والوجه الآخر: أن يريد بخطابه المشاهد له وغيره، ويريد أن ينقل عنه فلا بد حينئذ من أن يكون مراده معقولا من لفظه غير مفتقر معه إلى دلالة الحال حتى يستوي الناقل والمنقول إليه في وقوع العلم بحكم اللفظ وهو العموم المنتظم لما تحته من المسميات. وعلى أن قول هذا القائل يوجب أن يكون الصحابة الذين شاهدوا النبي - صلى الله عليه وسلم - متعبدين بأحكام اللفظ على غير الوجه الذي تعبدنا به، لأنهم كانوا يعقلون من حكم اللفظ بالمشاهدة ما لم يكن يعقله من لم يشاهد النبي - صلى الله عليه وسلم - على موضوعك، وهذا خلف من القول.
فإن قال قائل ممن فرق بين الأمر والخبر: فقال لا يجوز الوقف في الأمر لأنا متعبدون بتنفيذه ولو ساغ الوقف فيه لجاز لكل واحد (أن يقول) لعلي لم أعن بهذا الأمر فيتخلف بذلك عن أدائه فيؤدي ذلك إلى إسقاط الغرض عن الجملة فتبطل فائدة الكلام وليس كذلك الخبر لأن كل من سمعه إذا لم يعلم أهو على الخصوص أو العموم لم يكن فيه إسقاط فائدته، ولأنا غير متقيدين فيه بتنفيذ شيء. قيل (له) : (لست تخلو) من أن تكون حكمت في الأمر بالعموم من جهة (مقتضى اللفظ وموجبه ولأن الصيغة توجب العموم أو حكمت فيها بالعموم من جهة) دلالة غير اللفظ والصيغة. فإن كنت حكمت فيها بالعموم من جهة اللفظ فقد أعطيت أن اللفظ موضوع للعموم فواجب حينئذ أن لا تختلف أحكامه باختلاف أحواله ومواضعه كما أن الأسماء المفردة التي هي أسماء الأعيان والأشخاص لا تختلف أحكامها في دلالاتها على ما دلت عليه
الدلالة (باختلاف المواضع) والأحوال فلا يجوز (حينئذ أن يختلف) حكم الخبر، والأمر في اعتبار إجراء الحكم على ما تقتضيه صورة العموم.
وإن كنت تأبى أن يكون للعموم صيغة تقتضي استيعاب الحكم فيما يتناوله اللفظ والكلام بيننا وبينك في الأصل فالواجب علينا حينئذ الرجوع إلى حكم اللفظ في مقتضى اللغة فإن أوجب العموم قضي به ولا يجوز حينئذ أن يختلف حكم الأمر والخبر على الحد الذي بينا مع وجود دلالة اللفظ المطلق العاري مما يوجب تخصيصه. وقد دللنا على وجوب القول بالعموم بما يغني عن إعادته. وعلى أن الخبر للإعلام فإذا ورد مطلقا لزمنا اعتماد مخبره على حسب ما انتظمه لفظه. فلا فرق بينه وبين الأمر من هذا الوجه. وعلى أن ما ذكر لا يوجب الفصل بين الأمر والخبر لأن الأمر قد يأتي بلفظ العموم والمراد وقوع المأمور به من بعض الجملة نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغسل الموتى والصلاة عليهم ودفنهم. وإذا كان ذلك كذلك لم يختلف على موضوعكم أن يكون ما ورد الأمر به (من الصلاة) وما جرى مجراه إنما هو على هذا الوجه (من وجوده) من بعض جملة المخاطبين بذلك، فلا يكون فيه إسقاط فرض الأمر فلا فرق إذا بين الأمر والخبر من
هذا الوجه، ويلزم أن لا نجعل فرض الصلاة (والزكاة والصيام) عاما على كافة الناس. (فإن قال قائل: لم أحكم بلزوم هذه الفروض كافة الناس من جهة اللفظ) بل قيل له: فينبغي أن يكون الذي لزم بالأمر من الفرض بعض الناس وما زاد لم يلزم بالأمر وإنما لزم بالإجماع، (ويلزمه مع ذلك أيضا أن لا يكون لزومه لذلك البعض من جهة دلالة اللفظ وإنما لزم بالإجماع) لأنا قد وجدنا لفظ الأمر يرد ويراد به الإباحة كقوله تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] فلا يكون حمله (على) هذا الوجه مبطلا لفائدته. فإن ارتكب هذا فقد نقض ما أعطى بدءا من إيجاب الفرق بين الأمر والخبر على الحد الذي ذكر لأنه لم يفرق بينهما إذا لم يثبت حكم واحد منهما باللفظ دون دلالة من غيره.