ومما يشبه هذا وليس بنسخ قوله تعالى {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} [النور: 58] الآية. قال ابن عباس: كان الناس لم تكن لهم ستور، فكان خادم الرجل يدخل إليه وهو مع
أهله، فأمره الله بالاستئذان لذلك، فلما أتى الله بالخير واتخذوا الستور والحجال رأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان.
قال أبو بكر: فهذا يدل من قوله على أن مثل ذلك السبب لو عاد لعاد الحكم، وليس ذلك بنسخ، لأن الحكم الأول باق، ولم يسقط إلا بحدوث سبب، متى زال السبب عاد الحكم، كالحائض لا صلاة عليها، لأجل وجود الحيض الذي إذا زال لزمتها الصلاة، وليس ذلك بنسخ للصلاة عنها، لأن الصلاة إنما تجب في هذه الحال لحدوث سبب، متى زال عاد حكم لزومها، ولم يكن هناك حكم ثابت، فنقلت عنه إلى غيره، وإنما وردت الآية في إيجاب الاستئذان عند عدم الأسباب الساترة لهم عن أعين الداخلين إليهم، من خدمهم، وأولادهم، فكان الأمر بالاستئذان مقصورا على هذه الحالة، ولم يكن قبله حكم ثابت نقلوا عنه بالآية إلى غيره (فمتى زال السبب) الذي من (أجله) أمروا بذلك (زال) الحكم
[باب القول في لزوم شرائع من كان قبل نبينا من الأنبياء]
- عليهم السلام -
قال أبو بكر - رحمه الله -: اختلف أهل العلم في ذلك. فقال قائلون: لا يلزمنا الاقتداء بمن كان قبل نبينا - عليه السلام - في شرائعهم، لأنهم لم يكونوا مبعوثين إلينا، وإنما المبعوث إلينا نبينا - عليه السلام -، وإنما يلزمنا شريعته خاصة دون شرائع غيره من الأنبياء - عليهم السلام -.
وقال آخرون: كل ما ثبت من شرائع من كان قبله من الأنبياء ما لم يثبت نسخه فهو لازم لنا، ثابت الحكم علينا، والوصول إلى معرفته، بأن يذكر الله تعالى في كتابه: أن حكم كيت وكيت قد كنت شرعته لبعض الأنبياء، ويخبرنا بذلك النبي - عليه السلام -. ولم يثبت أنه منسوخ، فيلزمنا ذلك، على حسب ما كان يلزمنا لو شرعه النبي - عليه السلام -.
وأما ما لم يثبت من ذلك من أحد هذين الوجهين فلا اعتبار به، لأن أهل الكتاب قد غيروا كثيرا من أحكامه وبدلوها، فلا يلتفت إلى رواية من حكى من المسلمين: أن في التوراة أو الإنجيل كذا، ولا إلى رواية أهل الكتاب عن كتبهم أيضا، لأن قول هؤلاء غير مقبول في إثبات الشريعة، بكفرهم وضلالهم.
وقد احتج محمد بن الحسن - رحمه الله - في كتاب الشرب، لإجارة المهايأة في الشرب، بما حكى الله تعالى في كتابه في قصة صالح وقومه، حين قال تعالى: {ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر} [القمر: 28] وقال تعالى: {هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم} [الشعراء: 155] . وهذا يدل دلالة بينة: أنه كان يرى أن ما لم يثبت نسخه من شرائع الأنبياء المتقدمين فهؤلاء لازم لنا. ثم جائز لنا أن يقال: إنه إنما رآه لازما لنا لأن عنده أنه قد صار شريعة لنبينا - عليه السلام -.
وقد كنت أرى أبا الحسن - رحمه الله - كثيرا ما يحتج لإيجاب القصاص بين الحر والعبد، والمسلم والذمي، بقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] وظاهر احتجاجه بهذه الآية يدل على أنه يرى هذا المذهب صحيحا.
قال أبو بكر؟ قائل: قد كانت شرائع من قبلنا لازمة لمن جاء بعدهم إلى آخر الأبد ما لم ينسخ.
أو يقول: إن تلك الشرائع لم تلزم الناس كافة على التأبيد، وإنما لزمتنا لأن الله تعالى جعل ما لم ينسخ من تلك الشرائع شريعة لنبينا - عليه السلام -، وإنما يلزمنا اتباعها والعمل بها من حيث صارت شريعة النبي - عليه السلام -، لا من حيث كانت شريعة للأنبياء الماضين - عليهم السلام -.