قيل له: وما في قوله تعالى {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل: 101] ما يوجب أن حكم القرآن لا ينسخ بالسنة، وإنما أكثر ما فيه الإخبار بأنه إذا بدل آية مكان آية قال الكفار {إنما أنت مفتر} [النحل: 101] ولم يقل إنه لا ينسخها بالسنة.
وأما قوله: (إنه) إنما بدل آية مكان آية قطعا لحجج الكفار وبطلانا لدعواهم فإنه (قد) أخبر الله تعالى أنهم لم ينتهوا عن قولهم هذا (مع) تبديل آية مكان آية ولم يمنع قولهم ذلك من نسخ آية أخرى، وكذلك لا يمنع نسخها بالسنة وإن قال الكفار ذلك.
وعلى أن " قوله {وإذا بدلنا آية مكان آية} [النحل: 101] إنما يتناول نفس المتلو لا الحكم وليس (في) المتلو ما يوجب تبديل الحكم والاختلاف بيننا في الحكم لا في المتلو، فليس لما ذكروه تعلق بموضع الخلاف.
فإن قيل: لو نسخها بالسنة لارتاب الكفار وقالوا: إنه من عنده.
قيل له: قد ارتاب الكفار مع نسخها بآية أخرى ولم يمنع، ارتيابهم من نسخها بآية غيرها. فكذلك لا يمنع نسخها بالسنة.
وقد دللنا (على جواز نسخ القرآن بالسنة بما قدمنا) وأنه ليس في العقل ولا في
السمع ما يمنع (من) ذلك، وندل الآن على بطلان قول من زعم أنه (لا يجد) نسخ القرآن بالسنة بعد موافقته إيانا على تجويزه
فنقول: إن أصحابنا قد ذكروا أحكاما في القرآن لم يثبت نسخها إلا بالسنة، منها قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن} [النساء: 15] إلى قوله تعالى: {توابا رحيما} [النساء: 16] . فاتفق السلف من أهل العلم بالتفسير منهم ابن عباس وغيره أن حد الزانيين المحصن وغير المحصن كان الحبس والأذى المذكورين في هذه الآية ثم نسخ ذلك عنهما بالجلد لغير المحصن والرجم للمحصن.
قال أبو بكر: والموجب (لنسخ) ذلك حديث عبادة بن الصامت عن النبي - عليه السلام - «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الجلد، والرجم» . والدليل على أن الحبس والأذى نسخا بالخبر قول النبي - عليه السلام - (في هذا الحديث) «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا» فنبهنا على وجود السبيل الذي ذكره الله تعالى في قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15] ، ودل بقوله: «خذوا عني» على معنيين:
أحدهما: الإخبار بالنسخ في الحال، وأنه لم يتقدمها قبل هذا الوقت.
والثاني: أن هذا النسخ واقع لا بقرآن بل بسنته - عليه السلام -.
فإن قال قائل: إنما نسخ ذلك بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] قيل له: هذا غلط من وجهين:
أحدهما: أن قوله: «خذوا عني» قد أفاد وقوع النسخ بسنته لا بالقرآن.
والثاني: قوله: «قد جعل الله لهن سبيلا» قد دل على أن آية الجلد لم تكن نزلت وأن السبيل كان متقدما، فلم يكن (يصح) الإخبار بأن السبيل مأخوذ عنه ولا ينبههم على وجوده إلا مع تقدم علمهم بها، وتقريرها قبل ذلك عندهم.
وعلى أنه لو كان الأمر على ما ذكرت، لكانت دلالة الخبر قائمة على وقوع نسخها بالسنة، وهي أن آية الجلد معلوم أن حكمها مقصور على غير المحصن، وقد كان الحبس والأذى حدا ثابتا على المحصن وغيره، لأن أحدا من السلف لم يقل إنه كان حدا لأحد الفريقين دون الآخر، وكانت آية الجلد ناسخة للحبس والأذى عن غير المحصن.