الكلام على من حكينا أقاويلهم في الباب الأول
قال: الذين دفعوا وقوع العلم بصحة شيء من الأخبار فليس طريق الحجاج عليهم
بالاستدلال مبنيا على علوم الاضطرار، فمن جحد علم الاضطرار فإنما يحتاج إلى تقدير ما جحده، مما لا يشك هو ولا واحد من الناس في مكابرته، ودفع ما لا يعلمه ضرورة، كما نتكلم في دفع علوم الخبر في المشاهدات، إذ لا فرق في عقول الناس جميعا كاملهم وناقصهم وذكيهم وغبيهم، بين ما علموه وتقرر في عقولهم: أنه قد كان في الدنيا ناس قبلنا، وأن السماء قد كانت موجودة قبل ولادتنا، وأنه قد كان لنا أجداد وملوك (قبل) وجودنا، ولا سبيل إلى العلم بذلك إلا من طريق الخبر، ومن أراد أن يشكك نفسه في ذلك، كان كمن رام تشكيكها في وجود نفسه، ووجود ما نشاهده ونحسه، ألا ترى أن المميز وغير المميز يستوي في العلم بذلك.
وأنا ذاكر: إن علمنا ذلك في حال صبانا بكون السماء موجودة قبل وجودنا، وأنه قد كان قبلنا في هذه الدنيا ناس مثلنا، وتكون البلدان الفانية والأمم السالفة كعلمنا الآن بها، وكعلمنا بالأمور المشاهدة، والأشياء المحسوسة.
وقد ذكر أهل العلم فيما أفسدوا به قول هذه الطائفة: أنهم وسائر العقلاء متى أرادوا الخروج إلى خراسان، قصدوا إلى ناحية المشرق، وإذا أرادوا مصر خرجوا إلى ناحية المغرب، فلو لم يكن العلم بكون خراسان ناحية المشرق، وكون مصر ناحية المغرب قد تقرر في نفوسهم، وتواترت الأخبار عليهم تقريرا لا يستطيعون دفعه، ولا تشكيك أنفسهم فيه، كيف كان يجوز لهم التغرير بأنفسهم وأموالهم لشيء لا يعلمون حقيقته، ثم لا يختلف في ذلك المميز وغيره من سائر الناس ولا يخطر لهم فيه خواطر، ولا تعتريهم الشكوك، ولا يقع بينهم فيه خلاف، فعلمنا بذلك: أن الجميع قد علموا صحة ذلك من جهة الأخبار التي ثارت إليهم، من جهة من لا يجوز عليهم الغلط والشهود، ولا الاتفاق والتواطؤ.
فإن قال قائل: إنما يقصدون سمت الشرق إذا أرادوا خراسان، وسمت المغرب إذا
أرادوا مصر، لما غلب في ظنونهم وسكنت إليه نفوسهم، وليس ذلك بحقيقة علم، إذ قد يغلب في علم الإنسان ما لا يكون له حقيقة، وتسكن نفسه إلى ما لا يرجع منه إلى يقين.
قيل: إن ما وصفت أنه غلبة ظن، وسكون نفس، علم بصحة مخبر هذه الأخبار، وإنما توهمتم أن علمكم هذا.
فإن قال: لو كان العلم بصحة ما ذكرتم اضطرارا، لما جاز أن يدفع، ونحن جماعة كثيرة أن نكون عالمين بصحة ما ذكرتم.
قيل له: لم تدفعوا أنتم كون هذه البلدان، ولا وجود السماء، قبل مولدكم، ولا وجود أجدادكم، وإنما أنكرتم أن تكونوا عالمين به حين توهمتم: أن علمكم هذا ظن وحسبان، كظن من أنكر حقائق الأشياء، والأصل وقوع العلم بخبر التواتر.
إن الله تعالى لما أراد عباده وترغيبهم فيما فيه نجاتهم، وتعبدهم بما فيه مصالح دينهم ودنياهم، على سنة رسله - عليهم السلام -، بعدما قرر في عقولهم وجوب اجتناب المقبحات فيها، وفعل ما يقتضي فعله من موجبات أحكامها، ولم يكن في وسع الرسل - صلوات الله عليهم - إبلاغ كل أحد في نفسه، ومشافهته بما تعبده به من أول الأمة وآخرها، خالف بين طبائع الناس، وهممهم وأغراضهم، ليجمعهم بذلك على مصالحهم، في دينهم ودنياهم، ولئلا يقع منهم اتفاق، ومن غير تشاعر ولا تواطؤ على اختراع خبر لا أصل له.