وروي في غير هذه القصة: «أن رجلا قال لأبي بن كعب والنبي - عليه السلام - يخطب وقرأ آية: متى أنزلت هذه الآية؟ فلم يجبه أبي، فلما فرغ من صلاته، قال له أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فذكر الرجل ذلك للنبي - عليه السلام -، فقال: صدق أبي» فلو لم يصدق النبي - عليه السلام - هذين المخبرين بما أخبرا به لكان ظاهر خبرهما يوجب العمل، ولا يوجب العلم بصحة مخبره، فلما صدقهما وقع لسامعه علم اليقين بصدقهما فيما أخبرا به، ونظائر ذلك كثيرة.
وأما نزول القرآن بتصديق مخبر في خبره، نحو ما روي: أن «زيد بن أرقم ذكر للنبي
- عليه السلام - في غزاة بني المصطلق أن عبد الله بن أبي ابن سلول قد دفع بين قوم من الأنصار وبعض المهاجرين كلاما، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فجاء عبد الله بن أبي وحلف للنبي - عليه السلام -: أنه ما قاله، فأنزل الله تعالى: {يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل} [المنافقون: 8] فقال النبي - عليه السلام - لزيد بن أرقم بعد نزول هذه الآية: إن الله صدقك» أو نحو هذا من القول.
وأما: إخبار من أخبر بخبر يحيله على قصة مشهورة بحضرة جماعات كثيرة فيبلغ ذلك الجماعة فلا تنكره، أو يذكره لحضرتها فلا تكره، فيوجب ذلك العلم بصدق المخبر: فنحو ما روي عن الصحابة في كثير من معجزات النبي - عليه السلام -، وسيره، وسننه وأحكامه، مما لا يشك في أن الرواية به كانت شائعة مستفيضة، يحيلونها على مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحضرة الجماعات العظيمة، فلم ينكره ولم يرده، فيكون ذلك بمنزلة رواية الجماعة لذلك الإخبار به، إذ غير جائز في العادة على الجماعة تسليم مثله، وترك النكير على قائله، إذا لم يكونوا عالمين بحقيقته، على نحو ما بينا فيما تقدم.
وكما لا يجوز منها: الإخبار بالكذب، كذلك لا يجوز منها: الإقرار عليه، مع العلم بأنه كذب، لأن العادة التي منعت وقوع الإخبار منها بشيء لا أصل له - هي المانعة من إقرارها من يدعي مشاهدة أمر لا يفقهونه على دعواه وخبره، والعلم الواقع في هذا الوجه اكتساب ليس بضرورة، لأنه مبني على ما ذكرنا من الاستدلال بما وصفنا.
وأما: ما ذكرنا من خبر الواحد إذا ساعده الإجماع كان ذلك دليلا على صحته، وموجبا للعلم بمخبره - فإنه نحو ما روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «لا وصية لوارث» إنما روي من طريق الآحاد، واتفق الفقهاء على العمل به، فدل على صحة مخرجه
واستقامته. ونحوه حديث ابن مسعود في المتبايعين إذا اختلفا، «إن القول قول البائع، أو يترادان» ونحوه: حديث عبد الرحمن بن عوف في «أخذ الجزية من المجوس» وحديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في «إعطاء الجدة السدس» .
قد اتفق السلف والخلف على استعمال هذه الأخبار حين سمعوها، فدل ذلك من أمرها على صحة مخرجها وسلامتها، وإن كان قد خالف فيها قوم، فإنهم عندنا شذوذ، لا يعتد بهم في الإجماع.
وإنما قلنا: إن ما كان هذا سبيله من الأخبار - فإنه يوجب العلم بصحة مخبره من قبل أنا إذا وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول خبر من هذا وصفه من غير تثبت فيه ولا معارضة بالأصول، أو بخبر مثله، مع علمنا بمذاهبهم في التثبت في قبول الأخبار، والنظر فيها، وعرضها على الأصول - دلنا ذلك من أمرهم: على أنهم لم يصيروا إلى حكمه إلا من حيث ثبتت عندهم صحته واستقامته، فأوجب ذلك لنا العلم بصحته.