فإن قيل: قد يجوز أن يخبرنا بخبر مخبره مجهول نحو قوله تعالى {وكم أهلكنا من قرية} [القصص: 58] وقوله: {وقرونا بين ذلك كثيرا} [الفرقان: 38] ثم لا يبينه أبدا ولا يجوز أن يأمر بأمر مجهول لم يرد بيانه فليس كذلك عندنا لأنه جائز عندنا أن يرد الأمر بشيء مجهول موقوف على البيان ثم لا يرد بيانه.
مثل أن يقول اقتلوا المنافقين إذا عرفتكم إياهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إذا بينتها لكم ثم لا يبين ذلك أبدا فلا يكون موجب هذا الأمر اعتقاد صحة تنزيله وكونه حكمة وصوابا كما يخبرنا بخبر لا نتبين حال مخبره وكيفياته وأوصافه فلا يلزمنا فيه أكثر من اعتقاد صحته وكونه حقا على ما هو عليه.
فإن قال قائل: الفرق بين الأمر والخبر أن الأمر يجوز فيه النسخ ولا يجوز في الخبر. قيل له: جواز النسخ في أحدهما وامتناعه في الآخر لا يوجب الفصل بينهما من جهة ما يقتضيه إطلاق اللفظ فيهما. ولو جعل هذا المعنى فاصلا بينهما في إيجاب عموم الخبر (دون الأمر كان أقرب لأن لخصمك أن يقول لما لم يجز النسخ في الخبر) ولم يجز في مخبره التبديل (والتغيير) وجب اعتبار عمومه، ولما جاز نسخ الأوامر لم يجب اعتبار عمومه إذ جاز وقوعه تارة محظورا وتارة مباحا فهذا يدل على سقوط هذا السؤال.
[باب القول في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص]
قال أبو بكر: قد يرد اللفظ العام والمراد العموم كقوله تعالى: {إن الله بكل
شيء عليم} [الأنفال: 75] وقوله {إن الله لا يظلم الناس شيئا} [يونس: 44] وقوله: {ولا يظلم ربك أحدا} [الكهف: 49] وهو كثير في القرآن. وقد يرد اللفظ الخاص والمراد به الخصوص، كقوله تعالى {محمد رسول الله} [الفتح: 29] وقوله {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} [المائدة: 67] وقوله تعالى {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها} [الأحزاب: 37] ونظائره. وقد يرد اللفظ الخاص والمراد (العموم) ، وقد بينا قبل ذلك أن العموم يصح إطلاقه في الأحكام مع عدم اللفظ فيه.