بالتوجه إلى الكعبة ما يدل على أنهم كانوا مأمورين بها في حال دون حال. وهو قوله تعالى {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115] وظاهر الآية يقتضي جواز التوجه إلى سائر الجهات إلا أنه لما كان قوله تعالى {فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] يقتضي لزوم التوجه إليه حتما كان قوله تعالى {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115] مستعملا في حالتي الخوف والسفر - للتنقل على الراحلة - اللتين صلى النبي - عليه السلام - فيهما إلى غير الكعبة، ولا يجوز أن يقال في مثل هذا أنه نسخ كما لا يقال في قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] أنه ناسخ لبعض ما انتظمه قوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] وما جرى مجرى ذلك من الآي الخاصة والعامة، وعلى أنه لو كان ناسخا لكان (نسخ القرآن) بقرآن وهو قوله تعالى {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115] .
وقد روى عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي تطوعا حيث توجهت به راحلته وهو يأتي من مكة إلى المدينة» قال ابن عمر وأنا أصلي حيث توجهت بي راحلتي تطوعا ثم تلا {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115] .، وقال: في هذا نزلت هذه الآية.
فأخبر ابن عمر أن هذه الآية هي التي أباحت الصلاة في هذه الحال إلى غير الكعبة، فلا يخلو من أن يكون خصت الآية التي فيها الأمر باستقبال الكعبة عاما أو نسختها، وأي الوجهين كان فلا دلالة فيه على نسخ القرآن بالسنة.
وأما قول الشافعي وغيره ممن قال ذلك من أصحابنا: إن صلاة الخوف لم تكن نزلت يوم الخندق، وقد كانوا مأمورين في حال الخوف بالتوجه إلى الكعبة فلذلك لم يصلها يومئذ
لتعذر التوجه إليها. فإنه دعوى ليس عليها دليل وقد ذكر محمد بن إسحاق والواقدي جميعا أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق ولم يختلفوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صلى بذات الرقاع صلاة الخوف. فثبت أن صلاة الخوف (قد) كانت نزلت قبل الخندق، وإنما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف يوم الخندق، لأنه شغل بالقتال عن الصلاة، ومن أجل ذلك قلنا: إنه لا يجوز للمسايف والمقاتل صلاة وأنه يؤخرها حتى ينقضي القتال.
ولذلك قال النبي - عليه السلام - يومئذ «ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى» .
ومما قيل: إنه منسوخ من القرآن بالسنة قول الله تعالى {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} [الممتحنة: 11] ، وهذا الحكم منسوخ (الآن) عند الجميع، وليس في القرآن ما يوجب نسخه فعلمنا أن نسخه كان بالسنة.
ومما نسخ منه أيضا بغير قرآن ما روى عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة
- رضي الله عنها - في قوله تعالى {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52] قالت: «ما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء» ، وروي عنها حتى " أحل له نساء أهل الأرض ".
وليس في القرآن ما (يوجب نسخ ذلك) فثبت أنه نسخ بالسنة.
فإن قيل: نسخه قوله تعالى: {إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن} [الأحزاب: 50] قيل له: لا دلالة في هذا على ما ذكرت لأن هذه الإباحة مقصورة على النساء المذكورات في الآية، لأنه قال تعالى {إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك} [الأحزاب: 50] إلى آخر الآية فلم يوجب نسخ قوله {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52] ، وعلى أنه قد روي في التفسير أن قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد} [الأحزاب: 52] نزلت بعد قوله {إنا أحللنا لك أزواجك} [الأحزاب: 50] .