فإن قال قائل: ما أنكرت أن يكون مساعدة الاتفاق لحكم الخبر الذي وصفتم دليلا
على صحته، وأنه مع ذلك جائز أن يكون الراوي له غالطا، ويكون حكمه مع ذلك ثابتا من طريق الإجماع لا من طريق الخبر.
قيل له: لا يجب ذلك، من قبل أنه معلوم في عامة الأخبار التي وصفها ما ذكرنا، أن فقهاء السلف ومن بعدهم: إنما صاروا إلى حكمها حين سمعوا وبلغهم أمرها، وأنهم كانوا يحتجون بها، ويجيزون عن أنفسهم أنهم سلموا لها واتبعوها، فقول القائل: إنهم أجمعوا من غير جهة الخبر الذي وصفنا أمره، مع ما اتصل بنا من تسليمهم، فحكمه خطأ، خطأ لا معنى له.
قال أبو بكر - رحمه الله -: فهذه جملة كافية إن شاء الله في بيان أخبار الآحاد الموجبة للعلم بما يصحبها من الدلائل.
وقد قلنا قبل ذلك: إن أخبار الآحاد على ضربين:
أحدهما: يتعلق به الأحكام.
والآخر: لا يتعلق به الأحكام. وأن ما يتعلق به الحكم منها على ضربين:
أحدهما: يوجب العلم والعمل.
والآخر: يوجب العمل دون العلم.
وقد بينا ما يوجب العلم منها.
فأما الذي يوجب العمل دون العلم فعلى ثلاثة أقسام:
فقسم منها: الشهادات.
والقسم الآخر: أخبار الديانات الواردة في الأمور الخاصة، على الأوصاف التي نذكرها.
والقسم الثالث: أخبار المعاملات.
فأما الشهادات فعلى ثلاثة منازل:
أحدها: الشهادات على ما تسقطه الشبهة، وهو: الحدود، والقصاص. فلا يقبل منها إلا أربعة رجال في الزنا، ورجلان في سائر الحدود والقصاص، ولا مدخل لشهادة النساء في ذلك.
والثاني: الشهادة على ما لا تسقطه الشبهة من حقوق الناس، وعلى هلال شوال، وذي الحجة - إذا كان بالسماء علة، ولا يقبل في شيء منها إلا رجل وامرأتان.
والثالث: الشهادة على الولادة، وعلى ما لا يطلع عليه الرجال من أمور النساء - فيقبل فيها شهادة امرأة واحدة، وهذه الشهادات وإن اختلفت مراتبها، فإنها متفقة في معنيين.
أحدهما: الأداء بلفظ الشهادة. ولا يقبل: أعلم، وأخبر.
والثاني: ما يقتضيه من صفة الشاهد. وهي: أن (يكون) بالغا، عاقلا، حرا، مسلما، عدلا، غير محدود في قذف، صحيح النظر، طائقا لما يتحمله، نافيا لما يؤذيه، لا تجر شهادته إلى نفسه مغنما، ولا يدفع عنها مغرما.
وأما أخبار المعاملات فهي: نحو خبر الرسول في الهدية، والوكيل في الشراء، والبيع فيما علم قبل ذلك ملكه لغيره، ونحو: قول الآذن لمن استأذن على غيره، فهذه الأخبار وما أشبهها مقبولة من المسلم والكافر، والعبد والصبي، والعدل والفاسق، ما لم يغلب في ظن السامع كذب المخبر، وهي عند أبي حنيفة على قسمين:
منها: ما يقبل فيه قول الواحد على أي صفة كان.
ومنها: ما لا يقبل قول المخبر، حتى يكون على أحد وصفي الشهادة في خبره.
فأما الأول: فنحو خبر الوكيل، وسائر ما ذكرنا من خبر الرسول في الهدية، وخبر الأذان ونحوه.
وأما الثاني: فنحو خبر العزل عن الوكالة إذا لم يكن المخبر رسولا، فلا يثبت القول عنده حتى يكون المخبر رجلين، أو رجلا وامرأتين، وإن كانوا غير عدول. أو أن يكون رجلا عدلا، فشرط فيه: أحد وصفي الشهادة، وهو العدد، أو العدالة.
وكذلك قال في المولى إذا أخبر بجناية عبده فأعتقه، فإنه لا يكون مختارا، ولا تلزمه الدية، حتى يكون المخبر به رجلين، أو رجلا وامرأتين لم يكونوا عدولا، أو رجلا عدلا.