[القسم الثاني من قسمي التواتر وهو ما يعلم صحته بالاستدلال]
فأما القسم الثاني من قسمي التواتر وهو: ما يعلم صحته بالاستدلال: فإن أبا الحسن - رحمه الله -، كان يحكي عن أبي يوسف: أن نسخ القرآن بالسنة إنما يجوز بالخبر المتواتر، الذي يوجب العلم، كخبر المسح على الخفين، فهذا الذي ذكره من قوله يدل على أنه كان يرى: أن من الأخبار المتواترة ما يعلم صحتها بالاستدلال، لأن هذه صفة المسح على الخفين، إذ لا يمكن أحد أن يدعي في ثبوته وصحته علم اضطرار.
وقد حكينا عن عيسى بن أبان - رحمه الله - في صدر هذا الباب: أن الخبر المتواتر عنده هو الذي يوجب علم الضرورة، وأنه لم يجعل ما ليست هذه منزلته من خبر التواتر.
قال أبو بكر - رحمه الله -: ومن نظائر المسح على الخفين من الأخبار: ما روي عن النبي - عليه السلام -: في تحريم التفاضل في الأصناف الستة، وما روي عنه - عليه السلام -: من «إباحته متعة النساء، ثم حظرها بعد الإباحة» ، ومثله أخبار الرجم، وأشباه ذلك من الأخبار التي نقلها عن النبي - عليه السلام - جماعة يمتنع في مثلهم وقوع التواطؤ عليه، أو وقوع السهو والغلط فيه، فنعلم بتأملنا حالها أنها صحيحة، ولا توجب العلم الضروري؛ لأنا لم نتأمل حال هذه الأخبار، ولم نستدل على صحتها، لما وقع لنا العلم بخبرها.
وقد كان ابن عباس يجيز التفاضل في الأصناف الستة، ويعارض هذا الخبر بخبر أسامة بن زيد: عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «لا ربا إلا في النسيئة» ثم لما تأمل وتواتر عنده الخبر به نزل عن قوله، ورجع إلى تحريم التفاضل فيها. وقد قال عيسى في كتابه (في الرد) على المريسي لا يخلو الحديث من ثلاثة أوجه: يضل تاركه، ويأثم، ويشهد عليه بالبدعة والخطأ.
وذلك مثل الرجم يرده قوم بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] قالوا: لأنه لم يتواتر به الخبر كما تواتر بالصلاة والصيام، ولا يكفرون لأنهم لم يردوا على الله ولا على رسوله، وإنما خالفوا الناقلين، فأخطئوا في التأويل، وعارضوا بظاهر الكتاب.
قال: والوجه الثاني: مثل خبر الصرف، وخبر المسح على الخفين، يخطأ مخالفه،
ويخشى عليه الإثم، ولا يحكم عليه بالضلال، لأن ابن عباس عارض حديث الصرف بخبر أسامة بن زيد «لا ربا إلا في النسيئة» والخوارج خالفت الإجماع، وخبر المسح على الخفين: رواه جماعة كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخالف فيه ابن عباس، وعائشة وأبو هريرة. وقالوا: إن المسح كان قبل نزول المائدة، فأخطئوا، ولم يحكم عليهم بالضلال، ويخشى عليهم المأثم، وكذلك خبر الشاهد واليمين، لأن القائل به لا يدرى هو ثابت الحكم، أم لا، ويرد قضاء من قضى به (لأن ظاهر الآية يرده) .
قال: ومما يخاف عليه الإثم ولا يحكم عليه بالضلال، من استحق دما بالقسامة مع علمهم أن المخالفين كاذبون في حلفهم، وأنه خلاف الكتاب، قال الله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] وقال تعالى: {إلا من شهد بالحق وهم يعلمون} [الزخرف: 86] . وأنكره جماعة من السلف، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكبار الصحابة خلافه.
قال عيسى بن أبان - رحمه الله -: والوجه الثالث: ما روي في الأخبار المختلفة لا نعلم الناسخ منها، واختلفت الأمة في العمل بها، مع احتمال التأويل فيها، كاختلافهم في أقل الحيض وأكثره، وكاختلافهم في قوله تعالى: {فإن كان له إخوة} [النساء: 11] وقال بعضهم: لا تكون الإخوة أقل من ثلاثة. وقال آخرون: اثنان. وكاختلافهم في مقدار السفر فيه، وما أشبهه طريقه اجتهاد الرأي، ولا يأثم المخطئ، فيه ولا يضل.