وكذلك قوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم} [النحل: 123] لأن الملة اسم يجمع ذلك.
ومما يدل على أن ما ينسخ من شرائع الأنبياء المتقدمين فهو شريعة للنبي - عليه السلام -: قوله تعالى: {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار} [المائدة: 44] إلى قوله تعالى: {فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] ، والظالمون، والفاسقون فانتظمت هذه الدلالة على صحة ما ذكرنا من وجوه:
أحدها: أنه روي أنها نزلت في اليهود حين تحاكموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في شأن الرجم، فنبه بها على كذبهم، وبهتهم في كتمانهم لأمر النبي - عليه السلام -، ولأحكام التوراة، فقال تعالى: {وكيف يحكمونك وعندهم التوراة، فيها حكم الله، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين} [المائدة: 43] إلى قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} [المائدة: 44] فحكم بإكفارهم في الإعراض عن الرجم، الذي كان صار شريعة للنبي - عليه السلام -، والامتناع من قبول شريعته فيه، فصار كأنه كتب عليهم في التوراة.
وغير جائز أن يكون الحكم بإكفارهم متعلقا بتركهم الرجم الذي كان من حكم التوراة، لأنهم قد كانوا مأمورين بترك تلك الشريعة، واتباع شريعة النبي - عليه السلام -، فغير جائز أن يكونوا مستحقين لسمة الكفر في هذه الحال بتركهم حكم التوراة، إذ هم
مأمورون فيها بترك الانصراف عنه، إلى شريعة النبي - عليه السلام -، فثبت أن ما كان في التوراة من حكم الرجم، صار شريعة لنبينا - صلى الله عليه وسلم - وخرج من أن يكون شريعة لموسى - عليه السلام - في تلك الحال، بل صارت تلك الشريعة منسوخة بشرائع الرسول - عليه السلام -، إذ كان الرسول مبعوثا إلى كافة الناس.
ووجه آخر من دلالة هذه الآية على ما ذكرنا: وهو قوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] إلى قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [المائدة: 45]- والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه - فلولا أن هذا الحكم الذي كان في التوراة قد صار من شريعة الرسول - عليه السلام - بعينه، وإعلامه أن التوراة كذلك، لما كان اليهود ظالمين بالإعراض عن ذلك الحكم به، على أنه حكم التوراة؛ لأنهم كانوا مأمورين في تلك الحال بالانتقال عنه إلى حكم شريعة الرسول - عليه السلام -، فدل: على أنهم إنما استحقوا سمة الظلم والوصف به من حيث لم يعتقدوا شريعة النبي - عليه السلام -.
ثم قال تعالى في الآية الأخرى: {وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} [المائدة: 47] فلا يخلو قوله ذلك من أحد معنيين: إما أن يكون قد استحقوا الذم - لأنهم لم يحكموا بما في الإنجيل بعد بعثة النبي - عليه السلام -، ودعائه إياهم إلى دينه، على أنه من حكم الإنجيل شريعة لعيسى على نبينا - عليه الصلاة والسلام - ودون أن تكون شريعة لنبينا - عليه السلام -، أو على أنه من شريعة النبي - عليه السلام - دون كونه من شريعة عيسى - عليه السلام -.
وغير جائز أن يقال: إنهم استحقوا الذم وسمة الفسق، لأنهم أمروا في هذه الحال بالحكم بما في الإنجيل على أنه شريعة لعيسى - عليه السلام -، لأن هذا يوجب أن لا يكونوا مأمورين باتباع النبي - عليه السلام - في شرائعه، بل يقتضي: أن يكونوا مأمورين بالبقاء على شريعة عيسى - عليه السلام -، وبلوغهم دعوته بالحكم بما في الإنجيل على أنه شريعة لنبينا - عليه السلام -، ما لم يأمرهم بخلافها ونسخها، ومن أجل ذلك وصفهم بالفسق، لأنهم زالوا عن حد ما يجب عليهم المصير إليه، من اتباعه، والحكم بما في الإنجيل، على أنه من شريعته - صلى الله عليه وسلم - وفي ذلك أوضح دليل على صحة ما قلنا، والله الموفق للصواب.