قال أبو بكر: ومعناه عندي إذا جاءوا مجتمعين متشاعرين، يجوز على مثلهم التواطؤ على الكذب.
قال عيسى - رحمه الله -: لأن الذي يعمل عليه في ذلك: هو ما يقع لنا به من العلم الضروري، الذي لا مجال للشك معه، ولا مساغ للشبهة فيه، وذكر ما في هذا القسم، ما في القرآن من الإخبار بالغيوب، عن أمور مستقبلة، فوجد مخبره على ما أخبر به، نحو قوله تعالى: {الم} [الروم: 1] {غلبت الروم} [الروم: 2] {في أدنى الأرض} [الروم: 3] الآية، وكقوله تعالى {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين} [الفتح: 27] الآية، وكقوله تعالى {وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم} [النور: 55] إلى آخر الآية، ونظائر ذلك، فوجد مخبر هذه الأخبار ما أخبر به تعالى.
ونحوه: ما أخبر به النبي - عليه السلام - ونحو ذلك، مما لا يخفى كثرة، فوجد على ما قال ووصف. فمنه ما وجد في أيامه، ومنه ما أخبر به عما يكون بعده، فوجد على ما أخبر به.
وما ذكر من نحو ذلك أيضا: إنا إذا رأينا الناس منصرفين يوم الجمعة من طريق الجمع، فاعترضناهم سائلين لهم عن مجيئهم فقالوا: جئنا من الجامع، وقد صلينا علمنا ضرورة: أن خبرهم قد اشتمل على صدق، مع جواز الكذب على بعضهم فيما أخبر به على نفسه، وكذلك لو اعترضنا قافلة الحاج وهم راجعون من طريق مكة وسألناهم، فقالوا: حججنا، ووقفنا بعرفات، علمنا ضرورة بأن خبرهم قد اشتمل على صدق، مع جواز كون بعضهم كاذبا فيما أخبر به عن نفسه.
قال عيسى: وأما الخبر الذي يعلم كذبه حقيقة، فكنحو أخبار مسيلمة وإضرابه من المتنبئين الكذابين، أخبروا بأشياء من الأمور المستقبلة فكانت كذبا وزورا، وادعوا أن لهم
دلائل على ما انتحلوه من النبوة، فلم يأتوا بشيء منها، فبان كذبهم، وانكشف بطلان دعواهم.
قال: ومن هذا القبيل قول قائل: رأيت رجالا خلقوا من غير نسل، ورأيت دارا وجدت من غير بان بناها، ورأيت الناس تفانوا بالقتل يوم عرفة بعرفات، فلم يبق منهم مخبر، ثم لا يخبر أحد ممن جاء من مكة بمثل خبره، فهذا أيضا من الكذب الذي لا ريب فيه.
قال: فأما ما يجوز فيه الصدق والكذب، فخبر الواحد والجماعة التي لا يتواتر بها الخبر، ويجوز عليها التواطؤ، فيجوز في خبرهم الصدق والكذب، فمن كان ظاهره العدالة ونفي التهمة، فخبره مقبول في الأحكام، على شرائط نذكرها، من غير شهادة منا بصدقه، ولا القطع على عينه.
ومن كان ظاهره الفسق والتهمة بالكذب فخبره غير مقبول.
قال أبو بكر: قصد عيسى إلى ذكر تقسيم الأخبار وما تقتضيه من الحكم بمخبرها دون الخبر الذي يقارنه، دلالة تدل على صدقه، وسنفصلها باستيفائنا لجميع أقسامها فنقول وبالله التوفيق: إن الأخبار على ضربين: متواتر، وغير متواتر.
فالمتواتر ما تنقله جماعة لكثرة عددها لا يجوز عليهم في مثل صفتهم الاتفاق والتواطؤ في مجرى العادة على اختراع خبر لا أصل له، فيما نبينه بعد.
وغير المتواتر: ما ينقله واحد وجماعة، يجوز على مثلهم التواطؤ والاتفاق على نقله.
فأما المتواتر: فعلى ضربين: ضرب يعلم بخبره باضطرار، من غير نظر ولا استدلال، لما يقارنه من الدلائل الموجبة للعلم بصحته. وضرب منه لا يوجب العلم. وما لا يوجب العلم منه على ضربين. أحدهما: يوجب العلم. والآخر: لا يوجبه، وسنبين القول من وجوهه، بعد فراغنا من ذكر أقسام المتواتر، وما يوجب العلم من الأخبار بصحة مخبرها.