وأما نسخ حكم القرآن وما ثبت من السنة من طريق التواتر بخبر الواحد؛ فإنه غير جائز عندنا، لأن خبر الواحد لا يوجب العلم، والقرآن وما ثبت بالتواتر يوجبان العلم بصحة ما تضمناه، فغير (جائز) أن (ينزل ما) كان هذا وصفه بما لا يوجب العلم.
فإن قال قائل: قد يجوز ترك ما يوجب العلم بما لا يوجبه، لأن ما ثبت من إباحة الأشياء في الأصل قبل ورود المنع قد وقع العلم بصحتها ويقبل (مع ذلك) خبر الواحد
في حظرها.
قيل له: ليس كذلك، لأن النقل وإن كان قد دل على إباحة أشياء في الجملة على حسب ما تقدم منا القول فيه، فإنا متى قصدنا إلى استباحة شيء منها بعينه فإنما طريق استباحته الاجتهاد، وغلبة الظن في ألا يلحقنا به ضرر أكثر مما نرجو به من نفع، ألا ترى أن التصرف في التجارات والخروج في الأسفار وشرب الأدوية وأكل الأطعمة إنما يصح لنا منها استباحة ما لا يلحقنا به ضرر أكثر من النفع الذي نرجوه بها في غالب ظننا. وقد بينا ذلك (فيما) سلف، وذكرنا أن نظيره ما أمر الله تعالى به في قبول شهادة شاهدين مرضيين في الجملة، وذلك ثابت بما أوجب لنا العلم الحقيقي، ثم متى عينا شاهدين كان قبول شهادتهما (من طريق غالب الظن لا من جهة حقيقة العلم ألا ترى أنه يسع الاجتهاد في رد شهادتهما) على حسب ما يغلب في الظن من قبولها أو ردها فكذلك ما وصفنا في كون الأشياء مباحة في الأصل هو على (هذا السبيل) . .
[باب ذكر نسخ الناسخ من الأحكام]
قال أبو بكر - رحمه الله -: قد يرد النسخ على الناسخ من الحكم، وذلك نحو قوله تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} [الأنفال: 67] قال ابن عباس: نسخه قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] (وقال السدي قوله {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] نسخه قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] .
قال أبو بكر: ويدل على ذلك: أنه قد روي: أن سورة براءة من آخر ما نزل من القرآن.
ومن نحو ذلك قوله تعالى. {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} [النساء: 15] إلى آخر القصة.
ذكر ابن عباس: أنه كان حد الزانيين بدءا، وأنه نسخ بالجلد والرجم اللذين نسخ بهما.
ذلك ما روي في حديث عبادة بن الصامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد، والرجم» وهذا الحد منسوخ عن غير المحصن بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] . وعن المحصن رجمه ماعزا والغامدية (من غير جلد وبقوله:) «يا أنيس اغد على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» ، فلم توجب الآية النفي، ولم يوجب الخبر الجلد مع الرجم، وكان ذلك بعد حديث عبادة (بن الصامت) لأنهم نقلوا من الحبس والأذى إلى ما في حديث عبادة، بلا واسطة لقوله: «خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا» ثم كان نزول الآية وقصة ماعز بعد ذلك.
ونحو ذلك من السنة حديث: إباحة الكلام في الصلاة في أول الإسلام، ثم حظر ثم أبيح، ثم حظر، وذلك لأن «عبد الله بن مسعود - رحمه الله -، ذكر أنه قدم من الحبشة، فروى: أنه كان بمكة، وروى: أن قدومه منها كان بعد الهجرة إلى المدينة، والنبي - عليه السلام - كان يريد الخروج إلى بدر، قال: فسلمت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، وقد كان يسلم بعضنا على بعض في الصلاة. قال فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما سلم من صلاته قال: