فإن قال: قوله تعالى في سياق الآية {ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير} [البقرة: 106] يدل على أن المراد نسخ الآية بقرآن معجز لا يقدر أحد غير الله على الإتيان بمثله، فثبت أنه منع نسخها بالسنة.
قيل له: (ولو) سلمنا لك ما ادعيت لم يعترض على موضع الخلاف، وذلك لأنه يقتضي نسخ التلاوة (ونسخ التلاوة) ، والنظم لا يقدر عليه أحد غير الله، وهذا ما لا خلاف فيه بيننا، فما الدلالة منها (على أن هذا يدل) على امتناع جواز نسخ الحكم الذي تضمنته الآية.
ومن (وجه آخر) : لا دلالة فيه على ما وصفت لأنه ليس في الآية أن الذي هو خير منها أو مثلها هو الناسخ لها، فإذا لم يكن ذلك في الآية لم يجز لأحد أن يدعيه إلا بدلالة من غيرها فلا يمتنع حينئذ أن يكون المراد نسخ حكم القرآن أو تلاوته بوحي من عنده ليس بقرآن ويأتي مع ذلك بقرآن خير منها أو مثلها على حسب ما يحتمله اللفظ ويجوز فيه، فلا يدل ذلك على أن الناسخ يجب أن يكون قرآنا، وإن كان الذي يأتي (به) بعد النسخ يكون قرآنا (إن اقتضت) الآية ذلك.
ووجه آخر: وهو أنه جائز أن يكون الذي يأتي به حكما من جهة وحي ليس بقرآن.
ويصح الوصف له من أجل ذلك أنه على كل شيء قدير، لأن الحكم الذي هو أصلح لا يعلمه أحد غير الله الذي على كل شيء قدير، فلا دلالة فيه على أن الذي يأتي به بعد النسخ قرآن معجز.
فإن قيل: قال الله تعالى: {قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي} [يونس: 15] (فدل أنهم) سألوه تبديل الآية نفسها وقد أخبر أنه لا يبدله من تلقاء نفسه، ولو جاز نسخه بالسنة لكان قد بدله من تلقاء نفسه.
قيل له: هذا استدلال فاسد من وجوه.
أحدها: أنهم (إذا كانوا) سألوه تبديل الآية نفسها لم يعترض على ذلك الحكم وكلامنا إنما هو في الحكم الذي يثبت بالقرآن، هل يجوز نسخه بالسنة أم لا، وعلى أنه لا يخلو من أن يكون سألوه تبديل النظم والرسم، أو تبديل الحكم، أو تبديلهما جميعا.
فإن كانوا سألوه تبديل النظم، وهو الذي يقتضيه ظاهر اللفظ، فلا دلالة فيه على موضع الخلاف من المسألة لما بينا، ولأن أحدا غير الله لا يقدر على تبديل نظم القرآن إلى نظم آخر معجز. فلا معنى للاشتغال بهذا الوجه في موضع الخلاف.
وإن كانوا سألوه تبديل الحكم دون النظم لم يعترض أيضا على قولنا، لأن أكثر ما فيه نفي تبديله من تلقاء نفسه ونحن لا نقول إنه يبدله من تلقاء نفسه، وإنما يبدله الله بوحي من عنده إما قرآن (وإما) غير قرآن، ويدل على ذلك قوله في سياق الخطاب {إن أتبع إلا ما يوحى إلي} [يونس: 15] (والوحي) لا يختص بالقرآن دون غيره فهذا يدل على جواز تبديل حكمه بوحي ليس بقرآن وعلى أنه لا يجوز لنا حمل المعنى على الحكم، لأن الذي يقتضيه ظاهر اللفظ نسخ النظم والرسم. إذ كان المعنى الذي من أجله كان قرآنا وجوده على ضرب من النظم، وإن كانوا سألوه تبديل النظم والحكم معا فلا دلالة فيه أيضا على ما اختلفنا فيه، لأنا لم نقل إنه يبدل شيئا منه من تلقاء نفسه، و (إنما) قلنا إنما يتبع ما يوحى إليه،
وما يوحى إليه قد يكون قرآنا وغير قرآن.
فإن قال قائل: قال الله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر} [النحل: 101] ، وهذا يدل على أنه إنما تنسخ الآية بآية مثلها قطعا لحجج الكفار وإبطالا لدعواهم أنه افتراها وأنه أتى بها من قبل نفسه.