وأيضا: فإن خبر الواحد (لو) كان يوجب علم الضرورة عند مقارنة الأسباب، لجاز أن تخبر الجماعة العظيمة بخبر، فلا يقع العلم بخبرهم، إذا لم يقارن خبرهم أسباب
تقتضي إيجاب العلم بصحته، ولو جاز ذلك لما أمنا أن يكون ببغداد من قد نشأ فيها، وأتى عليه خمسون سنة، وهو لا يعلم أن في الدنيا مكة، والمدينة، والشام، ومصر، لأنه لم يقارن ما سمعه من الأخبار عن هذه المواضيع أسباب توجب له العلم بصحة ذلك، وهذا فاسد قد علم بطلانه ضرورة، فثبت بذلك أن الجماعة التي وصفنا حالها إنما يقع العلم عند خبرها بجريان العادة بأن مثلها لا يجوز وجود الإخبار منها على أمر شاهدته وعرفته ضرورة، ثم لا يقع لسماعه ضرورة العلم بخبرها.
وجريان العادة أيضا بأن الواحد لا يوجب ضرورة العلم بخبره بحال، فكان أمر الخبرين جميعا محمولا على ما جرت العادة به، وعرف بامتحان أحوال الأخبار والمخبرين.
وأما اعتبار الاثني عشر، والعشرين، والسبعين، فشيء لا دلالة عليه، ويجوز أن يعارض قول كل واحد منهم بقول الآخر، ويجوز لغيرهم أيضا أن يعتبر عددا أقل من جميع ذلك، أو أكثر فلا يمكن لقائلي هذه الأقوال الانفصال منه، إذ ليس في اقتصاره بالبقاء به على الاثني عشر، وأمر العشرين بالجهاد، واختيار السبعين لحضورهم مع موسى ما يوجب تعلقه بالأخبار، إذ ليس هناك خبر أمروا بنقله دون من أقل منهم عددا، وقد يلزم الجهاد الواحد والاثنين، وجاز كون النقيب واحدا لجماعة كثيرة.
[فصل فيمن رد الأخبار المختلف فيها وأثبت المتفق عليها]
فصل
وأما من رد الأخبار المختلف فيها وأثبت المتفق عليها فقوله ظاهر الفساد. ويقال لهم: أليس خلاف من خالف في صحة وقوع العلم بالإخبار عن البلدان الثابتة لم يقدح عندكم في صحتها، ووقوع العلم بمخبرها، مع وجود الخلاف من هذه الطائفة منها. فهلا استدللتم بذلك على أن خلاف من خالف لا يقدح في صحة المقالة بعد قيام الدلالة على صحتها.
وأيضا: فإن سائر الأشياء التي طريق معرفتها والعلم بها العقل لا الاعتبار فيها بالإجماع، ولا الاختلاف، وإنما المعتبر فيها قيام الدلالة على صحة الصحيح، وفساد الفاسد، ثم إذا قامت الدلالة على صحة شيء منها من جهة العقل لم يعتبر خلاف مخالف فيها، ولم يقدح في صحته، فهلا اعتبرتم صحتها من جهة قيام الدلالة دون الإجماع والاختلاف، وعلى أن هذه القضية توجب على اليهود على أن لا يثبت شيء من أعلام موسى لوجود الخلاف فيها، إذ كانت الثنوية والمجوس وسائر الملحدين يجحدونها، فلما صحت أعلام موسى - عليه السلام - لوجود النقل المتواتر الذي يمتنع معه التواطؤ، يجب أن يصح ويثبت، وأن لا يقدح فيها خلاف من خالف. .