قيل (له) : الذي نقول في ذلك: إن هذا السامع إن كان سأل الرسول - عليه السلام - عن حادثة حدثت فأنزل الله تعالى فيها قرآنا أو أجابه النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بجواب فعليه إمضاء الحكم على ظاهر ما سمعه، وليس عليه طلب الدليل من غيره في خصوصه أو عمومه لأنه لو كان خاصا (لما) ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - بيانه في الحال التي ألزم فيها تنفيذ الحكم مع جهل السائل. وأما من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر حكما مبتدأ معلقا بعموم لفظ من غير حادثة سئل عن حكمها أو سمع آية من القرآن مبتدأة والسامع لذلك من أهل النظر والاجتهاد فكان مخاطبا بمعرفة حكمها.
فقد قيل فيه وجهان: أحدهما: إنه ليس يجوز له الحكم بظاهرها حتى يستقرئ الأصول ودلائلها، هل فيها ما يخصها، فإذا لم يجد فيها دلالة التخصيص أمضاها على عمومها، وأما العامي فليس له أن يفعل شيئا من ذلك، ولكنه إذا سئل عن حكم حادثة ممن يلزمه قبول قوله فأجيب فيها بجواب مطلق أمضاه على ما سمعه وليس فيما ذكرنا ترك القول بالعموم ولا موافقة لأصحاب الوقف، من قبل أنا إنما نظرنا مع سماع اللفظ في دلالة التخصيص فمتى عدمناها كان الموجب للحكم هو اللفظ العام ولم نحتج مع اللفظ (إلى) دلالة أخرى في إيجاب الحكم وشموله فيما انتظمه الاسم. والفرق بيننا وبين القائلين بالوقف أنهم يقفون في حكم اللفظ حتى يجدوا دليلا من غيره على وجوب الحكم به. ونحن نقف لننظر هل في الأصول ما يخصه أم لا.
والوجه الآخر: أن من كان مخاطبا بحكم اللفظ فليس يخليه الله تعالى عند سماع اللفظ من إيراد دلالة التخصيص عليه حتى يكون كالاستثناء المنوط بالجملة.
وأما من لم يكن مخاطبا بالحكم فهو بمنزلة من (لم) يسمعه، فليس عليه أن يعتقد فيه عموما ولا خصوصا. وقد تعسف بعضهم فلم يفصل الجواب عن هذا السؤال هذا التفصيل، وقال أمضي اللفظ على العموم، وهذا خبط وجهل من قبل أنه من علم أن في القرآن والسنة عاما وخاصا وناسخا ومنسوحا فاعتقد العموم فيما لا يعلمه (عاما أو خاصا) فقد أقدم على اعتقاد ما لا يعلم صحته. ولا يجوز أن يلزمه الله تعالى (مع ذلك) إقامة دلالة تخصيص، لأنه يقتضي أن يكون قد ألزمه اعتقاد خلاف مراده، وهذا متناقض فاسد.
فإن قال قائل: لم أجد آية وخبرا إلا خاصا، وهذا يدل على أن حكم اللفظ الخصوص وإنه إنما يصرف إلى العموم بدلالة. قيل (له) : ومن أين وجب ما قلت لو كان الأمر على ما ذكرت وما أنكرت أن تكون حقيقته العموم وإنما يصرف إلى الخصوص بدلالة، وكل آية أو خبر وجدته خاصا فلم يخل من مقارنته لدلالة أوجبت خصوصه وإزالته عن العموم، وعلى أن في كتاب الله تعالى من الآي (العامة) المستوجبة لما تحت الاسم من أن يحصره هذا الباب، نحو قوله {إن الله بكل شيء عليم} [الأنفال: 75] وقوله تعالى {يعلم سركم وجهركم ويعلم
ما تكسبون} [الأنعام: 3] وقوله تعالى: {إن الله لا يظلم الناس شيئا} [يونس: 44] ، و {مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا} [الكهف: 49] {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} [هود: 6] و {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} [النساء: 23] ومن ذكر معها. فإن قال: ما أنكرت أن يكون حكم العموم لازما لمن شاهد المخاطبة (به) لاقتضاء حال الخطاب من الأمور التي يقع معها العلم بالمراد من إشارات وتقدير، والحال المقتضية لذلك غير ممكن نقلها فلا يقع العلم لمعاني الخطاب لمن نقل إليه اللفظ حسب وقوعه لمن شاهده. فلم يلزم إذا كان هذا هكذا من نقل إليه لفظ عموم الحكم به إلا بدلالة قيل له: إن المخاطبة تكون من النبي - صلى الله عليه وسلم - على وجهين: أحدهما: لما يريد به إفهام السامع دون غيره، فقد يجوز أن يقتصر في مثله من إشارات الانحصار ومخرج الكلام على المقدار الذي يقع للمخاطب العلم بمراده اكتفاء بدلالة الحال وعلم المخاطب بالمراد.