والأصل في الشهادات: ما ورد به نص الكتاب على الترتيب المذكور فيها من الأعداد، وما ذكرنا من أوصافها، بعضها مأخوذ من السنة، وبعضها إجماع، وبعضها من جهة دلائل الأصول، ولا حاجة بنا إلى الكلام فيها، إذ ليس لها تعلق بأصول الفقه.
وأما أخبار المعاملات: فالأصل في قبولها قول الله تعالى: {لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها} [النور: 27] إلى قوله تعالى: {وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا} [النور: 28] . فحظر الدخول بدءا، إلا بعد الإذن، ثم أباحه بإذن من كان من الناس، فدل ذلك على سقوط اعتبار العدد ووصف المخبر فيه.
ومن جهة السنة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة لما سألته عن بريرة: إنها يتصدق عليها فتهديه فقال: هي لها صدقة ولنا هدية» فقبل قولها: في إنها يتصدق عليها، وقد كان ما يتصدق عليها قبل ذلك ملكا لغيرها، فصدقها على انتقاله إليها بالصدقة.
وروي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «رسول الرجل إلى الرجل إذنه» .
[باب الكلام في قول أخبار الآحاد في أمور الديانات]
باب
الكلام في قول أخبار الآحاد في أمور الديانات
قال أبو بكر - رحمه الله -: نتكلم بعون الله في تثبيت وجوب العلم بالأخبار التي لا توجب العلم في الأمور الخاصة، واحدا كان المخبر، أو أكثر، ثم نتبعه بالكلام على من أبى إلا قبول خبر الاثنين، ثم نتكلم بعد ذلك في فروع أخبار الآحاد وشروطها، بما يسهل الله تعالى من القول فيها.
قال أبو بكر تغمده الله برحمته ورضوانه: قد احتج عيسى بن أبان - رحمه الله - لذلك بحجج كافية مغنية، وأنا ذاكر جملة، ونتبعها بما يصح أن يكون دليلا فيه إن شاء الله تعالى.
فما احتج به في ذلك في كتاب الله عز وجل قول الله تعالى: {وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه} [آل عمران: 187] وقوله تعالى: {الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب} [البقرة: 159] .
فنقول: إن دلالة هاتين الآيتين ظاهرة في لزوم قبول الخبر المقصر عن المنزلة الموجبة للعلم، وذلك لأنه أمرهم بالبيان، ونهاهم عن الكتمان، فثبت وقوع البيان منهم للناس إذا أخبروا، فدل وجوب العلم به، لوقوع بيان أحكام الله بخبرهم.
فإن قيل: ما أنكرت أن يكونوا أمروا بالبيان ليتواتر الخبر وينتشر فيوجب العلم.
قيل له: لما ذمهم على الكتمان وأمرهم بالبيان، دل على أن الأمر قد تناول من لا يتواتر به الخبر، واقتضى ذلك وقوع البيان بخبرهم، لأن من جاز عليهم الكتمان في خبرهم جاز وقوع التواطؤ (فلا يوجب خبرهم العلم)
فإن قيل: لا دلالة منه على وجوب العمل، وإنما أكثر ما فيه الأمر بالإخبار. فما الدلالة منه على العمل به؟ قيل له: لما كان قوله تعالى: {لتبيننه للناس ولا تكتمونه} [آل عمران: 187] إخبارا منه بوقوع بيان حكمه إذا أخبروا - دل على لزوم العمل، ووجوب التزام حكمه، لولا ذلك لم يكن ما أمروا بالإخبار بيانا لهم فيما تعبدوا به من أحكام الله تعالى، وأقل أحوال ما يوصف بوقوع البيان به، لزوم العمل به، إذا لم يوجب العلم.
ومن الدليل على ذلك أيضا: قوله تعالى: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} [التوبة: 122] والفرقة اسم لجماعة، وأقل الجماعة ثلاثة، ثم جعل الطائفتين الفرقة، وهي بعضها، فدل على لزوم العمل بخبر من دون الثلاثة.