ولا يقول أحد من الناس: إن ما روي في خبر عبادة من قوله: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا» كان قرآنا في وقت من الأوقات، وكيف يكون قرآنا مع إخباره - عليه السلام - بأنه مأخوذ عنه لا عن القرآن.
فدل على أن الحبس والأذى منسوخان عن المحصن بالرجم المذكور في خبر عبادة الذي لم يكن قرآنا قط. ولو كان قرآنا منسوخ التلاوة لما قال - عليه السلام -: «خذوا عني» ، ولكان السبيل الذي جعل لهن متقدما لهذا القول بالقرآن المنسوخ التلاوة الثابت الحكم، وفي خبر عبادة ما ينفي هذا فدل على أن الحبس والأذى منسوخان عن المحصن بالرجم الذي لم يكن ثبوته بقرآن نسخت تلاوته.
ومن جهة أخرى: إنه لو شاع هذا التأويل في ذلك لجاز أن يقال في كل سنة ثبتت عن النبي - عليه السلام - أنها من القرآن المنسوخ التلاوة، فيوجب هذا ألا يثبت للنبي - عليه السلام - سنة، ولجاز أن يقال في جميع ما نسخ من القرآن مما قد وجد في القرآن ما يوجب نسخه إنه إنما نسخ بالقرآن المنسوخ التلاوة، ثم نزلت الآية الأخرى بالحكم الآخر. وهذا خلف من القول.
ولجاز أن يقال: ما نسخت سنة قط إلا بقرآن قد نسخت تلاوته فيوجب هذا بطلان قول مخالفنا إن السنة لا ينسخها القرآن.
فإن قال قائل: كيف يجوز أن يكون حديث عبادة ناسخا لحكم القرآن وهو من أخبار الآحاد ومن أصلكم أنه لا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد.
فالجواب عن هذا من وجهين:
أحدهما: (وهو) أن خبر عبادة وإن كان وروده من طريق الآحاد، فقد اجتمعت الأمة على استعمال حكمه في إيجاب الرجم، إلا من شذ عليها ممن لا يعتبر خلافه خلافا من الخوارج، وما كان هذا سبيله من أخبار الآحاد فهو موجب للعلم في معنى الخبر المتواتر ويجوز نسخ القرآن به.
ألا ترى أن قوله - عليه السلام - «لا وصية لوارث» هو من أخبار الآحاد، وقد أجاز أصحابنا نسخ القرآن به لتلقي الناس إياه بالقبول واتفاقهم على استعمال حكمه.
والوجه الآخر: أن رجم المحصن قد ثبت عن النبي - عليه السلام - بأخبار متواترة منتشرة موجبة علم بمخبراتها فإنما أثبتنا الرجم بهذه الأخبار وبخبر عبادة، وأثبتنا بها نسخ الحبس والأذى عن المحصنات، فصار حظ خبر عبادة في إثبات تاريخ الرجم، وأنهم نقلوا أمر الحبس والأذى إلى الرجم بلا واسطة حكم بينهما ولا نزول آية قبله أوجبت نسخهما.