وأيضا: فإن قوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] كلام قائم بنفسه يصح ابتداء الخطاب به، وكل كلام هذا حكمه فهو محمول على ما يقتضيه ظاهر لفظه، ولا يجوز تضمينه لغيره إلا بدلالة، فوجب من أجل ذلك حمله على عمومه على حسب ما اقتضاه حكم لفظه.
وأما قوله: إنه قد ذكر آباءهم وذرياتهم وإخوانهم، وأنه لم يكونوا كلهم أنبياء ذوي شرائع، وقد أمر مع ذلك بالاقتداء بهم، فدل أن المراد الاستدلال على التوحيد، فليس بموجب لما ذكره، من قبل أنه أوجب بالآية الاقتداء بالأنبياء المذكورين فيها، ثم عقبه بذكر من اقتدى بهم من آبائهم، وإخوانهم، وذرياتهم، واتبع سنتهم، فأمر بالاقتداء بهم أيضا،
وليس يمتنع هذا، وإن لم يكونوا على منهاج الأنبياء وطريقتهم، واتباع شرائعهم، كما قال تعالى: {واتبع سبيل من أناب إلي} [لقمان: 15] وقال تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] جملة، لأنهم لا يكونون مؤمنين إلا وهم متبعون للأنبياء - عليهم السلام -، ألا ترى إلى قوله تعالى: {واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم} [الأنعام: 87] .
وأيضا: فإن ظاهر اللفظ: يقتضي الاقتداء بالجميع، فمن كان منهم له شريعة فالاقتداء به فيها واجب، ومن لم يكن له منهم شريعة مخصوص من اللفظ، إن كان المراد الأنبياء خاصة.
وأما ما ذكره: من اختلاف شرائعهم وأنه يستحيل الاقتداء بهم فيها على اختلافها، فلا معنى له، لأن في شريعة النبي - عليه السلام -: الناسخ والمنسوخ، كذلك شرائع الأنبياء المتقدمين إنما يلزمنا منها، وتصير شريعة لنبينا ما استقر وثبت حكمه إلى مبعثه - عليه السلام -، فجعل شريعة له دون ما نسخ منها، وعلمنا بالناسخ منها من المنسوخ على التفصيل لا يمنع صحة الاقتداء بهم فيها، لأنا نقول: إنما يلزمنا منها ما أخبر الله ورسوله أنه كان شريعة لهم، ثم لم يخبر بنسخه، فأما عدا ذلك فليس علينا تتبعه، لأنها لا تصل إلى حقيقته من غير جهة الرسول - عليه السلام -.
وأما قوله: لو كنا متعبدين بذلك، لكان علينا طلبه وتتبعه، فليس بموجب ما ذكر، لأن ما كان من شريعتهم إذا صار شريعة لنا فقد اكتفينا بوجوده في القرآن والسنة الثابتة عن النبي - عليه السلام -، عن طلبه من جهة أخرى. ونقول: إن كل ما وجد في القرآن أو السنة أنه كان شريعة لنبينا - عليه السلام - على ما بينا ولا يحتاج بعد ذلك إلى طلبها من غير هذه الجهة، لأنا لا نصل إليه من طريق يوثق بها، وما كان هذا حكمه فقد سقط عنا تكليفه، فإن اتفق أن يكون في شريعة من قبلنا شيء قد أراد الله تعالى أن يتعبدنا به - فإنه إن لم يذكر أنه قد كان شريعة لهم، فإنه يبتدئ بإيجابه شريعة للنبي، وإن لم يكن فيه حكاية كونه شريعة لمن قبلنا - فيكفي بهذا عن طلبه وتتبعه من شرائع من قبلنا.
وأما قوله تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا} [المائدة: 48] فغير مانع مما قلنا: من قبل أن هذا القول لم يمنع تساوي الجمع في كثير من الشرائع، فعلمنا أن المراد بعضها، وذلك البعض الذي خالف به شريعتنا شرائعهم، هو ما وقع فيه النسخ، فلا يلزمنا استعماله، وقدمنا ذكر قوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} [الشورى: 13] إلى قوله تعالى: {أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} [الشورى: 13] وهذا الظاهر قد اقتضى المساواة في الجميع، لأن الدين اسم ينتظم جميع ما ألزمنا الله تعالى من موجبات أحكام العقل والسمع جميعا.