ولو خلينا بعد ذلك ومقتضى حكم آية الحبس والأذى وآية الجلد، لأوجب ذلك بقاء حكم الحبس والأذى في المحصنين،، ولا شيء نسخه عنهما إلا إيجاب الرجم والرجم (إنما) ثبت بالسنة. وعلى أنه ليس في آية الجلد ما يوجب نسخ الحبس والأذى، لأنه لم يكن يمتنع اجتماعهما، وما يصح اجتماعه مع الأول لا يجوز وقوع النسخ به. فعلمنا أن النسخ وقع بغيره (وليس في القرآن ما يوجب نسخه فثبت أنه منسوخ بالسنة) .
فإن قيل: ما أنكرت ألا يدل حديث عبادة في الجلد والرجم على نسخ الحبس والأذى. لأن الذي في الآية من ذلك مؤقت بقوله تعالى: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] فإنما بين الرسول - عليه السلام - ذلك السبيل كما لو قال في الآية إلى سنة لم يكن مضي السنة موجبا لنسخها.
قيل له: ليس هذا كما ظننت، لأن قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] ليس بتوقيت إذا لم يكن يمتنع مع وجود هذا القول ألا يجعل الله لهن سبيلا فيكون حدهما الحبس والأذى على
التأبيد، ولو لم يعطف عليه قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] لكان معقولا من الآية ثبات حكمها إلى أن ينسخها الله تعالى بغيرها من الأحكام، وذكر السبيل إنما أفاد تأكيد بقاء الحكم إلى وقت وقوع النسخ. وعلى أنا لو سلمنا لك ما ادعيت كانت دلالة الخبر قائمة على صحة ما ذكرنا، وذلك لأن السبيل مذكور في النساء خاصة غير مذكور في الرجال، لأن حد الرجل كان الأذى إلى أن يتوب بقوله تعالى: {فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما} [النساء: 16] ، وهو منسوخ الآن برجم المحصن وجلد غير المحصن.
وقد بينا أن ثبوت الرجم الناسخ لحكم الآية ثابت بالسنة فلا محالة قد أوجب نسخ القرآن بالسنة.
وقد قال بعض المخالفين: يحتمل أن يكون الحبس، والأذى كان في غير المحصن، فنسخ بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: 2] ولم يكن للمحصن حكم ثابت فكان وجوب الرجم حدا مبتدأ.
قال أبو بكر - رحمه الله -: وهذا غلط من قائله من وجهين.
أحدهما: أن كل من روي عنه تأويل هذه الآية من السلف قد قال إن ذلك كان حد الزانيين ولم يذكروا فرقا بين المحصن وغيره، ولو كان حدا لأحد الفريقين دون الآخر لنقل ولفرقوا بينهما إذ غير جائز أن يعلموه حدا لفريق دون فريق فينقلوا ما يوجب كونه حدا للفريقين جميعا، فدل ذلك على سقوط قول هذا القائل.
والوجه الآخر: أن قوله - عليه السلام - «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا» ، إخبار بأن السبيل لجميع من تضمنته الآية التي فيها ذكر السبيل للفريقين من المحصنات وغيرهن، لولا ذلك لاقتصر بذكر السبيل على غير المحصنة، فلما جمع الفريقين من
المحصنات وغيرهن في بيان السبيل فقال: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد والرجم» ، دل ذلك على أن الحبس والأذى المذكورين في (الآية كان للفريقين ومن أجل ذلك صار السبيل المذكور في) الخبر ناسخا للحكم عن الفريقين جميعا.
وعلى أن الشافعي قد قال: نسخ الحبس والأذى عن المحصنين بقول النبي - عليه السلام - «الثيب بالثيب الجلد والرجم» .
فمن منع ذلك من أصحابه فإنما ينقض بذلك قول صاحبه.
وقال قائل: يحتمل أن يكون الحبس والأذى منسوخين عن المحصن بالرجم الذي كان في آية من القرآن وقد نسخت تلاوته، فلا يدل ما ذكرت على أنه منسوخ بالسنة. وهذا (أيضا) غلط، لأن النبي - عليه السلام - أخبر في حديث عبادة أن السبيل في الآية كان عقيب ما أوجبه بقوله: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا» فعلمنا أنهم نقلوا من الحبس والأذى إلى ما هو هذا الحديث بلا واسطة حكم بينهما.