وقد روي: أن اليهود لما جاءوا يطلبونه، قال لأصحابه: من يختار أن يلقى عليه شبهي فيقتل وله الجنة، فاختار بعضهم ذلك. وإذا كان أصل خبرهم عن ظن لا يقين، وعلم اضطرار، لم يجز أن يقع لنا العلم بخبرهم. وإن كانوا ممن لا يجوز عليهم فعل خبر لا حقيقة له، لأن شرط ما يوجب العلم من ذلك: أن يخبر به المخبرون عن مشاهدة أمر عرفوه اضطرارا. فأما إذا كان مرجع خبرهم إلى ظن لا حقيقة له، فإنه لا يوجب وقوع العلم بصحة خبرهم: أنه كان المسيح أو غيره.
فإن قيل: كيف يجوز أن يلقى شبه المسيح وهو نبي من أنبياء الله على غيره، حتى لا يفرق الناظر إليه بينه وبين من سواه فيعتقد أنه المسيح.؟ ؟ (قيل له) : لأن قلب العادات ونقضها جائزان في أزمان الأنبياء كما (كان يرى جبريل في صورة دحية الكلبي) ، ودخول إبليس في صورة شيخ نجدي مرة وفي صورة
سراقة بن مالك المدلجي مرة أخرى) ، ولا يجوز مثله في غير أزمان الأنبياء، فلو أن رجلا رأى في زمن النبي - عليه السلام - شخصا على صورة دحية الكلبي، لم يجز له أن يقطع بأنه دحية، ووجب عليه أن يجوز أنه جبريل - عليه السلام -، وإذا كان كذلك فليس في مشاهدتهم لشخص مقتول يشبه المسيح، ما يوجب القطع بأنه هو لا محالة، مع تجويزه لنقض العادة بإحداث الله مثله، أو إلقاء شبهه على غيره. فلما وجدنا القرآن الذي ثبت أنه من عند الله بالشواهد الصادقة قد نطق بأنهم {وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم} [النساء: 157] علمنا أن: الأمر جرى في أصل الخبر عن قتله وصلبه، على أحد الوجوه التي ذكرناها.
وأما المجوس: فإن الذي تدعيه في أعلام زرادشت يجري مجرى الخرافات، التي تتحدث بها النساء والصبيان، وإنما أكثر ما يعدونه له أنه أدخل قوائم فرس للملك في جوفه، ثم أخرجها، وعاد الفرس صحيحا كما كان، ومرجع هذا الخبر عندهم إلى الملك وقوم من خاصته، وهؤلاء يجوز عليهم التواطؤ على الكذب، وأن من سياسة الملك لما اختبره فرأى حيلته ودهاءه واطأه على الاستجابة له، على أن يكون أحد أركان شرائعه التي يدعو الناس إليها للتدين بطاعة الملوك، وتعظيم شأنهم، ثم أخبر الملك قوما من خاصته بما ذكر من أمر الفرس، فتلقوه وانتشر الخبر به، ثم حمل الناس بالسيف على الدخول في دينه، ثم طالت مدته، ونشأ عليه الصغير، وهرم عليه الكبير، وألفوه واعتادوه، ثم ما زال من ينتحل منهم الدين ويتخصص بنقل الأخبار، ويزيد فيه، ويشيعه في الدهماء، فينقلوه إرادة منهم لتأييد الدين، وبتأكيد أمره، وكانت العلوم في زمن ملوك الفرس مقصورة على قوم بأعيانهم، لا يدخل فيه غيرهم، ويمنعون من لم يكن من أهله انتحاله، والنظر فيه،
وكذلك الصناعات. وكانت سائر الناس إنما يأخذون أخبار زرادشت وأمر الدين عن قوم بأعيانهم، يجوز عليهم التواطؤ على الكذب، فلم يثبت بأخبارهم صحة ما أخبروا عنه مما ادعوه.
ولما كان قول زرادشت: إن لله ضدا مغالبا في ملكه، مع ما يضيفون إليه من الأمور القبيحة الفاحشة التي قامت أدلة العقول: إن أنبياء الله تعالى لا يعتقدونها. علمنا أنه كان كذابا مخرفا، ولم يكن الله تعالى ليظهر المعجزات على يديه.
فإن قال قائل: كيف يكون الإخبار حجة والمخبرون بها هم الذين تولوها، ومتى شاءوا اخترعوها، وأخبروا بها، وإنما الحجة فيما يعجز الخلق عنه، فأما ما كان في مقدورهم ويمكنهم اختراعه والإخبار به كيف شاءوا، فإنه غير موثوق به ولا حجة فيه.