الفصول في الأصول
/ ৪৭৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب القول في بيان موجب أخبار الآحاد وما في معناه]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب العام]
  3. [فصل في الظواهر التي يجب اعتبارها]
  4. [فصل تناول اللفظ معنيين هو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة]
  5. [فصل الظواهر التي يقضي عليها دلالة الحال فينقل حكمه إلى ضد موجب لفظه]
  6. [باب في صفة النص]
  7. [باب في معنى المجمل]
  8. [فصل المجمل على وجهين]
  9. [فصل الاحتجاج بعموم اللفظ المجمل]
  10. [فصل الأسماء المشتركة]
  11. [باب معاني حروف العطف وغيرها]
  12. [باب في إثبات القول بالعموم وذكر الاختلاف فيه]
  13. [باب القول في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص]
  14. [الباب السادس في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص]
  15. [الباب السابع في الوجوه التي يقع بها التخصيص]
  16. [باب تخصيص العموم بخبر الواحد]
  17. [باب القول في تخصيص العموم بالقياس]
  18. [باب القول في اللفظ العام إذا خص منه شيء]
  19. [باب القول في حكم التحليل والتحريم إذا علقا بما لا يصلح أن يتناولاه في الحقيقة]
  20. [باب القول في الاستثناء ولفظ التخصيص إذا اتصلا بالخطاب ما حكمهما]
  21. [باب القول في الإجماع والسنة إذا حصلا على معنى يواطئ حكما مذكورا في الكتاب]
  22. [باب القول في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر]
  23. [باب القول في حكم المجمل]
  24. [باب حكم الكلام الخارج عن سبب]
  25. [الباب السابع عشر في حرف النفي إذا دخل على الكلام]
  26. [الباب الثامن عشر في الحقيقة والمجاز]
  27. [باب القول في المحكم والمتشابه]
  28. [باب القول في العام والخاص والمجمل والمفسر]
  29. [باب القول في الخبرين إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر]
  30. [باب صفة البيان]
  31. [أقسام البيان]
  32. [باب القول في وجوه البيان]
  33. [باب فيما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليه]
  34. [باب ما يقع به البيان]
  35. [البيان من الله تعالى بالنسبة الدالة]
  36. [البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول]
  37. [البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم بالكتابة]
  38. [البيان من الرسول بالفعل]
  39. [بيان مدة الفرض المنصوص عليه في الكتاب أو السنة]
  40. [البيان بالإشارة]
  41. [البيان بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نص]
  42. [بيان الحكم بالإقرار]
  43. [بيان المجمل بالإجماع]
  44. [باب القول في تأخير البيان]
  45. [فصل في تأخير بيان المجمل]
  46. [باب القول في الأمر ما هو]
  47. [باب القول في لفظ الأمر إذا صدر لمن تحت طاعته على الوجوب هو أم على الندب]
  48. [باب القول في الأمر إذا صدر غير مؤقت هل هو على الفور أو على المهلة]
  49. [الباب الثلاثون في الأمر المؤقت]
  50. [الباب الحادي والثلاثون في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار]
  51. [فصل الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا هل يقتضي التكرار]
  52. [فصل الأمر إذا كان مطلقا أو معلقا بوقت أو شرط أو صفة أنه لا يقتضي التكرار]
  53. [باب القول في الأمر إذا تناول أحد أشياء على جهة التخيير]
  54. [فصل في تكرار لفظ الأمر]
  55. [فصل من شرط صحة الأمر أن يكون المأمور ممكنا من فعله في حال لزومه]
  56. [فصل في أمر الله تعالى لمن في المعلوم أنه لا يمكن منه]
  57. [فصل فيمن أمر بأحد شيئين بغير عينه على وجه التخيير ففعل أحدهما]
  58. [فصل من الأمر ما يكون فرضا على الكفاية ويتوجه به الخطاب إلى جماعتهم]
  59. [فصل في حكم تكليف الكفار]
  60. [فصل الأمر بالشيء يقتضي كراهة ضده]
  61. [فصل كل أمر مضمن بوقت بعينه فهو واجب في ذلك الوقت]
  62. [باب القول في النهي هل يوجب فساد ما تعلق به من العقود والقرب أم لا]
  63. [فصل في الدلالة على صحة ما قدمنا في أصل الباب]
  64. [باب الكلام في الناسخ والمنسوخ]
  65. فصل (في الكلام) في ماهية النسخ.
  66. [باب القول فيما يجوز نسخه وما لا يجوز]
  67. [فصل في حكم الألفاظ الواردة في القبيل الذي يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز]
  68. [باب في الدلالة على جواز النسخ]
  69. [باب نسخ الحكم بما هو أثقل منه]
  70. [باب القول في نسخ الحكم قبل مجيء وقته]
  71. [فصل في الدلالة على امتناع جواز نسخ الأمر قبل مجيء وقته]
  72. [باب في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم]
  73. [نسخ التلاوة والحكم جميعا]
  74. [نسخ الرسم والتلاوة بعد وفاة الرسول]
  75. [نسخ الحكم مع بقاء الرسم]
  76. [باب القول في الوجوه التي يعلم بها النسخ]
  77. [نسخ بعض الحكم]
  78. [الوجوه التي توصل إلى العلم بالناسخ والمنسوخ]
  79. [من الألفاظ ما يوجب النسخ من جهة قيام الدلالة على تأخر حكمها عن الحكم المنسوخ]
  80. [إخبار الصحابي والتابعي عن تاريخ الحكمين عيارا في وجوه معرفة الناسخ والمنسوخ]
  81. [الاستدلال بالإجماع على النسخ]
  82. [اعتبار دلائل النظر على الناسخ من الحكمين]
  83. [الدليل على وجوب الاستدلال على الحكم الناسخ]
  84. [طرق الاستدلال على الحكم الناسخ من الخبرين المتضادين من جهة الأصول]
  85. [فصل إذا ورد خبران في أحدهما إيجاب شيء وفي الآخر حظر ولا يجوز أن يكون أحدهما ناسخا للآخر]
  86. [الاستدلال على الناسخ من الخبرين بالقياس والنظر]
  87. [فصل في حكم الزيادة إذا وردت وقد ورد النص منفردا عنها ولا يعلم تاريخها]
  88. [باب القول فيما ينسخ بعضه ببعض وما لا ينسخ]
  89. [الباب الثاني والأربعون في القول في نسخ القرآن بالسنة]
  90. [فصل في نسخ حكم القرآن وما ثبت من السنة من طريق التواتر بخبر الواحد]
  91. [إثبات تاريخ الحكم بمثله وإن تعلق به حكم النسخ]
  92. [باب ذكر نسخ الناسخ من الأحكام]
  93. [باب آخر في النسخ]
  94. [باب القول في لزوم شرائع من كان قبل نبينا من الأنبياء]
  95. [باب الكلام في الأخبار واختلاف الناس في أصول الأخبار]
  96. [باب ذكر وجوه الأخبار ومراتبها وأحكامها]
  97. [الأخبار على ضربين متواتر وغير متواتر]
  98. [الإخبار بالكذب عن شيء واحد]
  99. [القسم الثاني من قسمي التواتر وهو ما يعلم صحته بالاستدلال]
  100. [فصل فيمن رد الأخبار المختلف فيها وأثبت المتفق عليها]
  101. [فصل فيمن قال لا نعرف صحة الخبر إلا بقول المعصوم]
  102. [باب القول في بيان موجب أخبار الآحاد وما في معناه]
  103. [باب الكلام في قول أخبار الآحاد في أمور الديانات]
  104. [باب القول في قبول شرائط أخبار الآحاد]
  105. [باب القول في اعتبار أحوال أخبار الآحاد]
  106. [فصل في الدلالة على الصحيح مما قسمنا عليه أخبار الآحاد]
  107. [باب القول في الخبر المرسل]
  108. [باب الخبرين المتضادين]
  109. [فصل التعارض في الخبرين إذا وردا في شيئين مختلفين]
  110. [باب القول في اختلاف الرواية في زيادات ألفاظ الحديث]
  111. [باب القول فيمن روي عنه حديث وهو ينكره]
  112. [باب القول في رواية المدلس وغيره]
  113. [فصل وجائز للرجل أن يقرئ المحدث فيقول فيه حدثنا]
  114. [باب قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا والسنة كذا]
  115. [باب القول في الصحابي إذا روى خبرا ثم عمل بخلافه]
  116. [باب القول في راوي الخبر كيف سبيله أن يؤديه]
  117. [باب القول في أفعال النبي]
  118. [باب القول فيما يستدل به على أحكام أفعاله عليه السلام]
  119. [باب القول في سنن رسول الله]
  120. [باب القول في أن النبي هل كان يسن من طريق الاجتهاد]
  121. [باب القول في أحكام الأشياء قبل مجيء السمع في الحظر والإباحة]
  122. [باب الكلام في الإجماع]
  123. [باب القول في إجماع أهل الأعصار]
  124. [باب القول فيما يكون عنه الإجماع]
  125. [باب القول في صفة الإجماع الذي هو حجة لله تعالى]
  126. [باب القول فيمن ينعقد بهم الإجماع]
  127. [فصل ظهر القول من جماعة كبيرة أو من واحد أو اثنين من أهل العصر ولم يظهر من واحد منهم خلاف للقائل بالإجماع]
  128. [باب القول في وقت انعقاد الإجماع]
  129. [فصل إذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فقال بأحد القولين طائفة وبالقول الآخر طائفة أخرى مثلها]
  130. [باب القول في خلاف الأقل على الأكثر]
  131. [باب القول في إجماع أهل المدينة]
  132. [باب القول في الخروج عن اختلاف السلف]
  133. [باب القول في التابعي هل يعد خلافا على الصحابة]
  134. [باب القول في الإجماع بعد الاختلاف]
  135. [باب في وقوع الاتفاق على التسوية بين شيئين في الحكم]
  136. [باب القول في اعتبار الإجماع في موضع الخلاف]
  137. [باب القول في تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافه]
  138. [باب القول في وجوب النظر وذم التقليد]
  139. [باب القول في النافي وهل عليه دليل]
  140. [باب الكلام في إثبات القياس والاجتهاد]
  141. فصل: في معنى الدليل،
  142. [باب القول في الوجوه التي يوصل بها إلى أحكام الحوادث]
  143. [باب ذكر الدلالة على إثبات الاجتهاد والقياس في أحكام الحوادث]
  144. [فصل فيما احتج به مبطلو القياس]
  145. [باب في ذكر وجوه القياس]
  146. [باب ذكر ما يمتنع فيه القياس]
  147. [فصل ما خص بالأثر من جملة قياس الأصول لا يقاس عليه]
  148. [باب ذكر الأصول التي يقاس عليها]
  149. [باب وصف العلل الشرعية وكيف استخراجها]
  150. [باب في ذكر الوجوه التي يستدل به على كون الأصل في القياس معلولا]
  151. [باب فيما يستدل به على صحة العلة في القياس]
  152. [باب القول في اختلاف الأحكام مع اتفاق المعنى واتفاقها مع اختلاف المعاني]
  153. [باب في ذكر الأوصاف التي تكون علة للحكم]
  154. [باب القول في مخالفة علة الفرع لعلة الأصل]
  155. [باب فيما يضم إلى غيره فيجعلان بمجموعهما علة الحكم]
  156. [باب القول في تعارض العلل والإلزام وذكر وجوه الترجيح]
  157. [باب ذكر وجوه الاستدلال بالأصول على أحكام الحوادث]
  158. [باب القول في الاستحسان]
  159. [باب القول في ماهية الاستحسان وبيان وجوهه]
  160. [باب القول في تخصيص أحكام العلل الشرعية]
  161. [باب الاحتجاج لما قدمنا ذكره]
  162. [باب القول في صفة من يكون من أهل الاجتهاد]
  163. [باب القول في تقليد المجتهد]
  164. [باب القول في الاجتهاد بحضرة النبي]
  165. [باب القول في حكم المجتهدين واختلاف أهل العلم فيه]
  166. [فصل في سؤالات من قال إن الحق في واحد واحتجاجهم لذلك]
  167. [باب القول في إثبات الأشبه المطلوب في الاجتهاد]
  168. [فصل فيما يوجبه الاجتهاد من الأحكام]
  169. [باب الكلام على عبيد الله بن الحسن العنبري]

وروي في غير هذه القصة: «أن رجلا قال لأبي بن كعب والنبي - عليه السلام - يخطب وقرأ آية: متى أنزلت هذه الآية؟ فلم يجبه أبي، فلما فرغ من صلاته، قال له أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فذكر الرجل ذلك للنبي - عليه السلام -، فقال: صدق أبي» فلو لم يصدق النبي - عليه السلام - هذين المخبرين بما أخبرا به لكان ظاهر خبرهما يوجب العمل، ولا يوجب العلم بصحة مخبره، فلما صدقهما وقع لسامعه علم اليقين بصدقهما فيما أخبرا به، ونظائر ذلك كثيرة.

وأما نزول القرآن بتصديق مخبر في خبره، نحو ما روي: أن «زيد بن أرقم ذكر للنبي

- عليه السلام - في غزاة بني المصطلق أن عبد الله بن أبي ابن سلول قد دفع بين قوم من الأنصار وبعض المهاجرين كلاما، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فجاء عبد الله بن أبي وحلف للنبي - عليه السلام -: أنه ما قاله، فأنزل الله تعالى: {يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل} [المنافقون: 8] فقال النبي - عليه السلام - لزيد بن أرقم بعد نزول هذه الآية: إن الله صدقك» أو نحو هذا من القول.

وأما: إخبار من أخبر بخبر يحيله على قصة مشهورة بحضرة جماعات كثيرة فيبلغ ذلك الجماعة فلا تنكره، أو يذكره لحضرتها فلا تكره، فيوجب ذلك العلم بصدق المخبر: فنحو ما روي عن الصحابة في كثير من معجزات النبي - عليه السلام -، وسيره، وسننه وأحكامه، مما لا يشك في أن الرواية به كانت شائعة مستفيضة، يحيلونها على مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحضرة الجماعات العظيمة، فلم ينكره ولم يرده، فيكون ذلك بمنزلة رواية الجماعة لذلك الإخبار به، إذ غير جائز في العادة على الجماعة تسليم مثله، وترك النكير على قائله، إذا لم يكونوا عالمين بحقيقته، على نحو ما بينا فيما تقدم.

وكما لا يجوز منها: الإخبار بالكذب، كذلك لا يجوز منها: الإقرار عليه، مع العلم بأنه كذب، لأن العادة التي منعت وقوع الإخبار منها بشيء لا أصل له - هي المانعة من إقرارها من يدعي مشاهدة أمر لا يفقهونه على دعواه وخبره، والعلم الواقع في هذا الوجه اكتساب ليس بضرورة، لأنه مبني على ما ذكرنا من الاستدلال بما وصفنا.

وأما: ما ذكرنا من خبر الواحد إذا ساعده الإجماع كان ذلك دليلا على صحته، وموجبا للعلم بمخبره - فإنه نحو ما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «لا وصية لوارث» إنما روي من طريق الآحاد، واتفق الفقهاء على العمل به، فدل على صحة مخرجه

واستقامته. ونحوه حديث ابن مسعود في المتبايعين إذا اختلفا، «إن القول قول البائع، أو يترادان» ونحوه: حديث عبد الرحمن بن عوف في «أخذ الجزية من المجوس» وحديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في «إعطاء الجدة السدس» .

قد اتفق السلف والخلف على استعمال هذه الأخبار حين سمعوها، فدل ذلك من أمرها على صحة مخرجها وسلامتها، وإن كان قد خالف فيها قوم، فإنهم عندنا شذوذ، لا يعتد بهم في الإجماع.

وإنما قلنا: إن ما كان هذا سبيله من الأخبار - فإنه يوجب العلم بصحة مخبره من قبل أنا إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول خبر من هذا وصفه من غير تثبت فيه ولا معارضة بالأصول، أو بخبر مثله، مع علمنا بمذاهبهم في التثبت في قبول الأخبار، والنظر فيها، وعرضها على الأصول - دلنا ذلك من أمرهم: على أنهم لم يصيروا إلى حكمه إلا من حيث ثبتت عندهم صحته واستقامته، فأوجب ذلك لنا العلم بصحته.

— পৃষ্ঠা ২৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।