[فصل فيمن قال لا نعرف صحة الخبر إلا بقول المعصوم]
فصل وأما من قال لا نعرف صحة الخبر إلا بقول المعصوم، فإن قوله ظاهر الفساد، من جهة: أن علم الروم وسائر ملك الكفرة في بلادها تكون أقاويلهم وسائر ملوكهم وأسلافهم وبلدانهم النائية عنها - كعلمنا بكون أوائلنا وأسلافنا، فلو كان صحة وقوع العلم بالأخبار موقوفة على قول المعصوم لوجب أن (لا) يعلم الكفار في دار الحرب شيئا (من
أخبارهم) ، وهذا أيضا يوجب أن من لم يلق المعصوم منا لا يعرف صحة وجود البلدان النائية، وكون الأمم السالفة. ويجب عليه أن يقول: إن من لم يلق المعصوم فلا حجة عليه في شيء من أمر الدين. فإن قال: لما جاز على كل واحد من ليس بمعصوم الغلط والكذب، جاز ذلك على جماعتهم في خبرهم. فإن الجواب عن هذا، قد تقدم القول فيه، على من نفى صحة الأخبار رأسا، فأغنى عن إعادته.
[باب القول في بيان موجب أخبار الآحاد وما في معناه]
باب
القول في بيان موجب أخبار الآحاد وما في معناه، وما يتعلق بها في الأحكام فنقول وبالله التوفيق: إن أخبار الآحاد على ضربين:
أحدهما: يوجب العلم لما تصحبه من الدلالة الموجبة لصحته.
والآخر: لا يوجب العلم بصحة مخبره، وهو على ضربين:
أحدهما: يوجب العلم.
والآخر: لا يوجبه. ثم ما يوجب العلم به على وجوه، منه: ما يقبل فيه خبر الواحد العدل إذا ورد على شرائط نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. ومنه: ما يشترط فيه مقدار من العدد، وهو: الشاهدان، ويعتبر فيها عدالة الشاهد.
ومنها: ما يسقط فيه اعتبار العدد والعدالة جميعا، كأخبار المعاملات، يقبل فيها خبر الفاسق، والكافر، والعبد، والصبي، في وجوه منها. ومن أخبار المعاملات ما يشترط فيه أحد وصفي الشهادة: من عدالة، أو عدد، ولا حاجة بنا إلى تبيين وجوهه، إذ ليست من أصول الفقه.
فنقول: إن أخبار الآحاد الموجبة للعلم لما يصحبها من الدلالة الموجبة لصحتها على وجوه، منها: إخبار النبي - عليه السلام - عن صحة نبوته، وعما أوحى الله تعالى إليه، قد
شهدت بصحته الشواهد الصادقة، والأعلام المعجزة، التي ليست في مقدور البشر، فأوجبت لنا العلم بصحة إخباره - عليه السلام -، وهذا العلم هو علم اكتساب، واقع من نظر واستدلال، وليس بعلم ضروري.
ألا ترى: أن من لم ينظر ولم يستدل لم يعلم صحة ذلك، ولو كان ذلك علم ضرورة لاستوى السامعون بخبره، في وقوع العلم بمخبره، وقد علمنا أن الكفار الذين كانوا في زمان النبي - عليه السلام - لم يعلموا ذلك، مع سماعهم بخبره، ومشاهدتهم لأعلامه ومعجزاته.
وكذلك من اتصل به خبر ذلك من طريق التواتر ممن كان شاهده، ولم يعلم صحته من لم يستدل عليه.
ومن أخبار الآحاد الذي نعلم صحته بالاستدلال: من أخبر بشيء بحضرة النبي - عليه السلام -، فصدقه النبي - عليه السلام - فيه، فيكون تصديقه إياه بمنزلة إخباره به، وقد ثبت بالدلائل الواضحة: ما قال النبي - عليه السلام -، فهو حق وصدق. وكذلك خبر مخبر ينزل القرآن بتصديقه، أو يجمع المسلمون على صدقه.
فبذا كله نعلم صحته بالاستدلال، وهي الدلائل الدالة على صدق النبي - عليه السلام -، وعلى أن القرآن من عند الله. وأن إجماع الأمة حق.
ومن هذا القبيل أيضا: أن يخبر مخبر بشيء من الأشياء يحيله على قصة مشهورة، وقد شهدها جماعة كثيرة، فيخبر بذلك بحضرة هذه الجماعة، فيبلغ ذلك الجماعة: فلا تنكره فيدل ذلك من فعل الجماعة على أنهم عالمون بصحة ما أخبر به، إذ غير جائز من مثلهم على ما جرت به العادة، وامتحناه من أحوال الناس: ترك النكير على مثله، إذا لم يعرفوا ذلك من خبره، وهو في هذا الباب يجري مجرى كتمان الأمور العظام، والأعاجيب الحادثة في أنه غير جائز على مثل هذه الجماعة كتمانها، فكذلك ترك النكير غير جائز من مثلهم، فبما وصفنا سواء كان في ذلك نفع لهم أو لم يكن.