فإن قال قائل: فما تقول إن جاء هؤلاء الأربعة متفرقين يشهدون على رجل بالزنا.
قيل له: نحدهم جميعا، لأن شرط قبول الشهادة عندنا أن يحضروا جميعا، فيشهدون مجتمعين، وإلا كانوا قذفة.
وكذلك قال الشعبي: لو شهد عندي مثل ربيعة ومضر متفرقين على رجل بالزنا لحددتهم جميعا.
فإن قيل: فما تقول لو شهد عشرة أو أكثر على إقرار رجل بحق لرجل وجاءوا متفرقين. هل يقع لك العلم بصحة خبرهم؟ وهل نحكم بشهادتهم إذا كانوا فساقا، لأجل ما وقع من العلم بصحة شهادتهم حتى جاءوا غير متشاعرين، ولا يجوز على مثلهم التواطؤ فيه؟ .
قيل له: إن جاز وقوع مثل هذا في العدد الكثير من قوم مختلفي الهمم، لا يجوز على مثلهم التواطؤ، فليس يمتنع أن يقع العلم بصحة خبرهم، إلا أنه لا اعتبار فيه بوقوع العلم حتى يكونوا عدولا مرضيين، إذ قد يجوز عندنا أن يعلم الحاكم حقا لإنسان على غيره، فلا يجوز له الحكم به، وهو أن يكون قد علمه قبل أن يلي الحكم، أو يعلمه في غير موضع حكمه، ثم يصير إلى علمه، أو يعلم شيئا مما يوجب حد الزنا، أو السرقة، أو شرب الخمر في علمه، أو في مخبر علمه، فيكون كواحد من الشهود يحتاج أن يشهد مع غيره عند حاكم سواه، حتى يحكم به، وإذا كان كذلك فلا اعتبار في إمضاء الحكم بوقوع العلم بخبرهم إذا لم يكونوا عدولا.
وأيضا: فإن الاثنين فما فوقهما في الشهادة في الحقوق سواء، والأربعة ومن فوقهم في الشهادة على الزنا سواء، فلا اعتبار إذا فيها بكثرة العدد.
قال أبو بكر: واختلف الذين اعتبروا في شرط التواتر أكثر من أربعة.
فقال منهم قائلون: إذا أخبر جماعة عددهم أكثر من أربعة فوقع العلم بصحة خبرهم، فغير جائز أن يكون العلم واقعا بخبر أكثر من أربعة هم صادقون فيما أخبروا به، قد علموه اضطرارا، وإن كان جائزا أن يكون من غير هؤلاء الذين أوقع العلم بخبرهم فكذبوا فيما أخبروا به بأن لم يكونوا شاهدوا ذلك الشيء الذي أخبروا عنه.
وقال آخرون منهم: ليس يمتنع أن يكون العلم واقعا عند خبر الخمسة ومن فوقهم، بخبر أربعة منهم فمن دونهم، وأن يكون الصادق في خبره واحدا منهم، والباقون أخبروا عن غير يقين، ولا مشاهدة، ومع ذلك فغير جائز وقوع العلم بقول ذلك الواحد لو انفرد، لأن الله تعالى إنما أجرى العادة بأن يجعل العلم في قلوبنا عند إخبار الجماعة التي وصفنا أمرها، وليس المخبر هو الموجب للعلم بخبره، فيعتبر كون الجماعة صادقين في خبرهم.
قالوا: وإذا كان كذلك لم يمتنع وقوع العلم بمخبر بعض الجماعة المخبرين، وإن كانوا أربعة وأقل منهم، بعد أن يكون المخبرون أكثر من أربعة.
قال أبو بكر: وليس لما يقع العلم به من الأخبار عدد معلوم من المخبرين عندنا، إلا أنا قد تيقنا: أن القليل لا يقع العلم بخبرهم، ويقع بخبر الكثير، إذا جاءوا متفرقين، لا يجوز عليهم التواطؤ في مجرى العادة، وليس يمتنع أن يقع العلم في بعض الأحوال بخبر جماعة، ولا يقع بخبر مثلهم في حال أخرى، حتى يكونوا أكثر، على حسب ما يصادف خبرهم من الأحوال، وقد علمنا يقينا: أنه لا يقع العلم بخبر الواحد والاثنين ونحوهما، إذا لم تقم الدلالة على صدقهم من غير جهة خبرهم، لأنا لما امتحنا أحوال الناس لم نر العدد القليل يوجب خبرهم العلم، والكثير يوجبه، إذا كانوا بالوصف الذي ذكرنا، وما كان من الأمور محمولا على العادة، فلا سبيل إلى تحديده، وإيجاب الفصل بينه وبين ما عداه بأقل القليل.