب من الحجاج غير معتمد عندنا، لأن الآيات التي فيها إيجاب التفرقة بين العدل والفاسق لا يصح الاحتجاج خاصة موجودة بعد ورود هذه الآيات وقبلها في وجوه كثيرة. فالمعقول من معنى هذه الآيات: إيجاب التفرقة من وجه دون وجه، ثم ليس يخلو من أن تكون الوجوه التي أوجب بها التفرقة معلومة عند المخاطبين، فيكون الحكم مقصورا