- عليه السلام - إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث: أن لا تتكلموا في الصلاة» فثبت بذلك حظر الكلام في الصلاة متقدما ليوم بدر.
وحديث ذي اليدين في إباحته أيضا قبل يوم بدر (لأنه قتل يوم بدر) وروي عن «زيد بن أرقم أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] فأمرنا بالسكوت» . فأخبر عن نفسه مشاهدة حال: إباحة الكلام منها، وهو (ممن) لم يشهد بدرا، ولم يكن (حينئذ) ممن يعقل لصغره، أو عسى لم يكن
ولد، فثبت بذلك: إباحته بعد حظره، ثم حظره بعد ذلك بسائر الأخبار المروية في حظره، نحو حديث معاوية بن الحكم السلمي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح منها شيء من كلام الناس» ولأن (الناس قد) اتفقوا: أن آخر حكمه كان الحظر، ومن ذلك أيضا: متعة النساء، لأنه (روي عن علي بن أبي طالب «أن النبي - عليه السلام - أباحها، ثم حرمها يوم خيبر» ، وروى سمرة الجهني «أن النبي - عليه السلام - أباحها في حجة الوداع، ثم حرمها» (فدل أنها) أبيحت بعد الحظر، ثم حظرت بعد الإباحة، فكان آخر أمرها الحظر) .
[باب آخر في النسخ]
روي: أنهم كانوا يتوارثون بالحلف وبالهجرة في أول الإسلام. وأن الرحم (بعد) قوله تعالى {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] وقال تعالى {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير} [الأنفال: 73] وقال تعالى {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا} [الأنفال: 72] .
فقيل: إن ذلك منسوخ بقوله تعالى {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين} [الأحزاب: 6] . ومن الناس من لا يرى ذلك نسخا، ويقول: إنما حدث وارث أولى من وارث قال: فأما الميراث بالحلف والمعاقدة فقائم لم ينسخ لأنه إن لم يكن له قرابة استحق (الحليف) الميراث، إذا كان عاقده ووالاه على (أنه) يرثه إذا مات.
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (يا معشر همدان ما أحد من العرب بأولى من أن يموت الرجل منهم ولا يترك وارثا منكم، فإذا كان كذلك، فليضع أحدكم ماله حيث شاء) .
وقال القائلون بما وصفنا: إن هذا ليس بنسخ، لأن ميراثه لم يسقط، وإن كان غيره أولى به منه في هذه الحال، كما أن الأخ من أهل الميراث ولا يرث مع الابن، ولا يكون ميراثه منسوخا عند وجود الابن، كذلك لم يكن له وارث من (ذي رحم) أو ولاء، فإن له أن يضع ميراثه حيث شاء، بحكم الآية التي فيها إيجاب التوارث بالمعاقدة.
قال أبو بكر: والذي نقول في ذلك: وجوب الإرث بالمعاقدة منسوخ لا محالة في حال وجود ذي الرحم، وذلك لأن الله تعالى قد كان أوجبه للحليف مع وجود ذي الرحم، ومع عدمهم، وجعله أولى منهم، فلما قال تعالى بعد ذلك {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين} [الأحزاب: 6] .
فقد صرف عنهم في هذه الحال ما كان جعله لهم إلى غيرهم من ذوي رحم الميت، فأوجب ذلك نسخ ميراث الحليف والمعاقد، في حال وجود ذوي الرحم، وإذا لم يكن ذو رحم: فحكم الإرث قائم بينهما على ما اقتضته الآية، فكأن النسخ إنما ورد على إحدى حالي استحقاق الميراث بالمعاقدة والحلف (وهي حال وجود ذوي الرحم دون غيرها، ونفي هذا الحكم) في الحال التي لا يترك الميت فيها ذا رحم على ما أوجبته الآية الموجبة لميراث الحليف والمعاقدة.