فإن قال قائل: ليس في قوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12] نفي لجواز (نسخ) الوصية للوالدين والأقربين، إذ كان المذكور في الآية وصية منكورة غير مقصورة على قوم، فهي جائزة للوارث بظاهر الآية، فلم ينسخ جوازها للوارث إلا قوله - عليه السلام - «لا وصية لوارث» .
قيل (له) : الذي في القرآن ذكر إيجاب الوصية للوالدين والأقربين بقوله: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت} [البقرة: 180] ، وليس فيه ذكر جوازها إلا عن الواجب، ولم تقتض الآية جوازها على جهة التبرع بها، والوصية المذكورة في آية المواريث لما كانت مطلقة على وجه النكرة فقد تضمنت نسخ إيجابها.
فإذن قوله - عليه السلام -: «لا وصية لوارث» لم ينسخ به شيء من حكم الآية، لأن الذي فيها الإيجاب قد نسخ بما ذكرنا.
وأما الجواز على غير وجه الإيجاب فهو حكم آخر ليس له ذكر في الآية.
فإن قال: يحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12] الوصية التي أوجبها للوالدين والأقربين بالآية الأخرى.
قيل له: لو كان كذلك لقال من بعد الوصية حتى يرجع اللفظ إلى الوصية المعهودة التي قد تقدم ذكر إيجابها للوالدين والأقربين (ويخصصها بلفظ يوجب الاقتصار عليها فلما أطلقها بلفظ النكرة اقتضى ذلك جواز وصية لمن كان من الناس، فدل بذلك على نسخ وجوبها للوالدين والأقربين) إذ جعل باقي المال بعد هذه الوصية للورثة، ومن أجل ذلك قلنا: إن إيجاب الوصية للوالدين والأقربين إذا لم يكونوا ورثة منسوخة بقوله تعالى: {من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12] لأنه اقتضى جوازها لسائر الناس، وجعل باقي المال بعدها للورثة فتضمن ذلك نسخ وجوبها للوالدين والأقربين، وارثين كانوا أو غير وارثين، واستدللنا بذلك على بطلان قول طاوس ومسروق ومسلم بن يسار في آخرين حين أثبتوا فرض الوصية للوالدين والأقربين إذا لم يكونوا ورثة ولم يجوزوها للأجنبيين ما دام هؤلاء موجودين.
وقد استدل الشافعي على جواز الوصية للأجنبي، لأن النبي - عليه السلام - جعل
للمعتقين في المرض الثلث ولم يكن بينهم وبين الميت قرابة (قال) : فقد دل هذا على بطلان إيجاب الوصية للوالدين والأقربين، وهذا يقتضي منه إجازة نسخ الوصية المذكورة للوالدين والأقربين إذا لم يكونوا ورثة بالخبر.
ومما قيل: إنه نسخ من القرآن بالسنة قول الله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144] قالوا: فقد كان هذا حكما عاما مستقرا في سائر الصلوات بإجماع الأمة، إذ غير جائز ورود دليل الخصوص بعد استقرار حكم العموم إلا على وجه النسخ.
قالوا: والدليل على أن صلاة الخوف إنما نزلت بعد ذلك «أن النبي - عليه السلام - أخر الصلوات يوم الخندق ولم يصل صلاة الخوف» لأنها لم تكن نزلت.
قالوا: وقد اعترف الشافعي بذلك في أمر صلاة الخوف. قال أبو بكر: وهذا عندي لا دليل فيه على وجود النسخ لأنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن التوجه إلى الكعبة قد كان واجبا في حال الخوف وفي السفر على الراحلة للمتنفل ثم نسخ ترك التوجه إليهما في هاتين الحالتين: بل يجوز أن يقال: لم يؤمروا بدءا بالتوجه إلى الكعبة إلا في حال الأمن وفي غير حال السفر للمتنفل على الراحلة (وإنما كانت حال الخوف) مخصوصة من قوله تعالى {فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] ، لأن النبي - عليه السلام - لم يصل صلاة الخوف إلا بعد مضي مدة من لزوم فرض التوجه إلى الكعبة، مما يوجب أن يكون لزوم التوجه إليها قد كان عاما في سائر الصلوات ثم نسخ، لأنه لا يمتنع أن يكون الصحابة قد علمت حين نزول الآية من خطاب النبي - عليه السلام - ما أوجب كون ذلك مقصورا على حال الأمن (والإقامة) دون حال الخوف والسفر، ثم لم يتفق فعلها غير متوجه إلى الكعبة إلا عند الحاجة، وعلى أن (في) سياق قصة الأمر