فإن قال قائل: قد يرى الرجل يمر بباب دار الرجل فيرى جنازة منصوبة ومغسلا موضوعا، ويسمع صراخا في الدار، فيسأل عجوزا خرجت من الدار عن ذلك، فتقول مات فلان، فلا يرتاب السامع بخبرها، ولا يشك في قولها. وكذلك لو دخل رجل مجلسا حافلا ورأى رجلا في الصدر عليه قلنسوة طويلة، فيسأل رجلا من الحاضرين عن الجالس في الصدر فيقول: فلان القاضي، فلا يرتاب السامع بخبره، ولا يشك في قوله، فعلمنا أن خبر هؤلاء أوجب العلم الضروري بصحة مخبرهم.
قيل له: ليس هذا كما ظننت، وذلك لأنك لم تفرق بين سكون النفس إلى الشيء من غير علم به ولا يقين العلم، وقد تسكن نفس الإنسان إلى الأشياء ثم يتعقبها، فيجدها بخلاف ما اعتقد فيها.
ألا ترى أن أكثر المبطلين والمقلدين نفوسهم ساكنة إلى اعتقاداتهم، وليسوا على علم ولا يقين، بل على جهل وكفر، ثم إذا تعقبوا اعتقاداتهم، ونظروا فيها من وجه النظر، ونبههم عليه منبه، علموا فساد ما هم عليه، وقد يسهو الرجل فيصلي الظهر ثلاثا ويسلم، ولا يشك أنه قد صلاها أربعا.
فإن قال له قائل: إنما صليت ثلاثا، شك فيما كانت نفسه ساكنة إليه، فلا اعتبار إذا بسكون النفس إلى الشيء، ولا يجوز أن تجعل علما لليقين. وعلى أنا قد نرى كثيرا من الناس يتعمدون هذه الأسباب التي ذكرت أنها إذا قاربت الخبر أو أوجبت علم الاضطرار بمخبره ويكون لهم فيها أغراض مقصودة من خوف من سلطان أو مجون وخلاعة.
وقد بلغنا: أن أبا العير في أيام المتوكل قد كان يتعمد بكثير من هذه الأمور على
وجه المجون والخلاعة ألا ترى أن إنسانا لو قال لهذا السائل (عن) العجوز الخارجة من الدار: إن هذه العجوز قد غلطت أو كذبت، وإنما ظنوا أن الرجل قد مات فأحضروا الجنازة والمغتسل، ثم تبينوه حيا، أو قال هو ميئوس منه، ولم يمت، لشك السائل في خبرها، ولو كان الأول يقينا وعلما ضروريا لما جاز أن يتعقبه بضده، ولما جاز أن يوجد أمره على خلاف ما اعتقده.
فإن قال: لم كانت الجماعة إذا أخبرت بشيء شاهدته وعلمته ضرورة إنما يقع العلم لسامعه عند قول الواحد دون جماعتهم، فما أنكرت أن يكون ذلك الواحد منهم متى أخبر أوجب العلم بقوله.
قيل له: إن الجماعة إذا أخبرت فليست تخلو من أن يقع للسامع بقولها علم الاضطرار بصحة مخبرها، أو علم اكتساب، فإن أوجب خبرها علما مكتسبا فليس هذا العلم جاريا بقول الواحد منهم دون الجماعة.
وقول القائل في هذا القسم: إن العلم حادث من قول الواحد خطأ، لأن السامع إنما استدل بخبر الجماعة على صحة الخبر، فاستحال أن يكون العلم جاريا بقول الواحد، وأن خبر الواحد أوجب علم الاضطرار، فإن كانوا يخبرون بذلك مجتمعين وكانوا ممن لا يجوز عليهم التواطؤ، فالعلم حادث أيضا عند قول جماعتهم، دون الواحد منهم، إذا كانوا قد علموا ما أخبروا به ضرورة، وإن كانوا أخبروا به متفرقين، فإن أحدث الله به العلم عند قول أحدهم، فغير جائز أن يقال على هذا: جوزوا إحداث الله له العلم بقول الواحد، إذا انفرد بخبره دون الجماعة التي تقدمته في الأخبار عنه، من قبل أن الله تعالى إنما أجرى العادة بإحداث العلم عند خبر هذا الواحد إذا تقدمته جماعة تخبر بمثل خبره، ولم تجر العادة بإحداث العلم بقول الواحد.
ألا ترى أن مثل هذه الجماعة متى وجدت على هذا الوصف أوجب خبرها العلم بصحة ما أخبرت به، وأن الواحد المنفرد لم تجر العادة بحدوث العلم بخبره.