أو يقول قائل: ليس شيء من شرائع الأنبياء المتقدمين ثابتة، لا من جهة بقاء هذا، إذا لم يرد نسخها على ما قال من حكينا قوله بدءا ولا من جهة: أنها صارت شريعة لنبينا وأنه لا يلزمنا منها شيء، وإن حكى الله تعالى في كتابه: أنه شرعها لمن كان قبلنا حتى يأمرنا الله تعالى بها أو النبي - عليه السلام -: أنها شريعة لنا.
فأما القول الأول: فإنه بعيد، من قبل أن هذا لو كان هكذا، لوجب أن يكون أولئك مبعوثين إلينا، وأن تكون تلك الأوامر أوامر لنا، وقد علمنا: أن ذلك ليس كذلك، لأن النبي - عليه السلام - قال (خصصت بخمس لم يعطهن أحد قبلي، منها: أني بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي فإنما كان يبعث إلى قومه) ولأن ذلك لو كان كذلك لوجب علينا طلب شرائع الأنبياء - عليهم السلام - ونتبعها، ولدعا النبي - عليه السلام - الناس إليها دعاء عاما، كدعائه - عليه السلام - إلى اتباع شريعته، ولو كان كذلك لنقلت الأمة ذلك نقلا عاما، ولوجب على النبي - عليه السلام - تعليمها الصحابة وتبليغها إياهم، ولو كان كذلك لنقلوها
كنقلهم شريعة النبي - عليه السلام -.
وقد روي عن «النبي - عليه السلام -: أنه رأى في يد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صحيفة فقال: ما هذه فقال: التوراة، فغضب - عليه السلام - وقال: أمتهوكون كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لو كان موسى - عليه السلام - حيا لما وسعه إلا أن يتبعني» فهذا يدل: على أن تلك الشريعة لم تكن لازمة لنا، لولا ذلك لما نهاه عن النظر فيها وعن تعلمها.
فإن قيل: إنما نهاه عن ذلك لأن اليهود قد بدلت وغيرت، فلم يأمن أن نتبع منها ما قد بدلوه.
قيل له: لو كان هذا مراده لقاله له، فلما عدل عن ذكر ذلك إلى قوله: (لو كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني) ، دل ذلك: على أن شريعة موسى - عليه السلام - لم تكن قائمة ثابتة الحكم في ذلك الوقت، لأنها لو كانت باقية ثابتة لما كان ممنوعا من البقاء عليها، ما لم يبق عليها، فهذا الوجه يفسد بما ذكرناه.
وبقي الكلام في المقالتين الآخرتين اللتين ذكرنا. فنقول: إن الصحيح أن تلك الشرائع التي لم تنسخ قبل نبينا صارت شريعة لنبينا - عليه السلام -، فلزم الناس حينئذ حكمها، من حيث صارت شريعة للنبي - عليه السلام -، لا من حيث كانت شريعة لمن كان قبله.
والدليل على صحة ذلك قوله تعالى: {وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه} [الأنعام: 83] إلى قوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: 90] وذلك بعد ذكر الأنبياء - عليهم السلام - وبقوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} [النحل: 123] وقوله: {وما جعل
عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم} [الحج: 78] .
وقال تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك} [الشورى: 13] إلى قوله تعالى: {أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} [الشورى: 13] فبقي ظاهر هذه الآيات: أن شرائع من كان قبلنا من الأنبياء لم تكن لازمة لنا بنفس ورودها قبل مبعث النبي - عليه السلام -، فإنها قد صارت على شريعته، ولزمتنا من حيث أمرنا باتباعها والاقتداء بهم فيها، لأن أقل أحوال هذه الأوقات: أن تكون بمنزلة قوله تعالى: {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم} [البقرة: 183] فتكون شرائع من قبلنا لازمة لنا من حيث صارت شريعة لنا، فإلزام الله تعالى إيانا فعلها بالقرآن، لا لأن الأنبياء المتقدمين كانوا مبعوثين إلينا، ولا كانت شرائعهم أمرا لنا عند ورودها.