وأيضا: فإن الطائفة قد يجوز أن تتناول الواحد، يدل عليه قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9] وقد يتناول اثنين منهم.
ألا ترى إلى قوله تعالى {فأصلحوا بين أخويكم} [الحجرات: 10] .
وكذلك قوله تعالى: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2] قد قيل: إن أقلها واحد، فكيف ما تصرفت الحال فالطائفة اسم قد يتناول من لا يتواتر به الخبر، وقد تضمنت الآية إيجاب قبول خبرها.
فإن قال قائل: إنما أمر الطوائف بالإنذار ليتواتر بهم الخبر، فيقع العلم بخبرهم، ولا دلالة فيه على لزوم العمل بقول طائفة منهم إذا أخبرت.
قيل له: لا يخلو قوله تعالى: {ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم} [التوبة: 122] أن يكون المراد به رجوع الطوائف ودورانها على كل قوم على حيالهم، أو رجوع كل طائفة إلى قومها دون قوم طائفة أخرى غيرها. فلما امتنع أن يقال للقوم الذين لم تنفر الطائفة منهم: إنها رجعت إليهم، لأنه لا يقال لمن لم يكن في قوم: إنه رجع إليهم، وإنما يقال ذلك لمن خرج منهم ثم عاد إليهم. صح أن
المراد رجوع كل طائفة أفردت من قوم رجوعها إليهم دون غيرهم، ثم لما أوجب الإنذار على كل طائفة لقومها وأوجب عليهم الحذر بخبرها دل ذلك على لزومهم قبول خبرها وإنذارها.
وأيضا: فلو كان المراد اجتماع الطوائف للتفقه في الدين، ثم دوران جميعها في القبائل على فرقة، لكان دلالة الآية قائمة على صحة ما ذكرنا، من قبل أنهم إذا جاءوا مجتمعين جاز عليهم التواطؤ، وإذا جاز ذلك عليهم امتنع وقوع العلم بخبرهم.
وأيضا: فلو كان ذلك مشروطا في الآية لظهر العمل بها في عصر النبي - عليه السلام -، لأن النبي - عليه السلام - كان لا محالة يأمرهم بذلك، لتقوم الحجة على الخلق بهم، فلما لم يأمرهم النبي - عليه السلام - بالاجتماع للتفقه، ثم الدوران على القبائل للإنذار والإبلاغ عنه، بل كان يقتصر لكل قوم على ما تنقله إليهم الطائفة النافرة منهم، والوافد الوارد من قبلهم. دل ذلك: على أن الحجة كانت تقوم عليهم في إبلاغهم أحكام الشريعة، بما تنقله إليهم تلك الطائفة.
فإن قيل: ما أنكرت أن تكون كل واحدة من الطوائف إنما أمرت بإنذار قومها وإبلاغها ما سمعته من النبي - عليه السلام -، لينتشر الخبر عنها، ويستفيض، فلا يكون في أمر كل طائفة بالإنذار دلالة على لزوم قبول خبرها، كما أمر كل واحد من الشاهدين بإقامة الشهادة على حياله، ولا دلالة فيه على جواز شهادة كل واحد منهم وحده.
قيل له: ظاهر الأمر بالإنذار يقتضي تعلق الحكم به وحده، حتى تقوم الدلالة على وقوفه على معنى آخر غيره.
ألا ترى: أن أمر الله تعالى نبيه - عليه السلام - بالإنذار قد اقتضى لزوم قبول خبره، دون معنى آخر ينضاف إليه.
ألا ترى: أن قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] وقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وقوله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282] وقوله تعالى: {وأقيموا الشهادة لله} [الطلاق: 2]
وقوله تعالى: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283] فكان الاقتصار على الأمر بالشهادة وبإقامة الشهادة موجبين - لقبولها ولزوم الحكم بها، وإن لم ينص على وجوب الحكم بها، إذ كان معقولا من ظاهر اللفظ أن (أمرنا بإقامتها) وأدائها - موجب لقبولها، فكذلك أمره تعالى كل طائفة على حيالها بإنذار قومها قد اقتضى لزوم حكم الإنذار بقولها.