قيل له: لم نقل: إن الأخبار في أنفسها هي الموجبة للعلم بصحة مخبرها من حيث كانت أخبارا، حتى يلزمنا ما ذكرت، وإنما قلنا: إنها متى قارنها أحوال ليست هي من أفعال المخبرين، بل الله المتولي لها وواضعها على ما هي عليه، حتى خالف بين أسباب المخبرين وعللهم، وأجرى العادة بامتناع وجود الأخبار منهم عن أمر ذكروا: أنهم شاهدوه اضطرارا، من غير أن تكون له حقيقة، فالحجة إنما لزمت بالأخبار من هذه الجهة.
فإن قيل: إن افتعال الكذب جائز على كل واحد من هؤلاء المخبرين، لم يكن اجتماعهم على الإخبار به مما يؤمننا كذبهم فيه.
قيل له: لا يجب ذلك من وجهين:
أحدهما: أن حكم ذلك لما كان مأخوذا من الشاهد وما يجوز في العادة مما لا يجوز على حسب ما امتحنا من أحوال الناس، فوجدنا الجماعات التي وصفنا شأنها، يمتنع جواز اختراع الكذب عليها في شيء بعينه أخبرت به عن مشاهده، مع بقاء العادات على ما هي عليه، علمنا أن مثله لا يجوز إلا صدقا، وأن مخبره واقع على ما أخبروا به، ولهذه العلة بعينها جوزنا الكذب على كل واحد منهم، إذا انفرد بخبر، ولم تقم دلالة على امتناع وقوع الكذب منه، فرجعنا في الأمرين جميعا إلى ما اقتضته أحوال الشاهد، وخبر إن العادة، فجوزنا منه ما أجازته، ومنعنا منه ما منعته.
والوجه الآخر: أنه لو كان حكم الكثير في هذا كحكم القليل، لوجب إذا جاز من كل واحد منا أن يتكلم بحرف من حروف المعجم، وتكلمه من عرض الكلام، أن يجوز منه إن أتى بمثل القرآن في نظمه وترتيبه، إن كان يمكنه أن يتكلم بكل حرف منه على الانفراد، لوجب أن يكون المعجم الذي يمكنه أن يتكلم بكل كلمة مما في شعر امرئ القيس، فيخترعه وينتبه مبتدئا به. أن نجوز منه إنشاء قصائد مثل قصائد امرئ القيس، في وزنها وألفاظها ونظمها، وكان يجب أن يكون الواحد إذا أخبر عن شيء واحد على جهة التظني والحسبان، فيصادف وجود مخبره على ما أخبر به، أن يجوز منه أن يظن كل شيء يخطر بباله ويتوهمه، فيخبر به، ثم يتفق أن يصادف في جميع ذلك وقوع مخبره، وقد علم بطلان ذلك ضرورة، فكذلك كل واحد منا إذا جاز عليه الكذب في خبره إذا انفرد به فغير جائز وقع ذلك من الجماعات الكثيرة، التي لا يجوز عليها التواطؤ في خبرها.
قال أبو بكر: ومن الناس من يقول: إن العلم بصحة الأخبار المتواترة التي ذكرنا اكتساب، وليس بعلم اضطرار.
والدليل على أن العلم: بما قدمنا وصفه من الأخبار اضطراريا استواء حال المميز وغير المميز في العلم، كالصبيان ونحوهم، لأنا نعلم من أنفسنا أنا كنا نعلم في حال صبانا بكون أجدادنا وأوائلنا كعلمنا الآن بهم. وأيضا:. فلو كان العلم بالاكتساب لجاز لبعضنا أن لا يكتسبه (ولا يستدل) عليه، فلا يعلم بصحته، لأن ما كان طريق العلم به الاستدلال (لا يعرفه) من لا يستدل.
وأيضا: فلو كان العلم به اكتسابا، لجاز وقوع الاختلاف فيه، ولجاز وجود الشك فيه مع سماع هذه الأخبار كسائر العلوم المكتسبة، فلما بطل ذلك، وكان المنكر لبعض ما ذكرنا كالمنكر لبعض ما يذكره بحاسته، علمنا أن العلم بما وصفنا اضطرار.
قال أبو بكر: فهذا الذي ذكرنا جملة كافية، تثبت التواتر الذي نعلم صحته اضطرارا.